مع قهوة الصباح

أخيرا، وبعد 46 يوما من الانتظار، استقبل الملك حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي طار إلى وجدة حاملا بين يديه مذكرة الاستقلاليين التفسيرية حول قرار المجلس الوطني للحزب الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران. ما رشح عن اللقاء، من خلال بلاغ الديوان الملكي ومن خلال تصريحات حميد شباط بعد الاستقبال الملكي وبلاغ الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، لا يلبي رغبة متتبعي الشأن العام في معرفة مآل النزاع الحاصل بين شباط وبنكيران، كما أن عدم إشارة بلاغ الديوان الملكي إلى مسألة التحكيم وفقا للفصل 42 من الدستور لا يعني بشكل جازم عدم إمكانية اللجوء إلى التحكيم، ولكن السؤال المطروح هو: هل لا زالت هناك إمكانية للتعايش بين شباط وبنكيران بعد حرب داحس والغبراء التي خاضاها طيلة 46 يوما وما قبلها؟ هل يمكن لشباط غدا، إذا ما كان هناك قرار بضرورة الاستمرار في الأغلبية، أن يخرج إلى الناس ويدافع عن أداء الحكومة وحصيلتها وهو الذي قال في رئيسها ووزرائها ما لم يقله مالك في الخمر؟ «بأي وجه» سيخرج شباط إلى الرأي العام أو إلى الناخبين غدا عندما يحل موعد الانتخابات التشريعية لكي يقدم إليهم إنجازات وزراء حزبه في حكومة يقودها العدالة والتنمية؟ وهل يمكن لبنكيران أن يجلس غدا إلى جانب شباط في لقاء الأغلبية ويتدارس معه استراتيجية العمل الحكومي بعد كل الذي حصل بينهما؟
الأيام القادمة ستظهر لنا أي الاحتمالات هو الأرجح. وإلى ذلك الحين، فالاستقلاليون يعتبرون أنفسهم في حكومة تصريف أعمال، وبنكيران يقول إنه «ليس هناك خروج من الحكومة ولا يحزنون»، وبينهما تضيع مصالح المغاربة ونبتعد يوما بعد يوم عن التنزيل الديمقراطي للدستور بفعل البدع السياسية الجديدة التي يعرفها المشهد السياسي المغربي.