جمعيات اشتوكة آيت باها تستنكر إقصاءها من دعم المبادرة الوطنية

وجهت جمعيات بتراب جماعة وادي الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، شكايات إلى كل من الديوان الملكي ورئيس الحكومة والعامل منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و
وزير الداخلية، تتوفر «المساء» على نسخ منها، طالبت من خلالها بفتح تحقيق فيما أسمته «اختلالات» واكبت عملية انتقاء المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم المالي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للسنة الجارية، والتمست الجمعيات الموقعة على الشكايات إنصاف حاملي المشاريع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت إخلاله بروح وفلسفة المبادرة الوطنية.
وتطرقت الشكايات إلى عدد من الاختلالات التي واكبت عملية انتقاء المشاريع، من ضمنها تقليص عدد المشاريع المدعمة الخاصة بجماعة وادي الصفاء (ثلاثة مشاريع)، رغم ارتفاع عدد المشاريع المقدمة وأهميتها التنموية بالمنطقة، فيما تم تمويل مشروعين اثنين لفائدة دوار واحد بمسقط رئيس الجماعة القروية لوادي الصفاء، وإقصاء باقي الجمعيات الأخرى الناشطة ببعض
الدواوير من الاستفادة رغم استيفاء مشاريعها للشروط الضرورية، بل إن بعضها يحمل نفس موضوع وأهداف مشروعي الدوار المحظوظ، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يتنافى ذلك مع التوزيع الجغرافي العادل للمشاريع المدعمة.
ونددت بطغيان السرية والضبابية على عمل اللجنة الإقليمية والتقنية، مما يتعارض مع منطوق دليل المساطر بوجوب عمومية وشفافية الجلسات، وكذا عدم استدعاء حاملي المشاريع وإشعارهم بنقصان ملفات مشاريعهم لتدارك النقص الحاصل في آجاله المحددة، مع عدم اعتماد الكفاءة الميدانية والتجربة العملية لحاملي بعض المشاريع المدعمة من طرف المبادرة، ومن ذلك تمويل مشروع بناء صهريج للماء الصالح للشرب لجمعية لازالت في طور التكوين، إذ لازالت لا تتوفر على بئر خاص يستدعي وجود صهريج مائي، مع العلم أن سكان تلك المنطقة مزودون بالماء الشروب من جمعية أخرى، مما يجعل حظوظ استمرارية هذا المشروع -تستطرد المصادر، في حكم المجهول، هذا في وقت قدمت فيه مشاريع في المجال نفسه لجمعيات ذات تجربة في استغلال وتسيير مياه الشرب وتتوفر على آبار جاهزة للاستغلال، غير أنه تم رفضها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى عدم إخبار حاملي المشاريع بمقررات اللجنة الإقليمية وتعليلاتها بخصوص المشاريع المرفوضة، مع رفض مسؤولي القسم الاجتماعي تسليم ملفات المشاريع غير المقبولة لأصحابها.
يشار إلى أنه سبق للهيئات المدنية المذكورة أن عقدت لقاءات مع مسؤولين بالإقليم في أفق تدارك الخروقات المسجلة لكن دون جدوى، مما تبين - حسب المصادر ذاتها- أن معيار انتقاء المشاريع والاستفادة من دعم المبادرة بجماعة وادي الصفا مبني على الولاءات السياسية والحزبية الضيقة.