معزوز : لا يمكن تدبير سياسة الهجرة بمعزل عن السياسات الموازية في مجال التنمية

أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج السيد عبداللطيف معزوز٬ اليوم السبت بإفران٬ أنه لا يمكن تدبير سياسة الهجرة وشؤون المهاجرين المغاربة بمعزل عن السياسات الموازية في مجال التنمية كالتعليم والصحة والبحث العلمي.
وأبرز السيد معزوز٬ في افتتاح أشغال الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية٬ أن تدبير السياسة التعليمية بالمغرب مرتبط أساسا بالاهتمام بالكفاءات المغربية التي تغادر المغرب في اتجاه الخارج٬ داعيا إلى ضرورة استثمار أفضل لهذا الكفاءات والاستفادة من تجربتها في مجالات متعددة عبر استقطابها ودفعها للمشاركة في المسار التنموي الذي تعرفه البلاد.
وأوضح الوزير أن السياسات المتعلقة بتدبير شؤون الهجرة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المهاجر بالدرجة الأولى وأن تضعه في مراكز الاهتمام٬ مشيرا إلى أن مغاربة العالم٬ الذين يناهز عددهم أربعة ملايين و500 ألف مغربي ومغربية٬
يشكلون 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب وأن 70 في المائة من هذه الجالية هم من فئة الشباب حيث أن أعمارهم لا تتجاوز 45 سنة وأن أزيد من 20 في المائة من أفراد هذه الجالية ازدادوا بدول المهجر.
وأكد ٬ من جهة أخرى٬ أن المغرب راكم تجربة كبيرة في مجال تدبير الهجرة والمهاجرين ويحظى باعتراف دولي بالنظر إلى دوره الفعال في هذا المجال سواء كدولة مصدرة أو مستقبلة للهجرة أو بلد عبور٬ مضيفا أن المملكة انخرطت منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي في مأسسة سياسة تدبير شؤون الهجرة والمهاجرين المغاربة من خلال إحداث عدة مؤسسات تعنى بشؤون الجالية المغربية .
وبخصوص عودة المهاجرين المغاربة إلى التوافد على مجموعة من الدول الافريقية٬ أبرز السيد معزوز أن ما تشهده القارة الافريقية من نمو مضطرد دفع بعدة دول إلى الاهتمام بهذه القارة من بينها المغرب الذي له حضور وازن بإفريقيا من خلال مقاولاته ومؤسساته وجاليته٬ مما ساهم في بروز هجرة جديدة وبأجيال جديدة إلى هذه الدول.
من جهته٬ أكد السيد جوناثان والترز٬ مدير البرامج الجهوية والشراكات لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي٬ أن المغرب يعد أول بلد في الجنوب يحتضن هذا المؤتمر٬ معتبرا أن اللقاء سيكون فرصة للمساهمة في تأطير سياسات الهجرة التي تعد٬ حسب السيد والترز٬ مفتاحا للتنمية٬ ومضيفا أن البنك الدولي يدعم شركاءه في هذا المجال عبر تيسير إقامة روابط بين صانعي القرار وأوساط البحث العلمي.
من جانبها٬ دعت ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة فيرونيكا سوفا إلى ضرورة وضع سياسات عمومية للتقليص من الهجرة٬ مشيرة إلى أن البلدان المستقبلة لأكبر عدد من المهاجرين ليست لها القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها٬ ومشددة على الدور الأساسي للسياسات العمومية من أجل أن تكون الهجرة هي مفتاح التنمية.
أما السيدة مانيولا لوثريا٬ ممثلة البنك الدولي ومركز مارسيليا للاندماج في البحر الأبيض المتوسط٬ فشددت على أهمية انعقاد هذا المؤتمر٬ الذي يعد مناسبة لبحث ومناقشة قضايا بالغة الحساسية لها علاقة بالهجرة والتنمية.
من جهته٬ ثمن ممثل مركز التنمية الشاملة بواشنطن السيد مايكل كليمنس٬ بتنظيم هذا اللقاء٬ معتبرا إياه أنه سيساهم في تحفيز صانعي القرار السياسي على تحسين تدبير الهجرة.