المنتصر بالله: القانون يمنحنا الإشراف على المنافسة في قطاع الاتصال ونحن لسنا في عراك

قال إن الوكالة لا دخل لها في العلاقة بين المساهمين في اتصالات المغرب

يتحدث عز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عن قرار الانتقال لخدمة الجيل الرابع من الإنترنت، وتأثيره على
تحسين جودة الصبيب العالي للإنترنت المتنقل. كما يؤكد المنتصر بالله أن التدقيق الذي تقوم به الوكالة لأنظمة الفوترة الخاصة بالمتعهدين يوضح أن نسبة مصداقيتها تصل إلى 99,99 %، نافيا في الآن ذاته خضوع الوكالة لضغوطات أو نفوذ المتعهدين.
- يشتكي مستعملو الإنترنت من بطء الصبيب. هل قرار الانتقال إلى الجيل الرابع بالنسبة للإنترنت المتنقل سيحسم هذا المشكل؟
الجيل الرابع الذي نتمنى إطلاقه في غضون سنة 2014 سيمكن من تحسين صبيب الإنترنت المتحرك، وبالنسبة لسؤالك فيصعب علي الجواب. فعندما تم منح تراخيص الجيل الثالث في سنتي 2006 و2007 كان ينتظر أن يتم استعمالها لتصفح مواقع إلكترونية وقراءة الرسائل القصيرة والرسائل الإلكترونية، فإذا بنا لاحظنا ابتداء من 2009 و2010 أن مستعملي الجيل الثالث أصبحوا يشاهدون أشرطة الفيديو، ورغم كون الصبيب مرتفعا فكمية المعلومات التي يتم نقلها تؤدي إلى نوع من الاكتظاظ، وبالتالي كلما تحسنت التكنولوجيا كلما ارتفعت متطلبات المستهلك. والأهم بالنسبة إلينا هو مواكبة هذه التغيرات والتحولات لأنها تحديات. فعندما يضع المستهلك سقفا من المتطلبات فهذا أعتبره أمرا إيجابيا لأنه يحتم على الدولة تسريع وتيرة العمل ويلزم المتعهدين بتقديم خدمة في المستوى، لأن التنافسية من الأمور المهمة في هذا القطاع.
- المغرب سيكون أول بلد إفريقي ينتقل إلى خدمة الجيل الرابع. هل أملت هذا الانتقال ضرورة ملحة أم هو مجرد ترف؟
أولا أملته الضرورة وثانيا الصيرورة لأن هناك من يقول بأننا تسرعنا، وإذا ذهبنا في هذا الاتجاه فهذا يعني أننا تسرعنا في منح تراخيص الجيل الثالث في سنة 2007، وفي بلدان الجوار فتونس قامت بذلك في سنة 2010 والجار لم يقدم بعد طلب العروض. وبالتالي في المغرب خدمة الجيل الثالث بدأت في 2008 وأول زبون اشترى خدمة الإنترنت المتحرك في 2008، وبالتالي من المحتم مسايرة هذا التحول. وهذا لا يعني أن المغرب سيكون مغطى بشكل كامل بالجيل الرابع في سنة 2014، بل سيتم منح التراخيص للمتعهدين حتى يتمكنوا من تسويق هذه الخدمات للمواطنين وسيكون ذلك في مراحل. ولا يجب أن ننسى أن المغرب وضع مخطط الإنترنت عالي الصبيب الذي نتوخى من خلاله في ظرف العشر سنوات القادمة أن يكون بإمكان كل مواطن في أي مكان أن يتوصل على الأقل ب2 ميغا بايت من الإنترنت. فتراخيص الجيل الرابع تدخل في هذا السياق، حيث يرتقب تغطية ما يقارب 50% أو %60 من ساكنة المغرب في ظرف خمس سنوات بعد إطلاق هذه الخدمة.
ألا ترى بأن هذه الصيرورة لم تسر في خط متواز مع انتشار الإنترنت في المغرب، حيث توجد عدد من المناطق لا تتوفر على هذه الخدمة؟
أولا على مستوى الانتشار بالنسبة للساكنة فقد وصلنا إلى ما يقارب 16 مليون مستعمل، أي ما يناهز 50 % من ساكنة المغرب، وهذا في حد ذاته رقم مشرف جدا بالنسبة لبلد تمثل فيه ساكنة القرى حوالي 48 % ويعاني من مشكل الأمية، فهناك 4 ملايين من المشتركين و16 مليونا من المستعملين. وفي نفس الوقت تبين بأنه مادام أن السعر أصبح مقبولا بالنسبة للمواطنين وأيضا سعر الحواسيب انخفض، فالولوج إلى الإنترنت أصبح عن طريق المنزل خلافا للسنوات السابق حيث كانت مقاهي الإنترنت منتشرة. والإحصائيات توضح أن 52% من العائلات في المجال الحضري لديها ربط بالإنترنت، وهذا جد مهم. إذن ليس لدينا مشكل انتشار، رغم أنه بالفعل في القرى نسبة نفاد الإنترنت منخفضة مقارنة مع المجال الحضري، والمخطط من أهدافه الحد من الهفوة الرقمية وتمكين القرى من التوصل بالإنترنت عالي الصبيب في العشر سنوات المقبلة، والمغرب له الإمكانيات للوصول إلى هذا الهدف. أيضا المغرب أخذ على عاتقه هذا التحدي بالنسبة للهاتف المتحرك، وسطر مخططا ليربط 100 % من المواطنين بشبكة الاتصالات، والآن وصلنا إلى حوالي 90 %، وهناك فقط 700 أو 800 قرية فيها بعض الصعوبات بالنسبة للكهربة ووصول الأجهزة. وأعتقد أن التحدي الكبير ليس في الولوج، حيث أعتبر أن المغرب نجح نسبيا في نشر الإنترنت لأنه منذ 10 سنوات كان التوفر على الإنترنت يشبه التوفر على جهاز التلفزيون في بداية الستينيات، لكن الآن الإنترنت أصبح متوفرا لدى جميع العائلات.
- ماذا عن المحتوى؟
الأهم لدينا هو المحتوى الذي لازال غير كاف، وليست هناك خدمات على الخط لا من طرف الإدارات أو الأبناك والشركات الخاصة، وهذا من التحديات الكبرى التي يجب أن نضع لها رؤية واضحة لتكون من الركائز التي سيقف عليها مجال الاتصال حتى يبقى نموه إيجابيا نظرا لتأثيره على الاقتصاد الوطني. فمجال الاتصال هو أول مشارك في جبايات الدولة، وهذا يلزمنا بأن نعمل كل ما في وسعنا لتبقى وتيرة نموه إيجابية، وألا تكون سلبية كما حدث بين 2011 و2012 عندما انخفضت قيمة السوق بحوالي 4 %. وأظن أن التحديات الكبرى الملقاة على عاتق الحكومة وأيضا القطاع الخاص هي تنمية الخدمات على الخط بالنسبة للتجارة الإلكترونية والعلاقات بين الشركات التي لازالت مبنية على الورق، فالمعاملات في الدول المتقدمة تتم عن طريق الحاسوب وهناك طرق للتأمين، خاصة وأن الإطار القانوني في المغرب يحمي المعلومات التي تمر عن طريق الحواسيب، والذي يبقى هو أن تكون لنا رؤية واضحة لهذا المجال ويستقطب الاستثمارات التي سيكون لها مفعول اقتصادي، وأيضا بعد الاجتماعي لأنها تسهل عدة خدمات للمواطن.
- بالعودة إلى تسعير الإنترنت والهاتف النقال، الملاحظ هو أنها لازالت مرتفعة مقارنة مع دول أخرى.
أعتقد أننا لعبنا دورنا بطريقة ناجحة في هذا الموضوع، لأنه في 2008 من المسائل التي كانت مطروحة هي السعر، ومادام السعر مرتفعا فالمواطن لا يستهلك ما يجب أن يستهلكه. طبعا اشتغلنا في إطار متكامل، لأنه لا يمكن أن نأتي ونطالب بتخفيض السعر على اعتبار أن من وراء ذلك السعر هناك عدة مفاهيم. فعلا يمكن القول مقارنة مع بعض دول الجوار أن الأسعار كانت نسبيا مرتفعة في 2008 و2009، ولكن في نفس الوقت كنا نقارن الأسعار في المغرب في غالب الأحيان مع الأسعار في دول الشرق الأوسط التي ليست فيها جبايات، ولا يمكن مقارنة الوسط الاقتصادي في دول الخليج مثلا مع المغرب. ثانيا المغرب اختار سياسة لا يمكن لأي أحد أن يجادل في نتائجها، حيث قرر أن يكون القطاع متمركزا على ثلاثة متعهدين ملزمين بتوفير الخدمات في المدينة، ولكن أيضا في القرى النائية عن طريق صندوق الخدمة الأساسية، وبفضل هذه السياسة وصلنا تقريبا إلى 100 % من المواطنين. والسعر الذي يؤديه زبون في الدار البيضاء أو الرباط هو نفسه الذي يؤديه مواطن في أنفكو أوآيت عتاب أو تمحضيت أو غيرها، رغم أن التكلفة مختلفة. فوضع عمود هوائي في مدينة كالدار البيضاء أمر سهل، لكن في بعض المناطق النائية فالمعدات لا يمكن نقلها إلا على ظهر الدواب وهناك أيضا مشاكل الصيانة في فترة تساقط الثلوج وانقطاع الطرق والمسالك. وفي المقابل فأنت كمتعهد عليك أن تقدم الخدمة، خاصة أن المغرب يوجد فيه ما يناهز 40 ألف دور، حيث مكن مشروع «باكط» من تغطية 9300 قرية، يقطنها 2,3 مليون من السكان وهذا معطى يفتخر به المغرب، سواء بالنسبة لمجال المواصلات، أو أيضا بالنسبة للكهربة. وبعد أن حققنا كل تلك الأمور، أصبح التحفيز على تخفيض الأسعار مسألة معقولة وعملنا في هذا الإطار وتمكنا من ذلك، والأسعار في ظرف سنتين ونصف انخفضت بما يزيد عن 60% والاستعمال ارتفع من 12 مليار دقيقة إلى ما يزيد عن 32 أو 33 مليارا. وبالتالي المهم لدينا هو أن يكون السعر مقبولا لدى المواطن، وأظن أنه في ظل هذه الحركية فالمواطن مقتنع إلى حد ما، والمهم هو أن تكون الخدمة جيدة لأن خفض السعر بدون خدمة في المستوى المطلوب مسألة غير مقبولة.
- سبق للوكالة أن قامت بعملية تدقيق لنظام الفوترة المعتمد من طرف المتعهدين. ما هي أبرز النتائج التي توصلتم إليها؟
التدقيق الذي قمنا به لنظام الفوترة هدفه التأكد بأن ما يخبر به المتعهد الزبون هو الذي يقوم بتثبيته في الحاسوب لوضع الفاتورة. العملية تتم عن طريق مكاتب خبرة دولية لديها آلات موضوعة في المغرب والخارج، ويشترون عروضا من المتعهدين، كبطاقات التعبئة وغيرها، ويتم استهلاكها عن طريق تلك الآلات التي تبعث المكالمات وتسجل في نفس الوقت المعلومات الخاصة بتلك الخدمات المستهلكة. وبعد ذلك يتوجه الخبراء، بأمر من الوكالة، نحو المتعهدين ويطالبونهم بالفاتورة الخاصة بتلك الخدمات التي قاموا بها، وتتم المقارنة بين نظام فوترة المتعهد ونظام الفوترة الخاص بمكتب الخبرة. فهذه العملية التي قمنا بها أبانت أن مصداقية نظام الفوترة لدى متعهدين مرتفعة جدا وتناهز 99,99 %، وفي غالب الأحيان حتى الحالات التي تكون فيها بعض الأخطاء تكون مرتبطة بهفوات في العرض التجاري وتثبيته في الحاسوب، وأنتم تعرفون بأن المتعهدين لهم مصداقية ومن غير المعقول أن يتلاعبوا في هذه الأمور.
- ماذا عن القرارات التي تتخذها الوكالة في حق المتعهدين، هل تتم بطريقة مستقلة أم تخضعون لضغوطات المتعهدين؟
القرارات تتخذها الوكالة بكل حرية ودون أي تدخل من أي طرف، والأهم بالنسبة لنا هو النتائج، إن كانت في صالح المستهلك أم لا. فهل مشروع القانون الذي نضعه الآن في صالح المستهلك والمواطن وفي صالح تنمية القطاع؟ نحن لسنا في معركة، بل دورنا هو التقنين الذي فيه أخذ ورد مع المتعاملين مع الوكالة، وهناك استشارة مع المتعهدين في بعض المواضيع لأنهم موجودون في السوق ولديهم علاقات مع الزبناء، لكن هذا لا يعني أن الوكالة تتخذ القرارات التي يريدها المتعهدون بل تتخذ القرار الذي يتبين أنه في صالح القطاع.
- لكن يقال بأن المتعهدين لديهم نفوذ أكبر من الوكالة، ففي حال قيامهم بخروقات هل يمكن للوكالة أن تقوم بزجرهم؟
نحن في بلد فيه حرية التعبير، وكل شخص حر في إبداء رأيه، وبالمقابل نحن في الوكالة الأهم لدينا هو النتائج وليس الأقوال، ولولا أنه لم يكن للوكالة نفوذ لما انخفضت الأسعار.
- بالنسبة لتنافسية سوق الاتصالات، سبق لإحدى الدراسات أن أشارت إلى وجود نوع من الاتفاقيات المقاولاتية لتحديد الأسعار. هل تتدخلون في مثل هذه الأمور؟
طبعا الإشراف على المنافسة من اختصاصات الوكالة في قطاع الاتصال، وليس من اختصاص أي هيئة أخرى مادام أن القانون لم يتغير. ومن ناحية أخرى، فأنا سأجيبك بنفس الجملة وهي أن هناك الأقوال وهناك الأفعال، فأن تقول مثل هذه الأمور فيجب إثباتها من الناحية القانونية.
- لكن يطرح الآن إشكال بالنسبة لمشروع قانون مجلس المنافسة بالنسبة لاختصاص المقننين القطاعيين في الإشراف على كل ما هو بعدي بالنسبة للمنافسة. هل ستدافعون على أن يبقى ذلك من اختصاصاتكم؟
هذا سؤال يتعلق بمؤسسات الدولة، ونحن وكالة للتقنين ونطبق القانون الذي يقدمه لنا المشرع ولم يسبق للوكالة أن كانت لها فكرة بأن تكون حكما من الناحية التشريعية. ما يمكن أن أقوله هو أن المشرع في سنة 2005 أعطى صلاحية المنافسة في قطاع الاتصال للوكالة، ولحد الساعة لم يغير المشرع رأيه. نحن لسنا في عراك، فبلادنا لديها تحديات والأهم هو الاشتغال لتكون النتيجة التي نصل إليها تتوافق مع التحديات المطروحة، وليس أن نضيع الوقت في توزيع الاختصاصات فهناك مؤسسات للدولة تقوم بدورها، فهناك حكومة وبرلمان وعدة مؤسسات.
- هل ترى بأن السوق يمكن أن يفتح المجال لفاعلين جدد؟
عندما ستخرج مذكرة التوجهات يمكن أن أجيب، فنحن لا نشتغل بالساعة ولكن على المدى المتوسط والطويل حتى تكون للمستثمرين رؤية حول الأسس التي سيبنى عليها الاستثمار. وبالتالي عندما ستخرج مذكرة التوجهات ل2014-2018، سنكشف بالضبط وبالتدقيق عن توجهات القطاع في هذه الفترة، ولكننا الآن لازلنا في مرحلة إطلاق الدراسة.
- ما هي أبرز التوجهات؟
أولا تنمية رقم معاملات القطاع، فالإبقاء على وتيرة النمو إيجابية مرتبط بالاستثمار لأنه عندما يسجل القطاع نموا متواصلا فالفاعلون يستثمرون، وإذا لم يقوموا بذلك فالعجلة تتوقف. لكن اليوم المتعهدون يستثمرون بين 5 و6 مليارات درهم سنويا، وهذه مسألة مهمة بالنسبة لتلبية الحاجيات الجديدة للمواطنين، لأنه عندما ننتقل من 22 مليون زبون إلى 39 مليون في ظرف 5 سنوات فيجب الرفع من الاستثمارات. وبالتالي وتيرة الاستثمار يجب أن تستمر، ولتكون كذلك فيجب أن نتوفر على رافعة التقنين التي تفسح المجال للمتعهدين لتطوير خدماتهم وتقديم خدمات جديدة، وتقديم خدمات خاصة بكل فئة من الزبناء. ومن المحاور التي سنشتغل عليها هي ما يمكن أن نسميه بإعداد التراب الإلكتروني، فنحن نعرف أن المغرب مقبل على مشروع الجهوية، وبالتالي المذكرة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، فاليوم نقوم بمشاريع وطنية وغدا يمكن أن نقوم بمشاريع جهوية. وهناك أيضا استعمال التكنولوجيا من طرف المقاولات والإدارة، حيث سنعمل على تحسين طرق تحفيز التنافس في استعمال وتبادل المعلومات بالنسبة للإدارات والمقاولات. ونأخذ بعين الاعتبار المناطق الصناعية الجديدة، لتوفير المعدات الضرورية حتى تكون هناك خدمات بجودة عالية في مجال الاتصالات. وهناك مسألة المحتوى، رغم أنه ليس من اختصاصات الوكالة، ولكن سنقول بأن هناك مجالات يجب أن يحسن فيها المحتوى. وفي مجال البناء قمنا بعمل مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لتدارس وضع الألياف البصرية في البناء الجديد، لأن كلفتها في البداية تكون أقل مقارنة مع وضعها بعد عملية البناء. وعموما فستكون هناك مشاورات مع المتعهدين ومؤطري الإدارة والمقاولات كالاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية.
- هل تعتقد أن دخول فاعل جديد في اتصالات المغرب من خلال بيع حصة فيفاندي سيساهم في تطوير القطاع، وكيف ترى مسطرة بيع هذه الحصة؟
هناك مساهم في الشركة يعرض حصته للبيع والدولة من المساهمين والعلاقات بين المساهمين وليس لنا فيها أي دخل، وعندما يتم الاتفاق ما بين الأطراف يتم وضع الملف لدى الوكالة لدراسته ومادام هذا الملف لم يطرح على الوكالة فهو يأخذ مساره، وليس لدي أي تعليق عليه.