معزوز: يجب جعل سياسة الهجرة جزءا من السّياسات العامة للدولة

قال عبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، إنه لا يمكن الفصل بين سياسة الدولة الخاصة بالهجرة وباقي السياسات العمومية نظرا إلى
ارتباط تلك السياسات ببعضها البعض، مؤكدا أنّ المغرب بدأ في وضع سياسات خاصة بمهاجريه في الخارج منذ ستينيات القرن الماضي، لكنها كانت سياسات معزولة عن السياسات العمومية للدولة. وأكد معزوز، الذي كان يتحدّث خلال الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية أول أمس السبت بإفران، أن هناك تكاملا في الوقت الحالي بين المغرب والدول التي تستقبل المهاجرين المغاربة، مشدّدا على أنّ مغاربة العالم هم من أكثر الجاليات اندماجا في بلدان إقامتهم، وهم في غالبيتهم من جيل الشباب، «رغم أنّ الإعلام المغربي والغربي يركز على بعض الحالات الاستثنائية، ويترك حالات ناجحة دون تسليط الضوء عليها».
واعتبر معزوز، الذي كان يتحدّث أمام خبراء من عدد من الدول، أنّ الحكومات مطالَبة بمحاربة الهجرة السرية، لكنها مطالبة أيضا بمساعدة المهاجرين على الاندماج في بلدان الاستقبال وتوفير كافة سبل الدعم لهم في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، «وهو ما تعمل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج على تحقيقه، من خلال الإستراتيجية التي نعدّ لها، والتي ستعرض قريبا أهمّ خطوطها العريضة».
وكان مجموعة من الخبراء المغاربة والدوليين قد اجتمعوا في ندوة دولية لمدة يومين في مدينة إفران، حيث ناقشوا التحدّيات المطروحة على الدول المعنية بهذه الظاهرة، ومن بينها المغرب، الذي تحول -حسب العديد من الباحثين- من بلد مُصدّر للمهاجرين نحو أوربا ودول الخليج العربي، إلى بلد عبور، بل وبلد إقامة بالنسبة إلى المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما بات يطرح عليه التزامات تجاه هؤلاء
المهاجرين.
وحرص المراقبون، أيضا، على استعراض مجموعة من تجارب الدول التي تعاني من التحديات نفسِها التي باتت تواجه المغرب على مستوى الهجرة، وكيفية تعامل تلك الدول مع المرحلة التي اجتازتها سابقا وتغلبت عليها، بل ونجحت في تحويلها من
مشكل اقتصادي وديمغرافي إلى عامل للتطور الاقتصادي.