الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد الانقلاب العسكري في مصر

انضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المعروفة بتوجهاتها اليسارية والعلمانية، إلى المنتقدين للانقلاب العسكري، الذي شهدته مصر ضد نظام الإخوان المسلمين، بعد أن
عبر المكتب المركزي للجمعية عن إدانته لما قال إنه «انقلاب على الديمقراطية من طرف العسكر»، مؤكدا أنه لا يمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، «ومهما حاول متزعمو الانقلاب إضفاء طابع المشروعية على حركتهم، لأن القبول بمنطق الانقلاب سيرجع المنطقة بكاملها للعقود الماضية التي ظل فيها قادة الجيش يتربعون على كرسي السلطة بالحديد والنار».
وأكد بيان للمكتب المركزي للجمعية، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن ما يجري بمصر يوضح، بما لا يدع أي مجال للشك، المحاولات المتكررة للقوى الخارجية وحلفائها في المنطقة للحيلولة دون تحقيق الشعب المصري لطموحاته واستغلالها مقدرات وخيرات المنطقة، ووقوفها في وجه تقرير مصيره السياسي، بإقامة دولة مدنية ديمقراطية، تضمن لكل مكونات الشعب المصري كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ومصيره في إقامة نظام اقتصادي يضمن لجميع المصريين الحق في التنمية والشغل والعيش الكريم.
ورغم انتقاد الجمعية للنظام الذي كانت تقوده جماعة الإخوان المسلمين، وعدم أخذها بعين الاعتبار احتجاجات الشعب المصري، إلا أنها عادت لتهاجم الجيش بسبب قراره القاضي باعتقال قيادات الجماعة، وإغلاق مقراتها ومقرات حزب الحرية والعدالة المنبثق منها، «بل الأكثر من ذلك، فقد بدأ العسكر يتهدد الحق في الحياة، والحق في التظاهر السلمي، وبالتالي الحق في حرية الرأي والتعبير، واستعمل في تدخله الرصاص الحي في حق متظاهرين سلميين، مما أصبحت معه الأوضاع الحقوقية في مصر تنذر بتدهور مريع في أوضاع حقوق الإنسان».
ودعت الجمعية الحقوقية السلطات القضائية إلى الإسراع بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وإطلاع الرأي العام على نتائجه، وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الصدد.