كشف تفعيل منشور رئيس الحكومة على صعيد الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء، والذي حث القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع العام على تفعيل إجراءات صارمة ل»محاصرة التغيب غير المشروع عن العمل»، عبر تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المقترنة بهذه الممارسة. (كشف) عن أسماء عدد من الموظفين الأشباح، يجري حسب مصدر من مديرية مصالح الموارد البشرية التدقيق في هوياتهم، والتحقق من وضعياتهم. (تاريخ التحاقهم بالعمل، كيفية التحاقهم، الإدلاء بوثائق قانونية تثبت تغيبهم عن العمل في فترات متفرقة من السنة، المسؤول عن إصدار رخص العطلة السنوية التي يتوفرون عليها...). وأظهرت معطيات عن موظفي جماعة البيضاء (حصلت عليها «التجديد) أن أزيد من 1000 موظف بسلالم متفاوتة يصنفون في خانة «بدون وظيفة» ويتلقون رواتبهم شهريا بانتظام. وقالت مصادر مسؤولة ل «التجديد» إن مصالح الموارد البشرية بالمدينة قامت لحد الآن بمهام تفتيشية مفاجئة في خمسة مقاطعات حضرية، لتقف على أن مجموعة من الموظفين لم تطأ أرجلهم مصالح المقاطعات المعنية منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي استدعت آخرين تحوم حولهم شبهة كونهم «موظفين أشباح»، وذلك بناء على كشوفات التغيبات التي توصلت بها. ويتعلق الأمر حسب المصادر ذاتها بموظفين هاجروا إلى خارج المغرب، أو يشتغلون في شركات خاصة أو يزاولون مهنا حرة... وحسب إفادة مصادر مطلعة، فقد توصلت المصالح المحلية بأحد المقاطعات الحضرية إلى موظف شبح مهاجر للديار الألمانية، وموظفين من جنوب المغرب لم تطأ أقدامهم مقر الجماعة..، ومازالت الجماعة تصرف رواتبهم بشكل منتظم. وحسب أرقام غير مؤكدة، فإن التقديرات تشير إلى وجود 11 ألف موظف شبح بالدارالبيضاء. فيما تشير المعطيات الرسمية لمصلحة الموارد البشرية بجماعة الدارالبيضاء، إلى وجود 16 ألفا و780 موظفا بسلالم متفاوتة في مختلف المقاطعات الحضرية 16 للمدينة. يشكل ضمنهم الذكور نسبة 68.55 بالمائة، والنساء 31.44 بالمائة. وأظهرت المعطيات أن 663 من الموظفين مصنفون بالسلم 11، و1011 مصنفون بالسلم 10. وتكلف أجور الموظفين 56 في المائة من ميزانية الجماعة الحضرية، موزعة بين أزيد من 873 مليون درهم كأجور للموظفين المرسمين، وأزيد من 100 مليون درهم كأجور للمؤقتين . وتشير المعطيات ذاتها، إلى ارتفاع خام الأجر الشهري الصافي ابتداء من شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 85 مليون درهم، إضافة إلى أزيد من 43 مليون درهم كمنح للمستحقات وتتجلى في رصيد الوفيات،المتقاعدين والإلحاقات، ثم مبلغ 16 ألف منحا للتعويضات عن الأعمال الشاقة. للإشارة، فقد دعت مذكرة رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات يومية دائمة لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، وتحت إشراف الرؤساء المباشرين وإشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز من طرف الرؤساء المباشرين والرؤساء التسلسليين وتحت مسؤوليتهم الشخصية والمباشرة بكل تغيب عن العمل غير مشروع، وذلك في أفق تجهيز الإدارات بالنظام الالكتروني لمراقبة الحضوروالحواجز الالكترونية وإجراءات أخرى دورية تلزم الإدارة المعنية خلال الفترة المتراوحة ما بين 15 دجنبر من كل سنة ونهاية شهر يناير من السنة الموالية بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، في حين تتضمن الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة مع بيان الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم، ثم إحالة الشهادتين على مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور)، الذي يعهد إليه بمهمة مقارنة اللوائح الواردة عليه من القطاعات الحكومية مع جذاذية أداء الأجور الممسوكة لديها، واستخراج أسماء الموظفين والأعوان غير المدرجة أسماؤهم في تلك اللوائح مع بيان وضعياتهم، وفي حالة عدم التوصل بالمعلومات والتوضيحات المطلوبة يتم إيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين.
