بلدية سلا تخسر «معركة» محاربة الأشباح ومستشارون في قفص الاتهام

كشف مصدر مطلع أنّ الحملة التي أطلقها مجلس مدينة سلا مؤخرا لمحاربة ظاهرة الأشباح، وإلزام أزيدَ من 2000 موظف بالالتحاق بمقرات عملهم قد
فشلت بسبب الوضع الخاص لبعض الموظفين المُقرَّبين من أعضاء المجلس الجماعي.
وقدر المصدر ذاته، نسبة الموظفين الأشباح في جماعة سلا بحوالي300 موظف، إضافة إلى عدم انضباط نسبة تتجاوز ربع موظفي الجماعة لمواقيت العمل، أو التغيّب بصفة غير مشروعة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الإدلاء بالشواهد الطبية، التي تعكس توجّه بعض الموظفين إلى «التمارُض» من أجل تحصين تغيّبهم من الناحية القانونية.
وقدّم المصدر عدة نماذج لما بات يعرف ب»الموظفين المحظوظين» في جماعة سلا، مستشهدا بموظف أسندت إليه مسؤولية الشرطة الإدارية رغم أنه لا يبارح مقر مؤسسة تعليمية خاصة مملوكة لأحد نواب رئيس الجماعة.. إضافة إلى زوجة رئيس مصلحة في مقاطعة «بطانة»، تتغيب على مدار السنة..
وشملت لائحة الموظفين الأشباح زوجة مسؤول في شركة «ريضال»، تعتبر في حكم الموظفة الشبح، رغم استفادتها من الترقية.. وتتسع لائحة الموظفين الأشباح لتشمل بعض أبناء أعضاء سابقين في المجلس، ومقرَّبين منهم، كما هو شأن بعض موظفي مقاطعة «العيايدة»، الذين استفادوا من التوظيف من خلال علاقتهم العائلية برئيس جماعة سابق، قبل اعتماد نظام المدينة، وزوجات بعض الموظفين، إضافة إلى موظفين يُقدِّمون خدمات انتخابية لبعض المستشارين مقابل التستر عليهم.
وتحدّث مصدر «المساء» عن تفشي ظاهرة خطيرة أصبحت تهدّد مصالح المواطنين وتلقي بضلالها على السير العادي للجماعة، وهي ظاهرة «التناوب في الحضور»، إذ إنّ غياب المراقبة ساهم في اعتماد الموظفين «نظامَ عمل خاصا» يقوم على التناوب في الحضور، على أساس تكفّل باقي الموظفين بتبرير عدم تواجد زميلهم في مقر عمله.
وأوضح المصدر ذاته أنّ اتساع ظاهرة الأشباح وضعف مردودية موظفي الجماعة الحضرية يقابله «تهافُت» عينة من الموظفين على العمل في بعض المصالح، كمصلحة المصادقة على الوثائق، أو مصلحة التعمير، أو التعيين لأداء بعض مهام التحصيل في بعض الأسواق، كسوق الخميس مثلا، نظرا إلى العائدات الهامّة التي تحققها هذه المواقع للعاملين فيها، والتي تتجاوز أضعافَ الأجور التي يتقاضَونها.