«جحيم طنجة» استمد سجن طنجة شهرته خلال السنوات الأخيرة من فيلم بلجيكي شهير عنوانه «جحيم طنجة» الذي أنتج سنة 2006. الفيلم يحكي قصة سائق شاحنة بلجيكي يزور المغرب باستمرار بحكم ظروف عمله، ويلعب دوره الممثل فيليب بيترز. كان يأتي كل مرة حاملا بضاعة شرعية أو يعود ببضائع مغربية إلى أوروبا. غير أن هذا السائق السيئ الحظ، وفي طريق مغادرته المغرب، عبر ميناء طنجة، سيتم العثور في شاحنته على كمية من المخدرات، وهي شحنة لم يكن يعلم بوجودها لأن أطرافا أخرى دستها له في الشاحنة كما يحدث مرارا. ومنذ تلك اللحظة سيبدأ جحيم هذا الرجل، والجحيم سيبدأ منذ اللحظة الأولى لاعتقاله من طرف الشرطة، ثم يمر عبر قاضي التحقيق، ثم عبر جلسة المحاكمة، لتنتهي فصوله الدرامية داخل زنازين السجن التي نجح الفيلم في تصوير الحياة اليومية بها على أنها جحيم حقيقي. يظهر الفيلم معاناة حقيقية في كل شيء، بدءا بالحراس وأفاعيلهم، ومرورا بالأكل والطب والنوم والمشاجرات اليومية والاحتقار والوسخ والفساد والاكتظاظ والمخدرات والشذوذ والرشوة. لا شيء من الموبقات التي توجد على وجه الكرة الأرضية سلم منها سجن طنجة في هذا الفيلم. لكن إلى أي حد تنطبق وقائع الفيلم، الذي يقول إنه مبني على قصة واقعية لسجين أجنبي، مع الواقع الذي يعيشه أزيد من 3000 سجين، يعيشون في زنازين كانت مخصصة لإيواء نصفهم فقط. السجناء الموجودون داخل أسوار سجن ساتفيلاج، أو الذين غادروه، هم وحدهم الذين يمكنهم أن يحكوا عن تفاصيل حياتهم اليومية هناك، وهي شهادات يحكونها بكثير من المرارة والغبن. المال سيد الأدلة يقول ح. ع، الذي غادر السجن المدني بطنجة قبل بضعة أسابيع فقط إن كل شيء خلف أسوار هذا السجن قائم على المال، بدءا بالحصول على العلاج والأدوية، وانتهاء بالحصول على أماكن للنوم. «أفظع ما في سجن طنجة هو الاكتظاظ، وكل سجين ينام في أقل من نصف متر، والسجناء الذين يحصلون على خدمات قليلة، رغم أنها من حقوقهم الأساسية، مطالبون بأن يؤدوا كل أسبوع ذعائر لرؤساء الأحياء السجنية، وغالبا ما يكون الأداء كل جمعة، ربما لأن قابضي الرشوة يتبركون بهذا اليوم لكي تمسح سيئاتهم الكثيرة في حق السجناء». المبلغ الذي يؤديه السجين كل جمعة يجعل رئيس حي يأخذ من حي واحد به سجناء عاديون قرابة 2500 درهم، يعني عشرة آلاف درهم كل شهر، ويمكن أن يرتفع المبلغ إلى 7000 درهم كل أسبوع، علما بأن الأجرة الشهرية لرئيس الحي تتراوح ما بين 2500 و6000 درهم حسب رتبته وسلمه الإداري. ويحكي مهاجر مغربي تم القبض عليه في ميناء طنجة بسبب حمله مهاجرا سريا في سيارته، أنه أنفق في ليلة واحدة في سجن طنجة قرابة 2000 درهم. إن النوم في هذا السجن يكلف أكثر من النوم في جناح خاص في فندق موفنبيك على خليج طنجة البحري. الأسعار المعمول بها تتراوح حسب قيمة السجين ووضعه المادي والاجتماعي. هناك سجناء يدفعون 1000 درهم كل جمعة، وهناك من يدفعون 200 درهم. الامتيازات العادية التي يحصل عليها السجناء العاديون، وهي عبارة عن رقعة صغيرة للنوم أو عدم الحرمان من الاستحمام مرة في الأسبوع، تأخذ طبيعة مغايرة بالنسبة إلى سجناء من نوع آخر. الموسرون غالبا ما يكونون في زنازين لا يزيد عدد المقيمين بها عن شخصين، وداخلها توجد ثلاجة وتلفزيون، وأيضا فرن لتسخين الأكل وجهاز ديفيدي لمشاهدة الأفلام. ربما يكون من الطبيعي أن يتمتع أي سجين عادي بهذه الأشياء داخل السجن، لكن ذلك مستحيل بالنسبة إلى سجناء عاديين بسجن طنجة. الطبقية داخل سجن طنجة يصفها أحد السجناء بأنها تثير الضحك أكثر مما تثير الاستياء. «هناك سجناء مسجلون في شعبة البستنة والخياطة وفي أوراش أخرى في وقت واحد، وإذا كان المثل يقول «لا يمكن حمل بطيختين في يد واحدة»، فإن هؤلاء السجناء المحظوظون يتسجلون في عدة شعب حتى يظفروا بأكبر وقت ممكن خارج زنازينهم، وهؤلاء يحملون شاحنة من البطيخ في يد واحدة، وليس بطيختين فقط». سوبير مارشي للمخدرات المخدرات في سجن طنجة حكاية أخرى. وقبل بضعة أسابيع تم العثور تحت وسادة أحد السجناء على 300 غرام من مخدر الكوكايين. وخلال عملية التفتيش الأخيرة التي قامت بها لجنة من إدارة السجون، تم العثور على حوالي نصف كيلوغرام من الكوكايين. ويقول سجناء يعرفون حقيقة المخدرات في سجن طنجة إنه لو تمت عملية التفتيش بطريقة احترافية وبدون أخطاء كبيرة لتم العثور على كميات مذهلة من المخدرات الصلبة ومختلف أنواع المخدرات. وقبل بضعة أشهر، توفي سجين في بداية العشرينات من العمر بعد أن استهلك جرعة زائدة من الكوكايين، وهو سجين كان تحت ضغط نفسي كبير لأحد الحراس الذي كان يجبره على بيع المخدرات. وهناك مئات الحكايات حول مخدرات سجن طنجة التي تبدأ بأحقرها وهي السلسيون، التي يصل سعر العلبة الصغيرة منها إلى أزيد من 120 درهما، بينما تباع بثلاثة دراهم في المتاجر. من يدخلها إذن ويبيعها للسجناء؟ وفوق السلسيون بمسافات طويلة هناك قنينات الويسكي التي يزيد ثمنها عن ثمن قنينة ويسكي في فندق من خمس نجوم. بين جرعة السلسيون وقنينة الويسكي هناك الكثير من الأصناف التي تسكن سجن طنجة، هناك المعجون والحقن بالإبر، والماريجوانا التي تعتبر الأكثر شعبية. وتبدو قصة جلال، السجين الذي حاول أحد الحراس إجباره على بيع أزيد من 3 كيلوغرامات من الحشيش داخل السجن، الدليل الواضح على أن الفساد داخل سجن طنجة يأتي من القمة وليس من القاعدة. وتتلخص قصة هذا السجين في كون حارس الحي، عبد الواحد.س، قدم له 3 كيلو حشيش وطلب منه أن يبيعها للسجناء تحت حمايته. تظاهر الرايس بقبول العرض، وفي الغد توجه نحو مكتب مدير السجن ووضع المخدرات فوق مكتبه وحكى له القصة. لكن رغم هذا الإثبات، فإن الحارس ظل يزاول عمله بشكل عادي رغم الاحتجاجات المستمرة لجلال الذي بعث شكاواه إلى عدد من الجهات المختصة، وفي النهاية تم تنقيل الحارس إلى سجن آخر، بسبب قضاياه الكثيرة وليس فقط بسبب هذه القضية. هذه حكاية تعكس إلى أي حد صار السجن سوقا مفتوحة للمخدرات. ومن الغريب أن التنوع الكبير في المخدرات داخل سجن طنجة يقابله شح كبير في مجال التغذية. «هناك قهوة تشبه القهوة.. وحريرة تشبه الحريرة، وخبز يابس يبدو أنه عجن قبل عام، وعدس ولوبيا مليئة بالأحجار. بل إن السجن هو المكان الوحيد الذي تثبت فيه نظرية توفر العدس على مادة الحديد، لأن السجين يمكن أن يعثر على مسمار محترم في طبق العدس»، يقول أحد السجناء بسخرية مرة. العلاج لمن يدفع التطبيب في السجن مسألة أخرى. ويحكي سجناء كيف أنهم يدفعون 50 درهما من أجل الفحص، أما الحصول على الأدوية فيتطلب أيضا دفع إتاوة، رغم أن الدواء موجود، خصوصا المضادات الحيوية. الأمراض المنتشرة داخل السجن ناتجة في أغلبها عن الأوساخ وانعدام النظافة والاكتظاظ. الأمراض الصدرية والجهاز الهضمي والأمراض التعفنية وأمراض المسالك البولية هي الأكثر انتشارا. ويقول سجناء إن هناك حالات سيدا معروفة، لكن الكثير منها لاتزال في مراحلها الأولى بسبب المخدرات والشذوذ. ويتهم سجناء المشرف على المصحة، وهي مصحة مكونة من 4 عنابر، بأنه خوصصها لفائدة عدد من السجناء من ذوي النفوذ، بينما المرضى موزعون بشكل عادي على باقي الزنازين. لكن أسوأ ما في سجن طنجة هو الأمراض النفسية. ويقدر عدد السجناء المصابين بهذه الأمراض بحوالي 200 نزيل، وكلهم يعانون الأمرين بسبب غياب أية عناية خاصة بهم، وكثيرون منهم تستفحل حالاتهم أكثر ويتوجهون نحو الإدمان. الدكتور الوحيد المكلف بالأمراض النفسية في سجن طنجة يعيب عليه السجناء أنه يفضل فقط استعمال الأدوية المهدئة جدا، والتي لا تختلف كثيرا عن المخدرات، مثل ميدوتين وهالدوم، والتي يتناولها المرضى النفسانيون في السجن بكميات وافرة. الوجه الآخر للأمراض النفسية في سجن طنجة هو أن سجناء محكومين بمدد طويلة تحولوا إلى متاجرين بالعقاقير المهدئة. ويتحدث السجناء عن شخص محكوم ب20 سنة سجنا أصبح يبيع الأدوية كما يبيع المخدرات. تفتيش.. وما هو بتفتيش لم يصدق الكثير من السجناء أنفسهم وهم يشاهدون قبل بضعة أسابيع فيلما مثيرا، والأجمل أن الفيلم الذي كانوا يشاهدونه كان فيلما واقعيا، وأبطاله يتحركون أمامهم. بدأ الفيلم عندما حل بضعة أشخاص بالسجن من أجل القيام بتفتيش بدا للكثيرين روتينيا ويشبه غيره من عمليات التفتيش التي يعرفها السجن من وقت إلى آخر، والتي كانت تنتهي كلها نهايات سعيدة، ولا يتم العثور على شيء، بينما السجن مثل بركان ينام على كم هائل من المخدرات والمحرمات والمشاكل. لجنة التفتيش لم تجد مشكلة كبيرة في عملها لأنها كانت تملك خريطة الكنز، وخريطة الكنز توصلت بها من أحد السجناء الذي بح صوته من الشكوى ومن وجود فظائع داخل السجن. كان هذا السجين يراسل باستمرار وزارة العدل قبل أن تخرج من يدها إدارة السجون على يد حفيظ بنهاشم، وبعد تعيين المندوب العام الجديد، قرر السجين استغلال حماس البداية لدى المندوب، وبعث إليه بلائحة تضم كل الأماكن المشبوهة في السجن، وكانت المفاجأة هي أن لجنة التفتيش تحركت بالفعل هذه المرة، ليس فقط لأنها توصلت بالخارطة «السرية»، بل لأن فضائح السجن صارت تزكم الأنوف. وفي كل الأحوال، فإنه حتى السجناء الذين يقبعون داخل سجن ساتفيلاج اندهشوا من تلك الكميات من الممنوعات التي تم العثور عليها من طرف لجنة التفتيش، وخصوصا في حي جيم. البداية كانت بكمية كبيرة من مخدر الحشيش، ثم استمر البحث ليتم العثور على حوالي نصف كيلوغرام من الكوكايين، والتي تنضاف إلى حوالي 300 غرام تم العثور عليها بالصدفة داخل إحدى زنازين السجن قبل حوالي شهر. بعد الحشيش والكوكايين، عثر أفراد التفتيش على الكثير من الأقراص المهلوسة التي أصابت نزلاء السجن بالدوار لأنهم لم يكونوا يتوقعون وجود هذه الصيدلية المفتوحة داخل السجن، ثم تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء وهواتف محمولة بالجملة ومتعلقات أخرى تثير الحيرة. لجنة التفتيش حجزت أيضا مشروبات كحولية وأجهزة ديفيدي وتلفزيون، والتي كانت توجد على الخصوص في زنازين سجناء يحظون بامتيازات خاصة. لكن بعد عملية التفتيش عرف السجناء أن كل ما جرى مسرحية بلا معنى، وأن أفراد لجنة التفتيش ارتكبوا أخطاء قاتلة من بينها أنهم كانوا يفتشون كلهم حيا واحدا داخل السجن من دون إفراغ باقي الأحياء، أو على الأقل فرض حراسة عليها، وهو ما سمح لباقي السجناء بإخفاء كل الممنوعات، كما أن عملية التفتيش بدأت بأحياء لا توجد فيها عادة كميات كبيرة من المخدرات. ويقول أحد السجناء إن كل الممنوعات التي تم العثور عليها لا تعتبر شيئا أمام الممنوعات التي توجد في عنابر وأحياء أخرى داخل السجن، وهي التي يوجد فيها سجناء محكومون بمدد طويلة، كما أن أبواب السجن ظلت مفتوحة، وهو ما سمح لعدد من السجناء الخطرين بتسريب ممنوعات خارج أسواره. هكذا كانت عملية التفتيش عبثا إضافيا، وبعد ذلك بأيام عاد الوضع إلى ما هو عليه، تماما مثل تلك العبارة القضائية التي تقول «يبقى الوضع على ما هو عليه».
