حلف بوتين الأسد يكسب الجولة الأولى

خرج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منتصرا من قمة الدول الثماني التي اختتمت أعمالها في إيرلندا يوم الثلاثاء، فالبيان الختامي تضمن ثلاث نقاط أساسية تؤكد هذه
الفرضية:
الأولى: عدم وجود أي إشارة واضحة وصريحة تشير إلى تنحي حليفه بشار الأسد كشرط لأي حلّ سياسي للأزمة السورية؛
الثانية: التمسك بانعقاد مؤتمر جنيف الثاني بمشاركة النظام السوري ممثلا بوزير خارجيته السيد وليد المعلم، مما يعني اعترافا بشرعية هذا النظام؛
الثالثة: اتفاق الدول المشاركة في هذه القمة على محاربة الجماعات الإسلامية المتشددة التي تعتنق إيديولوجية القاعدة أو الإسلام الجهادي وسحقها.
وهكذا بعد عامين وشهرين من عمر الانتفاضة، ومقتل أكثر من مائة ألف إنسان سوري، معظمهم من الأبرياء، تسلم الدول الثماني العظمى بمقولة الرئيس بشار الأسد بأنه يقاتل جماعات إرهابية مسلحة، وهذا سيشكل صدمة للمعارضة السورية المسلحة وأنصارها والداعمين لها، خاصة في دول الخليج العربي.
ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وهو أكثر الأصوات الغربية مطالبة بدعم المعارضة السورية بالأسلحة الحديثة، أكد على هذه الحقيقة عندما قال بالحرف الواحد «نريد تطهير المتطرفين من صفوف المتمردين، وإقامة حكومة فاعلة بعد ذهاب الرئيس الأسد عن السلطة، لكي لا تعمّ الفوضى في سورية بعد تغيير النظام، وجلب أطراف النزاع إلى طاولة الحوار، والتعلم من خبرة العراق، والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وعدم ترك فراغ سياسي».
المستر كاميرون استخدم عبارتين على درجة كبيرة من الخطورة، الأولى «تطهير» في إشارة إلى كيفية التعاطي مع الجماعات الإسلامية، والثانية «عدم ترك فراغ سياسي».
السؤال هو كيف ستتم عمليات «التطهير» هذه، ومن سيقوم بها؟ الإجابة واضحة، أي الجيش السوري الحر بقيادة اللواء سليم إدريس، رجل أمريكا والغرب في صفوف المعارضة السورية المسلحة، فالرجل أبدى استعداده للقيام بهذه المهمة إذا توفر له السلاح والمال، والدول الخليجية مستعدة لتوفير الأمرين له، وهناك أنباء عن قيام إحداها (يعتقد أنها قطر) بتزويد بعض الجماعات المسلحة بصواريخ حديثة مضادة للدبابات، كما أعلنت تقارير أخرى عن عزم المملكة العربية السعودية على تزويد جماعات أخرى بصواريخ حديثة مضادة للطائرات.
ما يقوله كاميرون حول عمليات التطهير هذه سهل نظريا وعلى الورق، ولكنه صعب بل مستحيل على الأرض، في المستقبل المنظور على الأقل؛ فالجماعات الجهادية متغلغلة في النسيج السوري المعارض، وهي التي استطاعت أن تلحق هزائم ملموسة ضد النظام، لأنها لا تريد حكم سورية وفق المعايير الديمقراطية التي رفعتها أو ترفعها ثورات ما يسمى بالربيع العربي، وإنما لإقامة دولة إسلامية تكون جزءا من دولة الخلافة.
الأسلحة الحديثة والمتطورة التي تقدم دول عربية وغربية على إرسالها إلى فصائل المعارضة «المعتدلة» ستصل حتما إلى الفصائل الإسلامية الجهادية، سواء من خلال عمليات البيع والشراء، أو من خلال انشقاق أصحابها عن فصائلهم المعتدلة والانضمام إليها.
نحن الآن أمام معضلة غير مسبوقة ستكون عنوان المرحلة المقبلة على صعيد النزاع في سورية، تتلخص في أن المعارضة السورية «المعتدلة» بقيادة اللواء إدريس ستقف إلى جانب النظام السوري، أو بالأحرى في خندقه، في شن «حرب تطهيرية» ضد الجماعات الإسلامية «التكفيرية»، بتنسيق أو بعدمه، ثم يبدأ الطرفان الحوار لمنع حدوث «فراغ أمني» وعدم تكرار أخطاء تجربتي العراق وليبيا، والحوار سيكون قطعا مع النظام الحالي ورموزه نفسها، هذا إذا انتهت الحرب بسقوطه.
الرئيس بشار الأسد قال يوم الثلاثاء، في حديث إلى صحيفة ألمانية، إنه يعتبر التنحي عن السلطة في زمن الأزمات «خيانة وطنية»، وهذا يعني أنه باق في منصبه حتى تنتهي الأزمة وتتعافى البلاد منها. وأضاف متسائلا: «كيف تعرف أن الشعب يريدك أن تترك منصبك؟.. إما بالانتخابات أو الاستفتاء».
إجراء انتخابات أو استفتاءات تؤكد رغبة الشعب السوري، أو ما تبقى منه داخل سورية، في بقاء الرئيس أمر سهل وهيّن، وهناك تاريخ سوري حافل في هذا المضمار، ولهذا لا يبدو الرئيس الأسد قلقا من هذه المسألة.
عندما يكون الرئيس الأسد مدعوما من رئيس روسي مثل بوتين يؤكد أنه لن يسمح بإقامة منطقة حظر جوي، وسيواصل دعم نظامه، أي الأسد، بالأسلحة الثقيلة الحديثة، وعندما تكون المعارضة السورية المسلحة مدعومة برئيس أمريكي تصطك ركبتاه خوفا، وملدوغ مرتين من هزيمتين في العراق وأفغانستان، ونصف أو ربع انتصار في ليبيا، فإن من حق الأسد أن يمد رجليه ويطمئن كل
الاطمئنان.
للمرة الألف، نقول إن الشعب السوري ضحية خديعة كبرى من أصدقائه العرب والغربيين، وهو الذي يدفع الثمن غاليا من دمه ودم أبنائه وأطفاله، فثورته العادلة والمشروعة من أجل الإصلاح والتغيير الديمقراطي تحولت إلى حرب إقليمية طائفية يؤججها شيوخ الفتنة في المعسكرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.



عبد الباري عطوان