إحالة معتقلي أحداث «النسيم» على الوكيل العام بالدار البيضاء

أحيل على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المعتقلون على خلفية الأحداث التي
عرفها حي النسيم، ليلة الاثنين الماضي، لاستكمال التحقيق معهم في ملابسات تلك الاحتجاجات التي تفجرت جراء الغضب من الاستمرار في بناء قنطرة بمحاذاة محطة القطار النسيم بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.
وأفاد مصدر ل»المساء» أن عدد المحالين على أنظار الوكيل العام للملك يفوق العشرين، مضيفا أن عائلات المعتقلين في هذه الأحداث حجت منذ الصباح الباكر، أول أمس الثلاثاء، إلى محكمة عين السبع، قبل إبلاغها أنهم سيحالون على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لاستكمال التحقيق في ما حدث يوم الاثنين الماضي.
وكان حي النسيم في مدينة الدار البيضاء عرف مواجهات بين رجال الأمن ومجموعة من السكان الغاضبين من تشييد قنطرة في حيهم، بسبب أنها لا تستجيب للمعايير التقنية التي عادة ما تتوفر في مجموعة من القناطر، وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن واعتقال مجموعة من سكان هذه المنطقة.
وما يزال سكان الحي متذمرين من هذه القنطرة، إذ أكد العديد منهم أنها ستزيد من متاعب المرضى والمسنين، وعوض أن تكون وسيلة لتسهيل حركة السير والجولان ستزيد من تعميق المشاكل في حي يعد من الأحياء الآهلة بالسكان في العاصمة الاقتصادية. وجاءت فكرة إحداث قنطرة في حي النسيم ضمن خطة لوضع حد لحوادث السير الناجمة عن قرب الأحياء السكنية من السكة الحديدية.