إضراب بالرباط للأساتذة المقصيين من الترقية ضد سياسة «التمييز»

خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشواهد إضرابا عاما عن العمل امتد إلى ثلاثة أيام ابتداء من الاثنين الماضي ضدا على
القرار الذي وصف ب"المشؤوم" الصادر في 13 مارس الماضي، والذي قالوا إنه "يكرس سياسة التمييز والفئوية في صفوف الشغيلة التعليمية" والذي يشترط اجتياز المباراة لترقية الأساتذة المجازين إلى السلم العاشر، وطالبوا بالترقية الفورية دون قيد أو شرط.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له توصلت "المساء" بنسخة منه وزارة التربية الوطنية بالانكباب على معالجة وحل مطالب الفئات التعليمية والإبقاء على الترقية بالشهادات دون قيد أو شرط، باعتبارها حقا مكتسبا.
وأضاف البيان نفسه أنه تم تدارس مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية، كما تم تقييم نتائج اللقاءات مع وزير التربية الوطنية، والوقوف على مختلف القضايا التنظيمية والمطلبية، والتداول في مستجدات ملف الترقية بالشهادات، وما يعرفه من تفاعلات بعد مصادقة المجلس الحكومي يوم 16 ماي الماضي على قرار وزير التربية الوطنية رقم 1328.13 بتاريخ 13 مارس 2013، والذي خلف استياء عميقا في صفوف الأساتذة ومختلف الأطر المجازين وحاملي الماستر خريجي أفواج 2012 و 2013، الذين يخوضون معارك احتجاجية بسبب إقصائهم من حق الترقية بالشهادات أسوة بالأفواج السابقة التي تمت ترقيتها بمرسوم استثنائي صدر يوم 24 أبريل 2011، وتم استثناؤهم من التخرج بالسلم العاشر أسوة بأساتذة التوظيف المباشر، ولم يتم ترتيبهم في هذا السلم أسوة بخريجي مراكز مهن التربية والتكوين هذه السنة، مما يعكس ما وصفه البيان ب"السياسة المزدوجة للوزارة التي لا تنبني على مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة في الحقوق".
واستنكر البيان نفسه "السياسة الانتقائية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في حق عدد من الفئات التعليمية" بمن فيهم حاملو الشهادات (الإجازة، الماستر، الدكتوراه). كما أدان الاقتطاعات من أجور المضربين.
يذكر أن تنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشواهد سبق أن دخلت في سلسلة من الاحتجاجات كان آخرها الوقفة التي نظمت أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والتي خلفت اعتقالات وإصابات متفاوتة في صفوفهم.