المغرب بصدد مراجعة الإطار القانوني المنظم للتسنيد

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، يوم الثلاثاء الأخير بالدار البيضاء، أن المغرب بصدد إجراء مراجعة للإطار القانوني المنظم للتسنيد حتى يتمكن من القيام بدوره كاملا في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضح بركة، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح لقاء حول «التسنيد: بديل جدي لتمويل الاقتصاد المغربي»، أن هذه المراجعة، التي تتم بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تأتي في إطار جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي،
ومنها تعميق سوق الرساميل بهدف تعزيز قدرته على تمويل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون التسنيد، الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، يهدف إلى تعزيز آليات تمويل الاقتصاد من خلال توسيع مجال التسنيد ليشمل أصولا أخرى، مبرزا أنه من خلال هذا الإجراء سيتاح للتسنيد أن يضطلع بدوره كأداة مكملة للعروض الخاصة بتمويل الاقتصاد، لا سيما في ظل سياق يتميز بتزايد الحاجة لتمويل استثمارات المقاولات، سواء الخاصة أو العمومية، وبالضغط على سيولة البنوك ورأسمالها الخاص.
وأضاف أن توسيع مجال التسنيد سيساعد أيضا على تطوير أنشطة البنوك التشاركية، وبشكل أوسع التمويلات الإسلامية التي تبقى مرتبطة ببروز نظام مالي جديد يتطابق ومقتضيات الشريعة، وتمكين المؤسسات البنكية من موارد لإعادة تمويل أنشطتها وفسح المجال أمام المستثمرين لتوظيف أموالهم.
واعتبر أن إدخال هذه التعديلات سيتطلب ملاءمة الإطار الضريبي المنظم لهذا الإجراء حتى يحافظ على الشفافية التي تستفيد منها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
وأضاف أن الإطار القانوني الجديد يمثل مرحلة جديدة نحو تطوير القطاع المالي باعتباره رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، الذي يعضد مجموع الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة من أجل توفير الشروط الضرورية لإنجاح مشروع المركز المالي للدار البيضاء.
من جانبه، أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أنس الهوير العلمي أن المغرب استطاع، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، أن يحافظ على معدل نمو مدعم منذ عقود، مشيرا إلى أن الحاجة للتمويل بلغت مستويات مرتفعة.
وأبرز عزم الحكومة على تمويل مختلف المشاريع والبرامج بطرق بديلة عن القروض، مما يفرض اللجوء إلى حلول مبتكرة، ومن ضمنها التسنيد.