تحولت الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لإنزكان، المخصصة لإقالة نواب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، إلى حلبة للصراع وصلت إلى حدود تبادل مختلف الشتائم و الألفاظ البذيئة بين الرئيس وبقية النواب. كما أن الأمر تطور في بعض اللحظات إلى حد التدافع، وكاد الأمر يصل إلى تبادل اللكمات لولا تدخل بعض المستشارين، الذين حالوا دون تطور الوضع، بعد أن تم عقد الدورة التي تضم نقطة فريدة تتعلق بإقالة خمسة من نواب الرئيس، ويتعلق الأمر بنائبين للرئيس عن الاتحاد الاشتراكي وثلاثة نواب عن العدالة والتنمية. وقد ظل النواب المقالون يطالبون الرئيس بتعليل قرار الإقالة من النيابة، وفق المادة السادسة من الميثاق الجماعي، التي تلزم الرئيس بتبرير قرار الإقالة. فيما علل الرئيس القرار بمقتضيات المادة 56. غير أن الأمر انتقل من المحاججة القانونية إلى تبادل الاتهامات، حيث وصف النائب الثاني عن العدالة والتنمية الأمر بأنه هزيمة للرئيس. أما بقية النواب فكانوا ينبهون إلى الخرق القانوني الذي تضمنه القرار. وتزامنا مع هذه المشادات الكلامية جرت عملية التصويت على قرارات الإقالة، وكانت تتوقف من حين لآخر إلى أن تم التصويت على قرار إقالة النواب الخمسة. في تلك الأثناء ثارت ثائرة أحد النواب الذي قذف بالصندوق الزجاجي وكادت الأمور تتطور إلى ما لا تحمد عقباه وسط صفير واحتجاج بعض من حضروا الدورة. وفي السياق ذاته وصف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أحمد أدراق، الذي نافس رئيس المجلس البلدي على المقعد البرلماني بدائرة انزكان، هذه الدورة بالمهزلة، وقال إن مستشاري حزبه سيباشرون إجراءات الطعن فيما وصفه بالخروقات القانونية المرتكبة خلال هذه الدورة. من جهته، أصدر الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان بيانا يستنكر فيه ما شهدته الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس البلدي لإنزكان من أجل إقالة النواب الخمسة، وحرمانهم من التداول في القرار، مضيفا أن التصويت تم دون فتح النقاش في الموضوع وحرمان النواب المقالين من التعبير عن وجهة نظرهم في الموضوع. كما شجب الحزب ما وصفه ب«الموقف السلبي لرئيس الدائرة الحضرية وضعف شخصيته في حماية وصون القانون، وانحيازه لصالح الرئيس ومساندته المطلقة له».
