قالت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إن أسعار خدمات الاتصالات سجلت تراجعا بنسبة 34 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2011. ولاحظت الوكالة، في بلاغ لها حول الرقم الاستدلالي لتطور أسعار خدمات الاتصالات، أن أسعار الهاتف النقال سجلت بين 2008 و2012 انخفاضا بنسبة 37 في المائة، سواء على مستوى الأمر بالاشتراك بالأداء المسبق أو بالأداء اللاحق، وهو ما بررته الوكالة بالانخفاضات المتتالية التي عرفتها تلك الأسعار ابتداء من سنة 2010. وأوضحت الوكالة أن مستعملي الهاتف النقال استفادوا بشكل مهم من التخفيضات المتواصلة ومن الأسعار الامتيازية من خلال التعبئة المزدوجة والثلاثية التي يقدمها بعض المتعهدين والخدمة مسبقة الأداء، وكذلك من توحيد أسعار المكالمات الممررة بين الشبكات. وأضافت أن مستعملي الهاتف النقال استفادوا من زيادة التحفيزات الدائمة المطبقة على العروض مسبقة الأداء ومن نظام الفوترة على أساس الثانية والتخفيضات التي عرفتها أسعار المكالمات الدولية وتخفيض سعر الدقيقة بالنسبة إلى العروض ذات الأداء المسبق. وسجلت الوكالة انخفاض أسعار الهاتف الثابت الموجهة إلى العموم بين سنتي 2008 و2001 بنسبة 24 في المائة، بفعل الانخفاض الذي طال أسعار المكالمات الدولية وزيادة حجم التحفيزات المطبقة على التعبئات المتعلقة بالحصص الجزافية المحددة وبفعل عروض متعهدي شبكات الهاتف الثابت من الجيل الجديد. وأكدت على أن أسعار الأنترنت العمومي بالصبيب العالي عرفت منذ سنة 2008 انخفاضا مهما وصلت نسبته إلى 56 في المائة، ملاحظة أن الانخفاض في أسعار الأنترنت واكبه ارتفاع مستوى الصبيب للمستعملين المعنيين. وكانت دراسة كشف عنها مجلس المنافسة في السنة الفارطة قد خلصت إلى أن الطلب المرتفع على الهاتف النقال لم يفض إلى انخفاض الأسعار، حيث تعتبر في المغرب الأعلى بين بلدان العالم العربي، حيث لاحظت أن أسعار الهاتف النقال لم تنخفض في المغرب في العشر سنوات الأخيرة سوى ب50 في المائة في الوقت الذي تصل تلك النسبة إلى 80 في المائة في بلدان أخرى تعرف تعدد الفاعلين في قطاع الاتصالات مثل المغرب. وأرجعت تلك الدراسة التي أنجزت بين سنتي 2009 و2010 انخفاض الأسعار في المغرب إلى التطور التكنولوجي وارتفاع الطلب، حيث بلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال أكثر من 30 مليون مشترك، وليس إلى احتدام المنافسة بين الفاعلين في القطاع. وأشارت إلى أن حصر الأسعار في مستويات معينة يعود إلى نوع من التشاور السائد بين الفاعلين، مما يفضي بمعدي الدراسة إلى إثارة احتمال وجود نوع من الاتفاق حول الأسعار، الشيء الذي يتنافى مع قواعد حرية الأسعار والمنافسة. ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن 25 في المائة من المغاربة الأكثر فقرا ينفقون 11 درهما على المكالمات في الشهر الواحد، بينما ينفق 25 في المائة من المغاربة الأكثر غنى 534 درهما، ملاحظة أن متوسط ما يصرفه المغاربة من مداخيلهم على الهاتف النقال يمثل 20 المائة من الدخل، في الوقت الذي يصل ذلك المعدل إلى 30 في المائة في البلدان الأخرى.
