أفادت مصادر قضائية في طنجة بأن هناك توجها قويا نحو تغيير مدير السجن المدني بطنجة، بعد انتقادات حادة وجهت إليه من طرف السجناء وجمعيات حقوقية حول طريقة تسييره لهذه المؤسسة السجنية ومؤسسات أخرى عمل بها. وأفادت هذه المصادر بأن توصل مدير سجن طنجة الحالي بنتيجة سلبية بعد مشاركته في اختبار للالتحاق بالسلم 10 من الوظيفة العمومية، كان بداية توجه نحو تغيير قريب وتعيين مدير جديد للسجن. وكان مدير سجن طنجة، توصل مؤخرا بنتيجة رسوبه في المباراة الإدارية التي أجراها من أجل ولوج السلك 10 في الوظيفة العمومية، وهي نتيجة كانت مفاجئة له، على اعتبار أن مثل هذه الاختبارات تبدو بالنسبة إلى مدراء السجون مجرد إجراءات شكلية من أجل الترقي. وجاء فشل مدير السجن في الحصول على السلم العاشر في وقت يتوفر فيه عدد كبير من موظفي السجن المدني على السلّمين العاشر والحادي عشر. وقد جاء رسوب مدير السجن المدني في طنجة في هذا الاختبار الذي أجري الشهر الماضي، بضعة أشهر فقط على توليه منصبه الجديد بتعيين مباشر من مندوب السجون حفيظ بنهاشم. وتتركز مواد الاختبار في امتحانات مدراء السجون أساسا حول قضايا التعامل داخل السجن، من بينها طريقة التعامل القانونية مع السجناء أو باقي التفاصيل الخاصة بالقضايا الداخلية للسجون والقوانين التي تؤطرها. وكانت جمعيات حقوقية وهيئات مدنية قد انتقدت تعيين المدير الحالي في سجن طنجة، مشيرة إلى ما سمته «الانتهاكات التي مارسها» خلال عمله في سجون سابقة، من بينها سجن أوطيطا في نواحي سيدي قاسم، والذي كان، وفق شهادات سجناء، يدعى سجن «أوطيطانامو»، بالإضافة إلى قيام المدير الحالي بإجراءات اعتبرت انتقامية وليست إصلاحية في سجن طنجة، وهو ما وضع مندوبية السجون في وضعية حرجة مقارنة بخطابها الذي تدعو من خلاله إلى إصلاح السجون.