هدم مساجد في آسفي يثير جدلا بين الوالي والمنتخبين

كشفت مصادر من مجلس مدينة آسفي، بخصوص مساجد تم هدمها لإعادة بنائها، أن قرارات الهدم صدرت عن
والي آسفي شخصيا، مشيرة إلى أن مجلس مدينة آسفي لم يشرك، حسب اختصاصاته في شؤون التعمير، في قرارات الهدم والترخيص ببناء المساجد المهدمة من جديد.
وقالت المصادر إن مجلس آسفي أصدر مخالفات في ميدان التعمير بلغت في مجموعها 1638 مخالفة بناء في 2012، من بينها 318 قرارا بالهدم لم ينفذ منه أي قرار من قبل السلطات المحلية، حيث بقيت هذه القرارات بدون تفعيل لغياب توقيع الوالي عليها.
وأبلغت مصادر أن عددا من مساجد آسفي جرى هدمها ويجري حاليا إعادة بنائها عبر صفقات ضخمة مع مقاولين، في حين لم تؤد حتى الآن أي رسوم جبائية لخزينة البلدية بخصوص رخص البناء والهدم، مشيرة إلى أن بلدية آسفي لم تصادق على تصاميم بناء هذه المساجد ولم تؤشر بالموافقة على مدى احترام هندستها لقوانين التهيئة ولقوانين التعمير لعدم وجود أي ملف تقني بخصوصها في مصالح البلدية.
وعن وجود تراخيص بناء وهدم صادرة عن مجلس مدينة آسفي، قال محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، إن المصالح البلدية لم ترخص لأي مسجد سواء بالهدم أو إعادة البناء أو الإصلاح.
وقال كاريم إن إعادة بناء مساجد آسفي يعرف تسرعا وفوضى وعدم التقيد بقوانين البناء، مشيرا إلى أن المقاولة التي عهد إليها بإعادة بناء مسجد «السنة» في قلب المدينة الجديدة ترامت على تجهيزات في ملكية الجماعة في الحديقة المجاورة للمسجد، في وقت كشفت فيه عمليات إعادة بناء مساجد آسفي أن هناك غموضا كبيرا يلف قيمة الصفقات وطرق تفويتها وتعثرا في إنهائها، وقالت مصادر إن مسجد «السنة» توقفت به أشغال البناء وحرم العمال من أجورهم، فيما مسجد سيدي التهامي الوزاني تم هدمه دون مراعاة معايير السلامة في قلب المدينة القديمة، وهو الآخر توقفت عملية إعادة بنائه.