حقوقيون يطالبون الرّميد باحترام الحق في الإضراب

دعا حقوقيون وزير العدل والحرّيات، مصطفى الرميد، إلى احترام الحق في الإضراب والحق في العمل النقابي بعد الإعفاءات من المسؤولية الإدارية و
التنقيلات «غير المبرَّرة» التي طالت بعض موظفي القطاع. وربط المركز المغربي لحقوق الإنسان هذه التنقيلات والإعفاءات بالأنشطة النقابية المشروعة لبعض الموظفين، من قبيل ناشطين من المحكمة التجارية في وجدة والمحكمة الابتدائية في الحسيمة وخريبكة، حيث اتخِذت في حقهم هذه القرارات دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية والصحية، كحالة زكريا زناسني، الذي يعاني من القصور الكلوي، وقد يتسبب له قرار التنقيل في تفاقم وضعه الصحّي، وفق ما جاء في بيان للمركز توصّلت «المساء» بنسخة
منه.
وعبّر المركز عن تضامنه مع كافة المعنيين بهذه القرارات، والذين أضربوا عن العمل تنديدا بوضعيتهم المهنية المزرية، مضيفا أنه ليس هناك ما يبرّر هذه التنقيلات وأنها تدخل في إطار «التضييق» على الممارسة النقابية، بما في ذلك الاقتطاع من الأجور.
وطالب المركز الحكومة بالاحتكام إلى الجدية والمعقولية في تدبير بعض الخلافات مع مهنيي القطاع. وأضاف أن اعتماد وزارة العدل والحريات على تقارير بعض المسؤولين يجب أن يكون مقرونا بالحياد والبحث في تفاصيل وأصل المشكل ومدى صحة فحوى ما ضمّته هذه التقارير. كما دعا المركز وزيرَ العدل والحرّيات إلى العدول عن القرارات سابقة الذكر وفتح قنوات للحوار مع مختلف مكونات العمل النقابي دون إقصاء، واستحضار البعد الإنساني والاجتماعي في معالجة مطالب شغيلة القطاع، بعيدا عن لغة المزايَدات والصّراعات الجانبية التي تشكل حجرة عثرة في وجه مطالب الإصلاح
المُلحّة.