أساتذة علوم التمريض يدقون ناقوس الخطر من تبعات الإضرابات

على خلفية الاحتجاج على مرسوم تشغيل ممرضي المدارس الحرة بالقطاع العام

حذرت جمعية أساتذة العلوم التمريضية والتقنيات الصحية الدائمين في معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بأكادير، من خطر الأوضاع داخل معاهد تأهيل الأطر في الميدان بسبب توالي الإضرابات التي يخوضها الطلبة
احتجاجا على المرسوم رقم 380-12-02، الذي يسمح لحاملي شهادة تقنيي متخصص في إحدى شعب التكوين الشبه الطبي، المسلمة من طرف المعاهد الخاصة، باجتياز مباراة التوظيف مع حاملي شهادة ممرض مجاز من الدولة، المسلمة من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، المصنفة ضمن لائحة مؤسسات تكوين الأطر، كما هو منصوص عليه في قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 95-1253 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4309 في 31 ماي 1995.
وسجلت الجمعية، في تقرير توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "مقاطعة طلبة التأهيل الصحي للدروس النظرية والتطبيقية، منذ أسبوعين، نتج عنها خلل في التخطيط المبرمج للدروس، وخلقت نوعا من الإحباط في صفوف الأساتذة والطلبة، وساهمت في سيادة جو غير ملائم لضمان جودة التكوين، نظرا للتراكم المتزايد للدروس والامتحانات".
جاء ذلك، خلال لقاء عقدته جمعية أساتذة العلوم التمريضية والتقنيات الصحية الدائمين في معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بأكادير، أخيرا، لتدارس تداعيات المرسوم والنقاش حول تبعاته على معاهد التكوين.
وطالب الأساتذة بالتجميد النهائي للمرسوم، والإسراع إلى إيجاد حلول لتدارك الوضع القائم، وإحداث هيئة وطنية للممرضين تناط إليها دراسة مشاريع القوانين المنظمة لمهنة التمريض في المغرب.
من جهته، قال عبد العزيز توعدي، عضو مكتب جمعية أساتذة التمريض والتقنيات الصحية في تيزنيت، في تصريح ل"المغربية"، إن أعضاء الجمعية اتصلوا، أول أمس الاثنين، بعدد من البرلمانيين في مدينة تيزنيت، وأطلعوهم على تبعات المرسوم المذكور، وطلبوا منهم اتخاذ "الإجراءات الضرورية لوقف تبعاته السلبية".
وذكر توعدي أنه جرى إخبار برلمانيي المدينة ب"وجود مجموعة من الثغرات القانونية في المرسوم، وناقشوا مخاطر المصادقة عليه والعمل به على أرض الواقع"، مبينا أنه جرى التعبير عن تضامن أساتذة معهد التأهيل الصحي في تيزنيت مع طلبتهم، استنادا إلى اقتناعهم برفض إدماج خريجي المدارس الحرة في ميدان الصحة العمومية، لاعتبارهم خريجي معاهد الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة أكثر جودة من حيث التكوين والتداريب، مقارنة بما يتلقاه الطلبة في المدارس الحرة.
وكان الحسين الوردي، وزير الصحة، اعتبر إضراب الممرضين والممرضات من شغيلة القطاع الصحي في مختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الإدارية والتقنية "غير مفهوم، بالنظر إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بأوضاع هذه الشغيلة".
وقال الوزير إنه "لا يفهم مبررات خوض الإضراب، تزامنا مع انعقاد جلسات للجنة مشتركة بين المهنيين ووزارة الصحة، تروم وضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة يحدد واجباتها وحقوقها"، مؤكدا أنه سيعمل على إخراج هذا النظام قبل متم السنة الجارية".
وأكد الوردي أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، الذي نص عليه الدستور، يضمن للخريجين من معاهد تكوين الأطر الصحية الخاصة المشاركة في مباريات الولوج للعمل في الوظيفة العمومية، خاصة أنهم يتوفرون على المؤهلات الدراسية نفسها، وقضوا الفترة نفسها للحصول على دبلوم التمريض إسوة بمن تابعوا تكوينهم في مؤسسات تابعة للقطاع العام".
مقابل ذلك، نظمت خمس نقابات بقطاع الصحة، تابعة لكل من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، أخيرا، وقفة احتجاج أمام مقر وزارة الصحة، مصحوبة بإضرابات وطنية عن العمل، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، تعبيرا عن "استيائها من تأخر الوزارة في الاستجابة لملفها المطلبي، المتعلق بالقضاء على الخصاص من الموارد البشرية، وتوفير شروط وظروف العمل حفاظا على صحة المرضى والمهنيين، ورفض مشروع مرسوم يغير النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة".