أعضاء من المكتب المسير لفتح سباتة يقاضون سلطات المنطقة

قرر المكتب المسير «الثاني» لفريق شباب فتح سباتة لكرة القدم المنتمي لدوري الدرجة الثانية هواة، اللجوء إلى القضاء كمحطة «نضالية في مسار البحث عن الشرعية»، وأكد إبراهيم ناهض وأعضاءه خلال ندوة صحفية انعقدت بأحد فنادق الدار البيضاء مساء الثلاثاء الماضي، أن خصم المكتب المسير الحالي هو السلطات المحلية التي رفضت منحهم وصل الإيداع على الرغم من تقديم كل الوثائق والمستندات، وأضاف مصطفى عوكاشة الرئيس المنتدب أن القضية قد أخذت المجرى القضائي، مشيرا إلى الخطوات التي قطعها زملاؤه من أجل استرجاع ما وصفه بالحق المشروع المخول من طرف المجموعة الوطنية لكرة القدم هواة، وأبرز أن عونا قد رافقهم في رحلة تقديم الملف وسجل امتناع السلطة عن استلامه، وهو الأمر الذي تم تحويله عبر محامي المكتب المسير إلى شكاية لرئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وأشارت الشكاية إلى انتقال المنتدب الإقليمي إلى الملحقة الإدارية 60 بسباتة من اجل تبليغها الملف القانوني لجمعية نادي شباب الفتح الرياضي وبالضبط إلى مكتب الرئيس الذي امتنع عن تسلم الطي المتضمن للوثائق التي تمثل الملف القانوني للجمعية بحجة أن السلطات المحلية قد سبق لها وان سلمت وصلا نهائيا للجمع العام المنعقد للجمعية ذاتها بتاريخ 24 يناير من السنة المنصرمة، نفس المسطرة اتبعت مع رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة ابن امسيك وصادفت الامتناع عن استلام الملف لنفس المبررات.
وفي رده على سؤال ل«المساء» حول دور ممثل المجموعة الوطنية الذي حضر الجمع الأول وباركه، قال الرئيس المنتدب إن المجموعة الوطنية وقفت على «الخروقات» أبرزها عدم استكمال النصاب القانوني، بعد مراسلة في الموضوع من بعض المنخرطين وأجرت تحقيقا أوليا خلص إلى الإعلان عن جمع عام استثنائي لم يحضره المكتب المسير المنبثق عن جمع 24 يوليوز.
وكشفت الندوة الصحفية عن مبادرات الصلح التي جمعت الطرفين، دون أن تنهي الخلاف القائم بين أبناء سباتة، وقال عوكاشة «إننا نريد صلحا من موقع قوة»، بينما تحدث الرئيس عن الصعوبات التي يواجهها المكتب الحالي خلال تدبيره للفريق بعد أن المنع الذي طاله في عملية الانتداب والتسريح، مؤكدا أن ما قيل عن تضامن مؤازرة اللاعبين للمكتب المسير برئاسة عبد الإله الزعيم مجرد مزايدة.
وأكدت المداخلات على ضرورة إفراغ الفريق من الحمولة السياسية التي يحاول البعض أن يصبغها على الفريق، ونفت وجود نوايا انتخابية في تحركات المكتب المدعم من طرف المجموعة الوطنية في نزاع المشروعية.
وكان الطرف الآخر قد هدد باللجوء إلى القضاء خلال ندوة صحفية عقدت قبل ثلاثة أسابيع، بعد أن منحت المجموعة الوطنية شيكا لأحد أعضاء المكتب الثاني.