هيئات مهنية ونقابية تصعد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

دخلت الهيئات المهنية والنقابية الممثلة لقطاع الصحافة مرحلة جديدة من التعبئة في مواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ووصفت هذا المشروع ب»المشؤوم» لما يحمله من تهديد لمبدأ التنظيم الذاتي كما نص عليه الدستور.
وكشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن لقاءاتها الأخيرة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الخميس 4 شتنبر 2025 شكلت محطة أساسية في سياق إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب حول المشروع.
وأوضحت هذه الهيئات أن الحكومة ماضية في فرض المشروع دون اكتراث بمواقف المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة، إذ تقرر أن يقدم الوزير الوصي على القطاع النص القانوني يوم الاثنين 8 شتنبر2025 أمام مجلس المستشارين، وذلك قبل صدور رأي الهيئات الدستورية ذات الصلة، وهو ما اعتبرته النقابات «حرقا للمراحل» و»تغولا غير مسبوق».
وأكدت التنظيمات الموقعة على البلاغ أنها كانت دائما حاضرة في صلب الجسم المهني منذ عقود، وفازت بانتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، وأنها رغم انفتاحها على الحوار والتشاور، ستواصل التشبث بمواقفها الرافضة لمضمون المشروع، الذي ترى فيه تكريسا للإقصاء بمقاييس سياسية واقتصادية ضيقة،مشددة على أنها ماضية في الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، موازاة مع الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية ميدانية ستعلن عنها قريبا بتنسيق مع باقي المكونات المدنية والحقوقية المنخرطة في هذه الدينامية.