المجلس الدستوري يرفض طعن «البام» في مقاعد «المصباح» بالانتخابات الجزئية لطنجة

أصدر المجلس الدستوري، مساء أول أمس الأربعاء، قرارا برفض الطعن الذي تقدم به عادل الدفوف، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، في
نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت بطنجة في أكتوبر الماضي.
ورفض المجلس الدستوري مبررات الطعن التي ساقها وكيل لائحة «البام»، الذي طالب بإلغاء المقعدين اللذين حصل عليهما كل من عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز، مرشحي حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر الادعاء أن وزير النقل عبد العزيز الرباح قام بالدعاية لحزبه خلال لقائه مع مهنيي قطاع النقل، وهو ما أكد القرار عدم صوابيته.
المجلس الدستوري رفض أيضا اتهام مرشح الأصالة والمعاصرة لحزب العدالة والتنمية باستغلال الدين في دعايته الانتخابية، عبر توزيع منشورات حملته على المصلين، واتخاذ مقر للحملة مجاورٍ لمسجد، حيث اعتبر قرار المجلس أن هذا الأمر «ليس فيه ما يخالف القانون ما لم يقترن بمناورة تدليسية».
وأقر المجلس الدستوري بصوابية ادعاء الدفوف حول تعليق بعض الملصقات الانتخابية خارج إطارها القانوني، حيث ثبت لديه قيام حزب العدالة والتنمية بوضع ملصقات انتخابية على الواجهة الداخلية لباب مقر الحملة الانتخابية، بحي الإدريسية 1، والذي يفتح على الفضاء العام، حيث قرر إلغاء الأصوات ال195 التي حصل عليها الحزب في مكاتب الاقتراع من 64 إلى 68، وإعادة إحصاء الأصوات وتحديد القاسم الانتخابي.
واعتبر قرار المجلس الدستوري أن خصم الأصوات المذكورة لا يؤثر على النتيجة النهائية، وقام بالتالي بإقرارها، إذ سيحتفظ حزب العدالة والتنمية بمقعديه، فيما يبقى المقعد الثالث بحوزة حزب الاتحاد الدستوري.
وفي السياق ذاته، رفض المجلس الدستوري تنازل مرشح «البام» عن طعنه ضد برلماني الاتحاد الدستوري محمد الزموري، على اعتبار أن المستندات المدلى بها «أثارت مآخذ من شأنها النيل من نزاهة العملية الانتخابية في حال ثبوتها»، وتتعلق باتهامات بشراء الأصوات واستمرار الحملة الانتخابية إلى ما بعد انتهاء موعدها القانوني، غير أن المجلس عاد إلى شهادة رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، معتبرا أن تلك المُؤاخذات «غير مؤثرة وغير مرتكزة على أساس».