تباشر مصالح المديرية العامة للضرائب تحقيقات وعمليات افتحاص بشأن معاملات عقارية يُشتبه في عدم التصريح الكامل بها في عدد من المشاريع السكنية بمدينة طنجة، وفق ما أكدته مصادر مهنية متطابقة.
وتستهدف هذه العمليات التي تشمل عدة مدن اخرى، صفقات بيع يُعتقد أن جزءا من قيمتها تم أداؤه نقدا خارج المساطر الرسمية، في ممارسة تعرف محليًا باسم "النوار".
ويُقصد بهذه المعاملة اتفاق غير معلن بين البائع والمشتري يُدفع بموجبه جزء من الثمن نقدًا دون أن يُدوَّن في العقد الرسمي، ما يسمح بتسجيل سعر بيع أقل من السعر الحقيقي.
ولا يقتصر أثر هذه الممارسة على التهرب من الضرائب فحسب، بل يخلّ أيضًا بقواعد الشفافية، ويُضعف حماية الطرف الأضعف في المعاملة، عادةً ما يكون المشتري، الذي يُجبر على تسديد مبالغ كبيرة بدون ضمانات قانونية مقابلة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة هذه المبالغ في بعض الحالات قد تصل إلى 40 بالمئة من السعر الفعلي للعقار.
ويعتمد المحققون في هذه المرحلة على مطابقة التصريحات الضريبية بأسعار السوق الجارية، وتحليل بيانات التحويلات البنكية، وكذا إفادات توصلت بها الإدارة من مواطنين صرحوا بأنهم دُفعوا لتسديد فروقات نقدية خارج العقد.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن توجه وطني للحد من ممارسات تقليدية ظلّت متجذّرة في قطاع العقار، رغم التحديثات التشريعية والتقنية، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أن "النوار" يُمثل أحد أبرز مصادر النزيف الضريبي، بما يتجاوز مليارات الدراهم سنويا على المستوى الوطني.
ولم تصدر إلى حدود الساعة أي توضيحات من المديرية الجهوية للضرائب، بينما تفيد مصادر مهنية بأن مصالح المراقبة تسعى إلى تغطية المعاملات التي جرت بين 2022 و2024، لا سيما في المشاريع التي سُجلت بأسعار تقل بشكل لافت عن متوسطات السوق.