مدعي المحكمة الجنائية الدولية يفاجئ لجنة متابعة جرائم غزة ب«عدم الاختصاص»

من المتوقع أن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لوزير مورينو أوكامبو، قد رد بالرفض على طلب مجموعة من الهيئات المغربية والعربية والدولية بخصوص فتح تحقيق شامل في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة، ومتابعة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عنها، لكي تعود قضية تلك المتابعة إلى نقطة الصفر بسبب تأكيد أوكامبو أن المحكمة الجنائية الدولية ليس من صلاحياتها التدخل في جرائم بدولة غير عضو بها. وكان عدد من المحامين المغاربة، المنضوين تحت جمعية«عدالة واحدة»لقيادة الحملة الدولية من أجل مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، قد سلموا لأوكامبو في جنيف رسالة تتعلق بموضوع فتح المتابعة في حق عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين. وفاجأ المدعي العام للمحكمة حوالي 350 منظمة وهيئة مغربية وعربية ودولية بتوجيه رسالة، في الأسبوع الماضي، إلى مؤتمر حول العدالة ما بعد النزاعات المسلحة وموقع المحكمة الجنائية الدولية، جاء فيها قول أكامبو: «ليس من سلطتي فتح باب التحقيق في جرائم ارتكبت في حق إقليم دولة غير عضو». وقال أوكامبو إن هناك استثناء واحدا فقط، يمكن أن يكون وسيلة لإجراء المحكمة تحقيقا حول جرائم غزة، وهو إذا قامت دولة غير عضو بإعلان خاص تعلن فيه قبولها لاختصاص المحكمة، كما فعلت ساحل العاج، إذ يمكن بعدها للدولة المعنية أن تحدد إمكانية تدخله الشخصي، وبشكل استثنائي. وفي تعليقه على هذه التطورات في ملف متابعة مجرمي الحرب الإسرائيليين، قال هشام الشرقاوي، عن الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات ل«المساء»، إن المحكمة لا تتدخل في شؤون البلدان غير الأعضاء فيها، وأضاف الشرقاوي«هذه الرسالة لم تفاجئني، لأنه سبق لي أن طرحت نفس الموضوع مع أكامبو في لاهاي بخصوص العراق وفلسطين، وأجابني بنفس الرد». غير أن محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالمغرب وعضو لجنة متابعة جرائم الحرب الإسرائيلية التي تشكلت خلال الأسبوع الجاري على هامش مؤتمر المحامين العرب بتونس، وصف تصريحات أوكامبو في رسالته بالمتسرعة.
وقال: «هناك إمكانيات وأساليب أخرى يمكن اتباعها لمتابعة مجرمي الحرب الإسرائيليين»، مثل محاصرة هؤلاء المسؤولين ومنعهم من مغادرة إسرائيل، أو إصدار مذكرة دولية لمتابعتهم. وأوضح أن ما حصل في غزة من شأنه أن يضع المحكمة الجنائية الدولية أمام امتحان الجدية من أجل تحقيق العدالة الدولية. وبخصوص دور اتحاد المحامين العرب في هذا الموضوع، أكد أقديم أن اللجنة التي تم تشكيلها من محامين مغاربة وعرب ستطالب بمتابعة المسؤولين الإسرائيليين عن أحداث غزة، كما ستلجأ إلى تحريك جميع المساطر من أجل ذلك لدى الدول الأوربية التي تسمح قوانينها الداخلية بمتابعة مجرمي الحرب غير المنتمين إليه، مثل إسبانيا.