ينتظر فرنسوا بايرو، رابع رئيس وزراء لفرنسا في ثلاث سنوات، هزيمة شِبه مؤكدة في تصويت بالثقة، اليوم الاثنين، وهو ما يجعل الضبابية تكتنف الوضع السياسي في البلد، صاحب ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. ويبدو أن انهيار الحكومة سيفاقم حالة الشلل التي تشهدها فرنسا، في وقت حرج بالنسبة لأوروبا التي تسعى إلى الوحدة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتنامي نفوذ الصين، والتوتر التجاري مع الولاياتالمتحدة. وتهدد الاضطرابات أيضاً قدرة فرنسا على كبح جماح ديونها، مع احتمال تعرض التصنيف الائتماني لمزيد من الخفض مع اتساع الفروق بين عوائد السندات، وهو مؤشر لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، وفق ما أفاد تقرير، لوكالة «رويترز» للأنباء. وتواجه فرنسا ضغوطاً حادة لإصلاح أوضاعها المالية، إذ بلغ عجز الموازنة، العام الماضي، مِثلَي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي، التي حددها الاتحاد الأوروبي بثلاثة في المائة، وبلغ الدَّين العام 113.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المقرر إجراء تصويت الثقة بعد ظهر الاثنين. ورغم فورة في الأحاديث والظهور الإعلامي منذ قراره، في 25 أغسطس (آب) الماضي، إجراء تصويت ثقة، وسط نقاشات محتدمة بشأن مشروع قانون الميزانية، بدا، في مطلع الأسبوع، أن بايرو أخفق في تأمين الحصول على أصوات الأغلبية. وقال قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية إنهم سيصوّتون لإقالة بايرو. وقال القيادي البارز في حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلنشون: "ستسقط الحكومة"، مردداً تصريحات مماثلة من آخرين من اليسار واليمين. ويستبعد ماكرون، حتى الآن، حل البرلمان، كما فعل، العام الماضي.