أكد الخبير المالي أنس باتل أن المغرب يعرف نموا اقتصاديا مستقرا يتيح له اعتماد نظام التمويلات الإسلامية. وقال باتل، الذي يرأس مجموعة (570 أسيت منادجمنت)، يوم الخميس الماضي في لقاء عمل نظم بالدارالبيضاء حول «الصكوك، مجال جديد للتمويل بالمغرب»، إن هذه الورشة تهدف إلى التعريف بهذا النوع الجيد من التمويلات، ولا سيما الصكوك التي من شأنها أن تشكل بديلا ماليا له موقعه في السوق المالي المغربي. وأوضح أن هذه الصكوك هي أداة بأشكال متعددة، وباستعمالات مختلفة، وهي عبارة عن قسيمات مالية لا تخضع لقيمة فائدة محددة على عكس التعاقدات المالية التقليدية، وتمنح الحق في ملكية متساوية في أصول الملكية سواء عينية أو مالية، مشيرا إلى أنها تشمل كافة عمليات استغلال وبيع وشراء كل أنواع الممتلكات. وبعد أن أبرزت أن الصكوك، تدخل ضمن الترسانة القانونية الخاصة بالسندات، أوضحت المديرة العامة ل»مغرب تسنيد» التابع لصندوق الإيداع والتدبير، هدى شافيل أن مؤسستها ووزارة الاقتصاد والمالية يشتغلان معا لإخراج قانون 06-33 المتعلق بتسنيد الديون بما فيها الصكوك. واستعرضت في هذا الإطار مختلف أنواع الصكوك منها بالخصوص «الإجارة»، وهي الصيغة المطلوبة أكثر من قبل المستثمرين خاصة بالنسبة لتمويل المشاريع السياحية وبعض مشاريع البنيات التحتية، وصكوك «الاستصناع»، وهي آلية لتمويل المشاريع الكبرى، و»السلم» و»الوكالة». وجرى تنظيم هذا اللقاء من قبل مجموعة «570 أسيت منادجمنت» بشراكة مع الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية وبورصة الدارالبيضاء ومؤسسة تومسون رويترز.
