أدرج تقرير دولي المغرب في المرتبة التاسعة إفريقيا من حيث انتشار السمنة بين البالغين سنة 2025 بنسبة 13,79 في المئة، مسجلاً تباينات واضحة بين الوسط الحضري والقرى. وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "أفريكن إكسبوننت"، أن مدناً كبرى مثل الدارالبيضاء والرباط ومراكش تعرف الارتفاع الأشد، بفعل تغيّر الأنماط الغذائية، وارتفاع وتيرة الأعمال المكتبية، وانتشار الوجبات السريعة والمنتجات المصنعة.
وفي المقابل، لا تزال القرى المغربية أكثر ارتباطاً بالمنتجات التقليدية، غير أن استهلاك المشروبات السكرية والسلع المعلبة بدأ يتزايد تدريجياً حتى في المناطق الريفية، ما غيّر عادات الأكل بين الأجيال. وأشار المصدر إلى أن انعكاسات هذه التحولات باتت ملموسة على المستوى الصحي، حيث تساهم السمنة في تفاقم أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، التي تشكّل اليوم نسبة متنامية من الحالات المسجّلة في المراكز الصحية. ولفت التقرير إلى أن النساء المغربيات أكثر عرضة للسمنة من الرجال، إذ تبلغ معدلاتها بينهن ضعف المعدلات لدى الذكور، وهو ما يرتبط بعوامل اجتماعية وثقافية متصلة بصورة الجسد، إضافة إلى محدودية الولوج إلى فضاءات ممارسة النشاط البدني. وبحسب التقرير، اتخذ المغرب إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال إطلاق حملات وطنية للتشجيع على النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني، وإدماج مساحات للمشي والرياضة ضمن مشاريع التخطيط الحضري في المدن الكبرى. كما يجري العمل على تعزيز برامج التغذية المدرسية عبر الحد من الوجبات السكرية وتشجيع الأطباق التقليدية. وأكد التقرير أن هذه التدابير لا تزال في بداياتها، لكنها تعكس إدراكاً متزايداً على مستوى السياسات العمومية والرأي العام بأن السمنة أصبحت تحدياً طويل الأمد للصحة الوطنية. وبحسب التقرير نفسه، جاءت مصر في صدارة الدول الإفريقية بنسبة 32,48 في المئة، متبوعة بليبيا (28,08 في المئة) والسيشيل (20,58 في المئة) وتونس (19,92 في المئة). أما الجزائر فجاءت في المرتبة السادسة ( 16.03)، فيما احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الثامنة (14,5 في المئة). ويظهر هذا التصنيف أن السمنة لم تعد مشكلة محصورة في دول بعينها، بل باتت اتجاهاً قارياً مرتبطاً بأنماط العيش والتحولات الاقتصادية والاجتماعية.