الوردي «يُغري» النقابات لثنيها عن مقاطعة المناظرة الوطنية حول الصحة

على بُعد أسبوع واحد من انطلاق المناظرة الوطنية حول الصحة في مدينة مراكش، حاول الوزير الحسين الوردي احتواءَ غضب نقابات القطاع، من خلال الاجتماع الذي عقده معهم يوم الخميس الماضي، و
الذي استعرض خلاله مجموعة من القرارات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمصلحة شغيلة القطاع، في محاولة -على ما يبدو- لاستمالة النقابات للمشاركة في أول مناظرة للصّحة في عهد الوزير الحالي.
واستعرض الوردي، خلال اجتماعه بالنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، ما قال إنها إنجازات تحققت مؤخرا لموظفي القطاع، من بينها قرار الوزارة الشروع في تطبيق نظام «LMD» ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث إنّ المرسوم المُحدِث لهذا النظام يوجد في مراحله النهائية بعد أن وُقع من طرف وزير الصحة وكذا وزير التعليم العالي، يضاف إليه انتهاء الوزارة من إعداد مشروع المرسوم الخاص بتغيير النظام الأساسي لهيئة الممرضين، والذي سيمَكّن من إدماج خريجي السلك الأول من معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي في السلم ال10عوض السلم ال9 سابقا، مع إحداث درجة خارج السلم بالنسبة إلى الممرضين، أسوة بالفئات الأخرى.
وفضلا على ذلك، أبلغ الوردي النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع أنّ ثلاثة مشاريع قوانين تهمّ تقنين مهنة التمريض هي في مسار المصادقة، بعد أن أرسِلت إلى الأمانة العامة للحكومة، منها مشروع قانون لممارسة المهن التمريضية ومشروع قانون لممارسة مهنة القبالة، إضافة إلى مشروع قانون لممارسة مهنة الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي، وهي القوانين التي كانت ضمن الملفات المطلبية لنقابات
القطاع.
ولم ينس الوزير دعوة النقابات إلى المشاركة في المناظرة الوطنية للصحة، التي ستنطلق في بداية الأسبوع المقبل في مراكش، وستمتدّ على مدى ثلاثة أيام، معتبرا أنها ستكون «حدثا تاريخيا» ومناسبة لإشراك جميع الفاعلين في القطاع، وأساسا النقابات كفاعل إستراتيجيّ في صياغة ميثاق سيكون بمثابة خارطة الطريق لتطوير القطاع الصحي في بلادنا.
من جهتها، أعلنت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عزمَها على مقاطعة أشغال المناظرة الوطنية حول الصحة، بسبب ما قالت إنه «إفراغ لمفهوم الميثاق الوطني للصّحة من محتواه، والذي كان مطلبا رئيسيا لشغيلة القطاع طيلة سنوات من النضال، على اعتبار أنّ الوزارة غيّبت ظروف إجراء نقاش وطني واسع للتوافق حول أسس هذا الميثاق، بما يكفل وضع سياسة وطنية للصحة، تضمن الحق في الصحة لكل المواطنين»..
السبب الثاني الذي دفع النقابة الوطنية للصحة لمقاطعة الحوار هو ما قالت إنه «إقصاء» من طرف الوزارة للنقابات من المشاركة في الإعداد للمناظرة، وعدم عقد اجتماعات تشاورية كما طالبت بذلك النقابة، «وإذا نظرنا إلى عدد المشاركين في المناظرة، والذين يفوق عددهم 500 مشارك، فسندرك أنّ التوصيات كانت مهيأة بشكل مسبَق، وأنها ستكون فقط مناظرة
صورية».
في سياق ذي صلة، وجّهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر رسالة إلى الحسين الوردي تطالبه فيها ب»تطبيق الدستور المغربي في ما يخصّ المراسَلات الموجهة لها باستعمال العربية، التي تظل اللغة الرسمية للدولة».