شكاية قضائية في حق المسؤولين الإسرائيليين ذوي الجنسية المغربية

أعلن مجموعة من المحامين المغاربة عزمهم تقديم شكايات ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية المغربية، لمتابعتهم قضائيا في حالة ثبوت تورطهم في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة.
وأكد المحامون المغاربة، وهم أعضاء في الشبكة الدولية المكلفة بمقاضاة الصهاينة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أن القضاء المغربي يجب أن يلاحق كل مسؤول إسرائيلي يحمل جنسية مغربية متى توفرت أدلة تفيد بمشاركته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين، كما دعوا السلطات المغربية إلى منع المسؤولين الإسرائيليين من دخول التراب المغربي.
وكشف النقيب محمد أقديم، خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح أمس بمقر هيئة المحامين بالرباط، أن أعضاء الشبكة طالبوا وزير العدل المغربي محمد الراضي بضرورة التنصيص في التشريع المغربي على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، وأضاف أن امتناع الدول العربية عن تضمين هذا المبدأ في قوانينها الداخلية يعد «تهربا» من المسؤولية، و»تواطؤا مفضوحا» مع مرتكبي العدوان على قطاع غزة.
من جانبه، لم يستبعد النقيب عبد الرحمان بن عمرو أن تشمل المتابعة القضائية بعض المسؤولين العرب في حالة ثبوت تورطهم في العدوان، وقال إن كل من «يثبت تورطه ستتم المطالبة بملاحقته قضائيا مهما كان مركزه أو جنسيته»، وأكد أن عدم قبول الدعوى من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيكون «كارثة» أمام الكم الهائل من الأدلة التي تدين إسرائيل، بتهم ارتكاب جرائم بشعة في حق المدنيين.
في حين شدد خالد السفياني على أن المتابعة يجب أن تشمل أيضا الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، لمسؤوليته في دعم إسرائيل أثناء عدوانها على غزة، ومدها بالأسلحة لتنفيذ جرائمها، وكشف أن الشبكة تلقت ردا إيجابيا من العديد من الدول بخصوص الدعوى التي سيتم رفعها ضد المسؤولين الإسرائيليين، كما أكد أن حكومة غزة أبدت ترحيبا بالمبادرة، في حين لم تتوصل الشبكة إلى حد الساعة بأي رد من قبل السلطة الفلسطينية.
وأعلن المحامون المغاربة أن هذه المجهودات تأتي في إطار التنسيق مع أزيد من 320 جمعية ومنظمة من مختلف القارات، بهدف جمع الأدلة وتوثيقها لدعم طلب التحقيق التي تقدمت به الشبكة إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لمتابعة مرتكبي الجرائم بغزة وكل من شاركهم أو تواطؤ معهم.
كما تم الاتفاق، في إطار الشبكة، على تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق الإسباني نظرا للاختصاص الدولي للقضاء الإسباني بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.
وتقرر أيضا تقديم دعوى إلى المحكمة الأوربية لإلغاء اتفاقية الشراكة الأوربية الإسرائيلية انطلاقا من بنود الاتفاقية، بعدما تأكد ارتكاب القيادات الإسرائيلية لجرائم بشعة وغير مسبوقة.
وفي نفس السياق سيتم إرسال أربع لجن من طرف المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى قطاع غزة، وتقديم طلب للحكومة السويسرية للدعوة إلى اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف تمهيدا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
الشبكة تضم من المغرب كلا من النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بنبركة، والنقيب محمد اقديم، وخالد السفياني ومصطفى الرميد.