المواقف الغامضة والمترددة لموريتانيا من حرب الصحراء

بعد خروج الاستعمار الاسباني من الصحراء في يوم 12 يناير 1976 ، انطلقت القوات المسلحة الملكية لشغل المراكز العسكرية الاسبانية بإقليم الساقية الحمراء، نفس الأمر أسرعت إليه
القوات الموريتانية بإقليم وادي الذهب،مما أغضب الجزائر وميلشيات البوليزاريو التي أعلنت قيام "جمهوريتها" الصحراوية وذلك في يوم 26 فبراير 1976 وكانت الجزائر أول الدول اعترافًا بهذا الكيان الجديد الذي سيدخل على معادلة تصفية الاستعمار بالمنطقة، وبدأ صراع من نوع جديد، فهذه القوة الصحراوية بدأت في الحرب مباشرة ضدَّ ما أسمتهم ب"المحتلين الجدد": المغرب وموريتانيا. وإزاء هذا الموقف عُقدت اتفاقية رسمية بين المغرب وموريتانيا في يوم 14 إبريل 1976 تقضي بتقسيم الصحراء المسترجعة من يد الإسبان بينهما، مما أشعل غضب البوليساريو، فقامت بمهاجمة الطرف الأضعف وهو موريتانيا، ووصل الأمر إلى الهجوم على نواكشوط في 9 يونيو 1976، وهو الهجوم الذي قتل فيه مصطفى الوالي السيد .
أمام تلك الأوضاع المستجدة، سارعت موريتانيا إلى إبرام معاهدة دفاع مشترك مع المغرب بتاريخ 13 ماي 1977، ليتلوها الهجوم الثاني على نواكشوط يوم 3 يوليوز سنة 1977 من لدن البوليزاريو التي احتلتها وقصفت القصر الرئاسي الجمهوري وبعض السفارات المعتمدة لدى نواكشوط مثل السفارات الأمريكية والاسبانية والمصرية التي نالت حظها من قذائف الهاون، لولا تدخل القوات العسكرية الفرنسية مدعومة بالقوات الجوية في إطار عملية "خروف البحر" في 23 نونبر 1977.
عرفت حينها الطبقة السياسية الموريتانية انقساما بين مؤيد ورافض للحرب بالصحراء، ليؤدي ذلك الشنآن إلى انقلاب عسكري في موريتانيا أطاح بالرئيس الموريتاني المختار ولد دادّاه بتاريخ 10 يوليوز سنة 1978.
وفي يوم 18 يوليوز بعث الزعيم القذافي بطائرة خاصة إلى نواكشوط لتحمل إليه وفدا من السلطة الجديدة برئاسة الرائد مولاي ولد بوخريص وعضوية كل من أحمد الوافي والمحجوب ولد بيه، وبسرعة لافتة سيواجه القذافي ضيوفه باقتراح يقضي بإعلان الوحدة بين موريتانيا والصحراء الغربية لإنهاء النزاع، وبأنه مستعد لتوفير كل أشكال الدعم الضرورية لهذا المشروع. ويبدو أن مقترح القذافي لم يفاجئ كثيرا أعضاء الوفد الموريتاني لأنهم لم يجدوا غضاضة –وربما من دون الرجوع إلى قيادتهم- في القبول به من حيث المبدأ مكتفين بالمطالبة بمنحهم مهلة للاستعداد له.
وواجه القذافي أيضا ضيوفه –دون الحاجة لأخذ إذنهم- بوفد صحراوي يتألف من الأمين العام للجبهة محمد عبد العزيز ومحمد الأمين ولد احمد، ليتباحث الطرفان وجها لوجه في أجواء ودية تحت إشرافه. ومع أنه لم يتم الإعلان عن نتائج محددة بخصوص لقاء الطرفين، إلا أن القذافي أمر بعده بصرف مبلغ 10 مليون دولار كانت أول دعم خارجي دخل الخزينة الموريتانية بعد الانقلاب.
نفس المقترح سيواجه به القذافي أيضا رئيس اللجنة العسكرية المصطفى ولد محمد السالك خلال استقباله له في طرابلس شهر شتنبر 1978، كما سيجمع بينه وبين كل من محمد عبد العزيز ومحمد الأمين ولد أحمد، غير أن ولد محمد السالك سيرد على مطالب قياديي جبهة البوليزاريو بضرورة الانسحاب من واد الذهب، بالموقف الذي بلورته اللجنة والمتمثل بضرورة البحث أولا عن حل شامل للنزاع.
لم يكن الليبيون وحدهم من يتابعون بكثير من العناية التغيير الحاصل في موريتانيا، فقد كان الأمر يتعلق بصراع بين محورين يريد كل منهما أن يكسب السلطة الجديدة لوجهة نظره. وهو ما يفسر حضور كل من رضا اكديرة، مستشار الحسن الثاني، والجنرال احمد الدليمي ، القائد العسكري للمنطقة الجنوبية، إلى نواكشوط صبيحة الحادي عشر من يوليو للاطمئنان على نوايا الحكام الجدد، وهو اللقاء الذي ستدفع نتائجه الملك المغربي يوم 13 يوليوز إلى التصريح –في مقابلة مع "مجلة باري ماتش Paris Match- بدعمه للسلطات الجديدة حتى قبل استقباله في الرباط يوم 14 يوليوز لوفد موريتاني برئاسة وزير الخارجية الجديد شيخنا ولد محمد لقظف، الذي جاء للتأكيد على "أن العلاقات الموريتانية المغربية لا يمكن إلا أن تتعزز باستمرار".
وفي يوم 5 غشت 1979، وقع المقدم أحمد سالم ولد سيدي، عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبشير مصطفى السيد، عن "جبهة البوليزاريو"، في الجزائر العاصمة، اتفاقية للسلام. وكان إلى جانب نائب رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الموريتانية، خلال المفاوضات، المقدم أحمدو ولد عبد الله، قائد أركان الجيش الوطني. وقد صرح هذا الأخير يوم 8 غشت بأن : "وجود موريتانيا كدولة حرة ومستقلة، يبقى مهددا إذا لم تخرج من تلك الحرب المرفوضة شعبيا". وهو ما سبق للمقدم محمد محمود ولد الحسين، وزير الإعلام، أن ذهب إليه حين قال يوم 2 غشت 1979: "لو تم استشارة الشعب الموريتاني، لما قبل أبدا تقديم كل هذه التضحيات من أجل قطعة من الرمال لم يسبق له أن طالب بها".
وكان أحمدو ولد عبد الله، وزير الخارجية حينها، قد سلم رسالة من رئيس الوزراء، المقدم محمد خونا ولد هيداله، إلى الرئيس الفرنسي، فاليري جيسكار ديستان، وتباحث مع نظيره الفرنسي، جان فرانسوا بونسيه، في باريس يوم 3 من نفس الشهر. حينها، ذكر الملك الحسن الثاني الموريتانيين، بالاتفاقية المغربية الموريتانية في مجال الحدود المنعقدة بتاريخ 14 إبريل 1976، وتلك المتعلقة بالتضامن العسكري بتاريخ 13 مايو 1977.
وفي 14 غشت 1979، تم الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، لتنسحب موريتانيا في اليوم الموالي من المنطقة التي كان قد منحها إياها اتفاق مدريد الثلاثي أربع سنوات تقريبا قبل ذلك. وادعت أنها إنما فعلت ذلك احتجاجا على اعتداء المغرب على إدارتها المؤقتة في الداخلة. ولم يجد رئيس الوزراء الموريتاني، في مواجهة الزحف العسكري المغربي على أراضيه المسترجعة سندا من جبهة البوليزاريو أو من الجزائر، فاكتفى بالاحتجاج، ليجد الجيش المغربي نفسه في حراسة منطقة مساحتها 000 270 كلم².