وزير الصحة يجتمع مع النقابات الأكثر تمثيلية

الوردي يدعو إلى جعل المناظرة الوطنية لحظة شراكة حقيقية وفرصة لحوار وطني حول القطاع
بدعوة من السيد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، انعقد بمقر الوزارة يوم الخميس 20 الماضي اجتماع بين الوزير الذي كان مرفوقا بعدد من مساعديه، وممثلي النقابات الأربع الأكثر تمثيلية العاملة بقطاع الصحة،
وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتطرق هذا الاجتماع إلى نقطتين أساسيتين تتعلق أولاهما بمستجدات ملف الحوار الاجتماعي وبعض القضايا التي تحققت مؤخرا لفائدة الشغيلة الصحية، بينما همت النقطة الثانية الإخبار ببعض المعطيات حول المناظرة الوطنية الثانية للصحة التي ستعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس بمدينة مراكش في شهر يوليوز المقبل وكذا سبل إنجاحها.
وبخصوص النقطة الأولى وبعد أن ذكر الوزير بالمكانة المحورية والاستراتيجية للشغيلة الصحية ودورها في تنزيل أي إصلاح، جدد التأكيد على دور النقابات كشريك أساسي في القطاع ملتزما بعدم ادخاره أي جهد لتنفيذ مطالبها المشروعة.
بعد ذلك أطلع الوزير ممثلي النقابات على العديد من الإيجابيات التي تحققت مؤخرا والتي كانت عالقة بالنسبة للملف المطلبي. ويتعلق الأمر أساسا بالشروع في تطبيق نظام LMD (إجازة، ماستر، دكتوراه) ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث أكد الوزير أن المرسوم المحدث لهذا النظام يوجد في مراحله النهائية بعد أن وقع من طرف وزير الصحة و كذا وزير التعليم العالي.
كما أخبر الوزير ممثلي النقابات بانتهاء الوزارة من عملية صياغة مشروع المرسوم الخاص بتغيير النظام الأساسي لهيئة الممرضين والذي سيعرض قريبا على مسار المصادقة. ويرمي هذا المشروع إلى إدماج خريجي السلك الأول من معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي في السلم 10عوض السلم 9 سابقا، وكذا إحداث درجة خارج السلم بالنسبة للممرضين إسوة بالفئات الأخرى.
كما أعلن الوزير أنه قد تم الاتفاق مع الخازن الوزاري على تسوية مشكل التعويض على المسؤولية بأثر رجعي (منذ 2007) بالنسبة لرؤساء الأقطاب، الممرضين الرؤساء ورؤساء الأقسام، وهو المشكل الذي كان مستعصيا في السابق.
و أشار الوردي كذلك إلى أنه تمت مباشرة موضوع (المؤشر509)، بالنسبة للأطباء، مع وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية، اللتين أبديتا تفهمهما لاقتراح النقابات حول سلم المؤشرات(la gille indiciaire).
وذكر الوزير بوجود ثلاثة مشاريع قوانين تهم تقنين مهنة التمريض في مسار المصادقة بعد أن أرسلت للأمانة العامة للحكومة، مشيرا أن الأمر يتعلق بمشروع قانون لممارسة المهن التمريضيةو مشروع قانون لممارسة مهنة القبالة ومشروع قانون لممارسة مهنة الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي.
وفيما يتعلق بالمناظرة الوطنية للصحة، فقد اعتبرها الوزير حدثا تاريخيا بالنسبة للقطاع، مشددا في نفس الوقت على أنها تبقى وسيلة وليست غاية، وتعد مناسبة لإشراك جميع الفاعلين وأساسا النقابات كفاعل استراتيجي في صياغة ميثاق سيكون بمثابة خارطة الطريق لتطوير القطاع الصحي ببلادنا.
وفي الأخير التزم الوزير بمواصلة العمل والسعي لحل كل المشاكل المرتبطة بعمل الشغيلة الصحية، داعيا الجميع إلى جعل المناظرة فرصة لحوار وطني حول القطاع.