اليوم العالمي للمهاجر : مناسبة للجمع بين 400 مغربية من 20 دولة بمراكش

المغرب يطالب الدول الأوربية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأفراد عائلتهم

أكد ادريس اليازمي رئيس المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج في تصريح ل «العلم » بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف 18 دجنبر أن المجلس يخلد هذه الذكرى افتخار بالمغرب باعتباره ثاني دولة بعد مصر يصادق على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وافراد عائلتهم.
وأضاف أنها مناسبة لتذكير كل الدول التي تعتبر نفسها عريقة في الديمقراطية والتي توجد بها جالية مغربية كثيرة، سواء في الاتحاد الأوربي أو في أمريكا أو كندا بقضية أساسية تتمثل في اشعار هذه الدول بالتصديق على الاتفاقية المذكورة لأنها مازالت لحدود الآن لم تصادق عليها.
وبهذه المناسبة يضم المجلس صوته على حد قول رئيسه للسلطات المغربية وللحركات الجمعوية وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية التي تطالب الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأفراد عائلتهم بالتصديق عليها باعتبارها احدى مميزات القانون الدولي لحقوق الانسان، ولايمكن التراجع عن ذلك لأن المجلس يعتبر الاتفاقية جزءا لايتجزأ من القانون الدولي لحقوق الانسان.
ويذكر اليازمي بالمناسبة أنه يتوجب على المغرب تقديم تقريره حول قضايا المهاجرين أمام اللجنة الأممية لحماية العمال المهاجرين ويقول إن المغرب تأخر في ذلك مؤكدا أن هذه اللجنة تتكون من خبراء مستقلين ويترأسها خبير مغربي هو الاستاذ عبد الحميد الجمري وهو في نفس الوقت عضو المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويرى أنه من الضروري أن يتطرق هذا التقرير للتحولات التي عرفتها قضية الهجرة بالمغرب باعتباره بلدا مصدرا للمهاجرين الى الدول الأوربية، وأضاف أن المغرب يطالب بحق تطبيق هذه الاتفاقية كما يعتبر المغرب بلد عبور وفي حالات كثيرة بلد إقامة لعدد مهم من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء ولهذا فهو مطالب بتكييف وبلورة سياسة لصالح هؤلاء المهاجرين المقيمين بالمغرب.
وقال عن الطريقة الثانية التي يتم بها تخليد ذكرى اليوم العالمي للمهاجر إن المجلس بصدد تنظيم أول لقاء دولي لمغربيات العالم، بدءا من البارحة وسيجمع بين 400 مغربية مقيمة خارج المغرب من 20 دولة بمراكش، تحت شعار «مغربيات من هنا وهناك، التحولات، المسارات والتحديات».
وسيعمل هذا الملتقى على تشخيص وضع المغربيات المقيمات في مختلف دول العالم وذلك لطرح استراتيجية واضحة بخصوص الانتهاكات التي يتعرضن لها بدول الاقامة، كما يهدف هذا اللقاء الى بلورة استراتيجية شراكة بين المغربيات داخل المغرب وخارجه.
ويعتبر المغرب 18 دجنبر اليوم العالمي للمهاجرين، مناسبة مثلى لتقييم الجهود الحثيثة التي تتوخى تعزيز روابطه مع الجالية المغربية المقيمة في الخارج لتجاوز الصعوبات التي تواجهها. كما يعد هذا اليوم مناسبة لإبراز المراحل التي قطعتها المملكة قصد تمتين العلاقات التي تجمعها بهذه الجالية في ظل تتالي أجيال مغاربة العالم.
وهكذا أحدث المغرب إطارا مؤسساتيا خول له معالجة الانشغالات المتعددة لهذه الفئة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اهتماما خاصا.
وتجسد هذا الاهتمام عبر إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يعكس توزيعا جغرافيا يمثل مختلف الأجيال بشكل متوازن، فضلا عن تمثيلية ملائمة للنساء وجميع الحساسيات الثقافية والاجتماعية للمغاربة المقيمين في الخارج.
ويعد إلحاق المجلس بالوزارة الأولى إشارة قوية تؤكد أن القضايا المرتبطة بالهجرة توجد في صلب انشغالات الحكومة؛ حيث تبنت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، في هذا المنظور، مخططا يتمحور بالخصوص حول تشجيع الكفاءات المغربية بالخارج ومرافقة مشاريعها الاستثمارية والتفاعل بين السياسات العمومية التي تستهدف هذه الجالية.
وأعلنت الوزارة بهذا الشأن، في ماي الماضي، عن إحداث خمسة مراكز ثقافية مغربية كبرى بالعواصم الأوروبية الرئيسة لضمان إشعاع الثقافة المغربية والتعريف بحضارة المملكة. كما يتم حاليا تدارس مسألة إحداث بعثات ومدارس مغربية بالخارج بتعاون مع القطاع الخاص.
وتتدخل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج من جهتها، في العديد من الميادين التي تهم هذه الفئة، حيث توفر دروسا للغة العربية والثقافة المغربية لحوالي60 ألف طفل سنويا في المتوسط وتعبئ لهذا الغرض80 في المائة من ميزانيتها وأزيد من540 مدرسا.
كما أن المؤسسة تنظم زيارات ثقافية لفائدة الأطفال المغاربة المقيمين في الخارج الذين تتراوح أعمارهم ما بين9 و14 سنة، يتم انتقاؤهم بناء على نتائجهم الدراسية وظروفهم الاجتماعية قصد تمكينهم من اكتشاف بلدهم الأم والعودة للبلدان التي تستقبلهم وقد تشبعوا بواقع وغنى التراث المغربي.
وتتوفر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج على برنامجين يهمان الحفاظ على الهوية الإسلامية للجالية المغربية. ويتعلق الأمر ببرنامج دعم المراكز الإسلامية وبعض المساجد الكبرى بأوروبا، عبر تعيين أئمة دائمين واعداد برنامج خاص بمناسبة شهر رمضان المعظم يتضمن على الخصوص استدعاء جامعيين وأئمة مساجد ومسؤولين إداريين يتم اختيارهم حسب مساراتهم وكفاءاتهم.
وتقدم هذه المؤسسة أيضا الدعم القانوني والاجتماعي لمغاربة العالم من خلال قطبين، حيث يختص قطب المساعدة القانونية بمعالجة ومتابعة التماساتهم وشكاياتهم والذي يدير منذ إحداثه حوالي5000 ملف سنويا في المتوسط يهم النزاعات القضائية والالتماسات الإدارية والمشاكل المرتبطة بالأحوال الشخصية.
ويواكبه قطب المساعدة الاجتماعية المختص في الاستجابة لطلبات المعلومات والنصائح ذات الطابع الاجتماعي، ويتدخل بالخصوص في التكفل الجزئي أو الكلي بتكاليف ترحيل جثامين المغاربة المقيمين في الخارج المتوفين بالمهجر وفي دعم السجناء المغاربة في بلدان الإقامة.
من جهة أخرى، تضع المؤسسة رهن إشارة المغاربة المقيمين في الخارج من حاملي مشاريع الاستثمار قطبا للترويج الاقتصادي مكلف بإخبارهم حول مختلف القطاعات الاقتصادية ومساعدتهم طوال مراحل إنجاز استثماراتهم.
ويعالج هذا القطب حوالي ألف طلب اقتصادي سنويا، تتوزع ما بين قطاع العقار والأراضي (71 في المائة) والخدمات (21 في المائة) والفلاحة (6 في المائة) والصناعة (4 في المائة).
كما تتوفر هذه المؤسسة على قطبين آخرين يتكلفان بالتعاون والشراكة والتواصل.
ويفيد تقرير المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي192 مليون شخص يتواجدون اليوم خارج بلدانهم الأم يمثلون3 في المائة من مجموع سكان العالم، حيث إن واحدا من بين 35 شخصا يصنف كمهاجر.