أحزاب الكتلة.. من مواجهة القصر إلى مواجهة الإسلاميين

بوخبزة: مبرر الحد من زحف «البيجيدي» يطرح إمكانية التحاق الأصالة والمعاصرة بالكتلة

في ال25 من نونبر 2011، حكمت نتائج الانتخابات التشريعية على الكتلة الديمقراطية بالوفاة، والبقاء مجرد «فكرة نبيلة» في المسار السياسي للأحزاب المشكلة لها. تموقع حزب الاتحاد الاشتراكي في
المعارضة، ومشاركة الاستقلال والتقدم والاشتراكية في الحكومة شكل في نظر الكثيرين آخر مسمار يدق في نعش «الكتلة الديمقراطية»، لتصبح بذلك معطى «تاريخيا» في مسار التطور السياسي الذي شهدته البلاد.
بيد أن عودة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بتنسيق مع ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، للدفع بإعادة إحياء الكتلة بطريقة «ثنائية» يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة الأهداف المتوخاة من هذه الخطوة، وأيضا الفاعلين السياسيين المعنيين بهذه المبادرة، خاصة وأن حزب التقدم والاشتراكية يبقى في نظر المتتبعين، غير معني بهذه المبادرة نظرا لموقعه السياسي كحزب داخل الأغلبية، وأيضا للهجوم الذي تعرضت له قيادة الحزب من طرف أمين عام حزب الاستقلال الذي خطا خطوة كبيرة للاصطفاف في جبهة المعارضة.
المثير في المبادرة الجديدة هو فكرة «مواجهة» زحف حزب العدالة والتنمية، وهو معطى قد يشكل من جهة انتقاصا من أحزاب توصف ب»التاريخية» و«الوطنية»، والتي كان التحالف بينها إحدى وسائل عملها لمواجهة القصر وما سمي ب«الأحزاب الإدارية»، ومن جهة أخرى فإن جعل مواجهة حزب العدالة والتنمية أحد دوافع إعادة إحياء الكتلة في المرحلة الراهنة يطرح السؤال حول إمكانية انضمام أحزاب أخرى تتقاسم نفس الهدف.
السياق الجديد يبقي كل الإمكانيات مطروحة لدخول فاعلين جدد لتعويض حزب التقدم والاشتراكية، وأيضا لتطعيم الكتلة بفاعلين سياسيين هدفهم المرحلي هو مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران، مع تطوير التنسيق ليشمل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بهدف الحد من إمكانية «اكتساحها» من طرف الإسلاميين.
وفي هذا الإطار يرى العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، أن «الوضع مختلف لأنه فيما قبل كانت الكتلة تشتغل في مواجهة القصر والأحزاب التي كانت تدعم أطروحاته، لكن اليوم القصر لم يعد طرفا في النزاع، وإذا أصبحت الكتلة في مواجهة البيجيدي فهذا سيقلب مجموعة من المفاهيم السياسية في المغرب، وسيعطى حجما كبيرا لحزب العدالة والتنمية بنفس القوة التي كانت عليها المؤسسة الملكية عندما كان هناك مشروع للكتلة».
هذه الخطوة، حسب بوخبزة، «لن تكون لها نفس القيمة والوقع الذي كان للكتلة في التجربتين السابقتين في السبعينيات والتسعينيات، لأن المبرر اليوم هو مواجهة العدالة والتنمية، في الوقت الذي كان الهدف آنذاك هو تشكيل قوة سياسية في مواجهة قوة سياسية أخرى مرتبطة أساسا بالقصر والأحزاب التي كانت تسمى بالأحزاب الإدارية، وفي التسعينيات كان الهدف هو التوجه نحو تحالفات سياسية في أفق تشكيل ثنائية قطبية بين الكتلة والوفاق».
فهل تقبل أحزاب، تعتبر نفسها وطنية وكبرى لها امتداد تاريخي في العمل السياسي المغربي، على نفسها أن تتكتل في مواجهة حزب واحد؟ الجواب حسب المحلل السياسي ذاته هو أنه «من الناحية الرمزية فهذا سيشكل انتقاصا من قيمة هذه الأحزاب، التي ستجعل من نفسها أقل ندية من حزب يعتبر حزبا جديدا في الساحة من الناحية التاريخية».
والإشكالية الثانية التي تطرح على مستوى مبادرة إحياء الكتلة هو نوعية الأحزاب المعنية بها، فإذا كان المبرر هو مواجهة زحف الإسلاميين في شخص حزب العدالة والتنمية فهذا يطرح إمكانية انضمام أحزاب تتوافق مع هذا الطرح في ظل «تغييب» حزب التقدم والاشتراكية الموجود في الحكومة.
ويرى المحلل السياسي العمراني بوخبزة أن «مواجهة العدالة والتنمية يعطي قراءة أخرى لمبادرة إعادة إحياء الكتلة، لأن العمل في إطار الحد من زحف العدالة والتنمية يتقاسمه أيضا حزب الأصالة والمعاصرة، والسؤال هو: هل هذا يعني إمكانية دعوته إلى الانضمام؟»، حيث سجل أن «المكونات لن تبقى هي نفسها طالما أن حزب التقدم والاشتراكية موجود في الحكومة ويواجه انتقادات قوية جدا، خاصة قيادة من طرف قيادة الاستقلال، الذي لم يميز بين قيادة البيجيدي وقيادة التقدم والاشتراكية».
وفي المقابل فإن حزب التقدم والاشتراكية، حسب التحليل ذاته، «لن يقبل باستحواذ الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي على مشروع كان مكونا مهما فيه، خاصة وأن براءة الاختراع محجوزة للمكونات التي أنشأت الكتلة»، حيث أشار إلى أن «انضمام أحزاب أخرى إلى الاتحاد الاشتراكي، كما تم مؤخرا بالنسبة للحزب العمالي والمؤتمر الوطني الاتحادي، يعني أن التوازن داخل الكتلة سيكون بمعادلة أخرى، لأن السياق ليس نفسه، والأهداف وآليات الاشتغال لن تكون هي نفسها كما كانت في مرحلة النشأة».
وبشكل عام فإن العمراني بوخبزة يذهب إلى أن «إمكانية إحياء الكتلة تبقى قائمة لكن ليس بنفس الشروط والقوة، لأن الوضع يختلف مادام أن الاتحاد الاشتراكي يوجد في المعارضة، ونفس الأمر بالنسبة للاستقلال وإن لم ينتقل إلى المعارضة بشكل رسمي مقابل التقدم والاشتراكية المستمر في الحكومة، حيث أشار إلى أن «الوضع يختلف من حيث مبررات إعادة إحياء الكتلة، لأن المبررات كانت فيما سابق تتمثل في توحيد المطالب في المذكرات المرتبطة بالمراجعة الدستورية أو العملية الانتخابية، وكانت تنشأ في مواجهة أطراف أخرى وهي أحزاب الوفاق». فهل سينجح القادة الجدد في إحياء ماضي القادة التاريخيين؟
جزء من الجواب مرتبط بالقدرة على طرح الأسئلة الجوهرية حول طبيعة التكتل وأهدافه، مع ما يتطلب ذلك من جرأة في قراءة الواقع السياسي للأحزاب المشكلة للكتلة، وتحيين برامج التنسيق بين مكوناتها، أما الحديث عن مواجهة حزب سياسي عوض الدفاع عن مشروع سياسي ومجتمعي قائم بذاته فلن يكون إلا المسمار الأخير الذي يدقه الإسلاميون في نعش «الكتلة الديمقراطية» بعدما تمكنوا في لحظة إنشاء الحكومة من شقها إلى نصفين.