رخصة جديدة للهاتف الثابت وتخفيض مرتقب للأسعار

أعلنت مصادر إعلامية أن الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات تعتزم إطلاق طلب عروض لرخصة جديدة خاصة بالهاتف الثابت، مع العمل على إعتماد الجيل الرابع للهاتف المحمول، في أفق 2013.
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن التوجهات الإستراتيجية للقطاع، التي أعدتها الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات في أفق 2013، والتي ستصدر في مذكرة قريبا، تقوم على تخفيض الأسعار، ورفع الاستثمارات في الشبكات ذات الصبيب المرتفع جدا، للاستجابة لحاجيات التقاء الشبكات والخدمات، وتوسيع استعمال شبكة الأنترنت ذي الصبيب المرتفع جدا.
وكان تقرير الإتحاد الدولي للإتصالات لعام 2009 صنف المغرب ، إلى جانب جزر القمر، كأغلى البلدان في مجال تعريفات الخدمة المتنقلة، مقارنة مع الدول العربية .
وتتأسس التوجهات، برسم الأربع سنوات المقبلة، على التحفيز على المنافسة، والتقليص من أسعار الربط بين الفاعلين، وإعطاء دفعة قوية لإجراءات الاحتفاظ بالأرقام، مع تبديل الفاعل، وعملية "التفكيك"، فإجراء تبديل الفاعل مع الاحتفاظ بالرقم، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2008، لم يلق الاهتمام المتوقع من قبل الزبائن، رغم أنه كان يشكل سببا قويا لحث الفاعلين على العمل أكثر على صعيد الأسعار المعتمدة، أو الخدمات المقدمة.
وكذلك الشأن بالنسبة لعملية "التفكيك" (عملية تقنية تخول فتح الشبكات الهاتفية المحلية أمام المنافسة)، التي تتطلب، بالنسبة للفاعلين الجدد، استئجار جزء من تركيباتهم من الألياف للفاعل التاريخي، الأمر الذي يخول للزبون تغيير فاعل الثابت أو الإنترنت، مع الاحتفاظ بالتركيبات الأساسية .
وذكرت مصادر من الوكالة، أنها تعتزم تطوير السوق، إذ ستعد مخططا وطنيا لتنمية الصبيب العالي، الضروري لتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة في الهاتف المحمول "تلفزة، وفيديو، وتطبيقات مهنية..."، وفي الثابت "التشغيل الثلاثي"، أو في الإنترنت "ألعاب، وتحميل، وتحويل المعطيات".
وفي هذا الإطار، فإن صبيبا من 10 ميجا أوكت في الثانية سيكون عاديا، في غضون 4 سنوات .
ودائما في إطار التطور التكنولوجي، من المرتقب المرور إلى معيار الجيل الرابع من الهاتف المحمول، الذي سيخول للهاتف الوصول إلى صبيب حقيقي بالنسبة للمستهلك، الذي يتجاوز 1جيجا في الثانية، ويجب الإشارة إلى أنه، رغم توفر الجيل الثالث بالمغرب، إلا أن الفاعلين لا يمنحون حاليا سوى 2.5 من الجيل، في حين أن معيار 3.5 أصبح جاريا به العمل في أوروبا.
كما ستعمل الوكالة على مواصلة مسلسل تحرير القطاع، لكن مع مراقبة مستمرة ، وسيكون السوق يشمل الفاعلين الثلاثة، ويمكن أن ينضاف إليه فاعل رابع، مختص فقط في رخصة الهاتف الثابت من الجيل الجديد، الخاص بالمقاولات.