الدكتور راجي الصوراني: توظيف التشريع الدولي لملاحقة قادة العدو هو البعد الرابع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

في نظركم ما هو التوصيف القانوني والحقوقي لما يجري من اعتداءات صهيونية على الفلسطينيين بقطاع غزة؟ هذه جرائم حرب منهجية منظمة يمارسها هذا الاحتلال أمام مرأى ومسمع من العالم في عين العاصفة. المدنيون، وحتى اللحظة، يشكلون أكثر من 90 في المائة ممن قتلوا وجرحوا، والأهداف التي دمرت هي أهداف محض مدنية. هناك اليوم حديث عن بعد آخر في المعركة ضد العدو الصهيوني وهي المعركة القانونية والحقوقية، في نظركم ما هي المداخل التي يتيحها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لمحاكمة هذه الجرائم الصهيونية؟ كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن متابعة وملاحقة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. أصبح الأمر وكأننا بصدد سوق نخاسة، هذا الأمر في الحقيقة ليس له علاقة بخبراء ولا أكاديميين، ولكن له علاقة بعمل حقوقي قانوني وعمل محامين من الطراز الأول، بالطبع هناك خيارات للمتابعة والملاحقة والمحاسبة لها علاقة بالقرار السياسي، لكني لا أريد أن أتحدث عن هذا الجانب، فأنا الآن أتحدث كمحامي وكناشط وعامل في مجال حقوق الإنسان: هناك أولا المحكمة الجنائية الدولية، وهناك محكمة العدل الدولية، وحتى بقرار من مجلس الأمن بتشكيل محاكمة خاصة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم حرب في قطاع غزة، هذه المداخل في تقديري هي خيارات ينبغي أن نضعها جانبا لأن لها علاقة بالقرار السياسي للدول، والاجتماع الدولي، وهو إلى مدى بعيد خذل القضية الفلسطينية أو يقيدنا أو يحاول أن يوفر للعدو الصهيوني غطاء سياسيا وقانونيا لجرائمه التي يرتكبها في حق أبناء الشعب الفلسطيني. بتقديري هناك مجال للمتابعة والملاحقة والمحاسبة يتمثل في توظيف التشريع الدولي، وهذا الأمر لا يحتاج إلى القرار السياسي ولا يحتاج إلى موافقة دول، ولا يحتاج إلى آليات معقدة، ما يحتاجه ببساطة شديدة هو مجرد توثيق قانوني لهذه الجرائم، ونحن نقوم بذلك منذ سنوات وليس فقط ما تم ارتكابه من جرائم مع انطلاق العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع والعشرين من ديسمبر. الأمر الثاني يتمثل في استنفاذ كل آليات التقاضي التي يتيحها القانونالإسرائيلي لنثبت أن جهاز القضاء الإسرائيلي هو غطاء قانوني لنهج مجرم تمارسه القيادة السياسية والعسكرية داخل إسرائيل، وهذا ما أثبتناه ونثبته على مدار سنوات. الأمر الثالث هو التعامل مع محامين دوليين الذين بإمكانهم التحرك في دولهم لتفعيل تشريعاتها الوطنية التي أدخلت في منظومتها القانونية التشريع الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وقد قمنا بهذه الخطوة أكثر من مرة، وكان آخرها القضية التي قمنا برفعها في إسبانيا والتي تتعلق بملاحقة سبعة من مجرمي الحرب الإسرائيليين. لكن إلى أي حد يمكن لهذه الإجراءات القانونية والحقوقية التي لا ترتهن إلى القرار السياسي ولا إلى الموقف الدولي أن تكون فاعلة في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين؟ أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذا الموضوع، ولكن أؤكد على حقيقة، وهو أننا قمنا في السنوات الماضية برفع دعاوى على سبعة وثمانين من مجرمي الحرب الإسرائيليين، من قادة سياسيين وعسكريين متورطين في جرائم حرب مباشرة ضد مدنيين فلسطينيين، منهم موفاز وزير الدفاع السابق ومنهم دفتر وزير الأمن الداخلي الحالي ومنهم أيضا رئيس المخابرات السابق، والقائد العسكري لقطاع غزة برونيل موغ، ودان حلوت قائد سلاح الجو السابق ورئيس هيئة الأركان، وعشرات من هؤلاء لاحقناهم وتابعناهم، وصدرت أوامر بحقهم، وبالمناسبة ما دمنا نتحدث عن فعالية مثل هذه الإجراءات التي قمنا بها، فإسرائيل أصدرت قرارا بعدم السماح لهؤلاء المسؤولين السبعة والثمانين الذين صدرت في حقهم قرارات بالسفر إلى البلدان الأوربية ودول بعينها، لأن هناك احتمالا واسعا لإلقاء القبض عليهم. إسرائيل أصدرت قانونا يقضي بالحبس مدة عشر سنوات لمن يدلي بمعلومات من إسرائيل قد تفضي بملاحقة ومتابعة مجرمي الحرب، والكنسيت صادق على هذا القانون وصار جزءا من المنظومة القانونية الإسرائيلية. إسرائيل أيضا أرسلت بعثة مكونة من 21 شخصا من ممثلي وزارة الخارجية والدفاع والعدل إلى العديد من الدول الأوربية في أكثر من مرة من أجل حثها على أن تعمل على إلغاء ما يتعلق بالتشريع الدولي من تشريعاتها الوطنية، ونحن نترصد ونتابع هذا الأمر عن كثب ونحرض ضده. الأمر الرابع والأخير في هذه المسألة، هو أن إسرائيل سمحت للعديد ممن يشتبه في تورطهم في جرائم حرب بالسفر بجوازات مزورة وبأسماء غير حقيقة حتى تجنبهم الملاحقة والمتابعة. وفي النهاية أحب أن أذكر أن هناك العشرات من المقالات التي كتبت في إرسائيل أو أوربا أو أمريكا في هآرتس ويديعوت أحرنوت، و الكارديان وواشنطن بوست، والتايمز، والجيروزاليم بوست تحدثت عن البعد الرابع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحدثت عن دور الناشط الحقوقي في فتح جبهة جديدة في الصراع، بحيث أصبحت أسماء القادة الإسرائيليون السياسيون منهم والعسكريون ملطخة بالدم وجرائم الحرب إلى جانب ميلوسوفيش وبينوشي. في الحقيقة ما نقوم به، كناشطين في مجال حقوق الإنسان، ضمن هذا البعد الرابع في الصراع هو عمل هادئ واستراتيجي محترف لا يخضع لاعتبارات اللحظة، نوظف فيه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة والتشريع الدولي لخدمة الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ. بلعنة دماء هؤلاء نلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بشعار بسيط: نحن لن نغفر ولن ننسى ما مارسوه وما يمارسونه اليوم من جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين آخذين بعين الاعتبار قاعدة بسيطة: هم يلاحقون النازيين عما ارتكبوه في حقهم من جرائم بعد أكثر ستين سنة مضت عن الحرب العالمية الثانية، نحن لا زالت الدماء واللحوم طرية وبإمكاننا أن نلاحق ونلعن هؤلاء بتوظيف التشريع الدولي. رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إصابات واعتقال اثر تدخل أمني ضد معطلين تعرض أطر التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة الأربعاء 14 يناير ,2009 لتدخل أمني غير مسبوق، خلف ما يزيد عن عشر إصابات بالغة الخطورة في الرأس، وثلاث كسور على مستوى اليد، نقلت كلها إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، وكان هذا التدخل أمام مرأى ومسمع العديد من المنظمات والهيئات النقابية والسياسية الحاضرة أمام مقر البرلمان في إطار تضامنها مع غزة، وتم اعتقال أحد مناضلي التجمع المغربي، وقرر أعضاء المجموعة على إثره الدخول مباشرة في اعتصام ليلي بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، وأعلن أطرها عزمهم خوض أشكال نضالية جادة وغير مسبوقة من أجل إطلاق سراح المعتقل حميد فؤاد. وتجدر الإشارة، إلى أن التجمع المغربي ينبه الحكومة ويذكرها بالالتزامات التي سبق واتفق عليها مع مستشاري الوزير الأول المكلفين بملف الأطر العليا المعطلة، والمتمثلة في: التزام الحكومة بتسلم لوائح التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، واعتمادها بشكل رسمي شأنها في ذلك شأن باقي لوائح المجموعات الأخرى وإشراك ممثلي التجمع المغربي في أي تدبير يخص ملف الأطر العليا المعطلة، والمطالبة بالإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أطر التجمع المغربي كمتصرفي الإدارات المركزية طبقا للقرارين الوزاريين 888/99 و 695/9.9