احتجاجا على تنقيلها «التعسفي» : فاطمة مجدوب تدخل في اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام بالمحكمة التجارية بوجدة

دخلت فاطمة مجدوب، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء 02 يوليوز 2013 في اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام بمقر المحكمة التجارية بوجدة، وذلك احتجاجا على قرار تنقيلها الذي وصفته ب«التعسفي» من المحكمة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، رغم أن الطلب الذي توجهت به كان إلى وجهة أخرى، مشيرة في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، إلى أن كتاب التنقيل الذي تلقته من وزارة العدل كان «مهينا ومبنيا على تقارير مفبركة من رئيس المحكمة الإدارية بوجدة»، موضحة أنها ستطعن في قرار تنقيلها لدى المحكمة الإدارية وستصمد في اعتصامها وإضرابها عن الطعام إلى آخر رمق.
وإلى جانب ذلك، أفادت فاطمة مجدوب بأنها دخلت في هذا الشكل النضالي نتيجة الضغط النفسي اليومي الذي تتعرض له رفقة زميلاتها وزملائها النقابيين، وكذا التضييق عليها كعضو في المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل لديها مهام نقابية تستدعي تنقلها إلى مختلف المدن المغربية، في حين، تقول، «أن أعضاء مكاتب محلية من النقابة الموالية لحزب الوزير يصولون ويجولون ويتغيبون عن العمل بالساعات ولا يستفسرون»، مشيرة إلى منشور الوزير الأول لسنة 1994 الذي رخص أن تكون للنقابيين تسهيلات في الإدارة لعقد اجتماعاتهم ومؤتمراتهم...
وقد قضت المعتصمة ليلتها أمام باب المحكمة التجارية مؤازرة ببعض أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع وجدة وأعضاء من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ليلتحق بها أعضاء المكتب المحلي صباح يوم الأربعاء 03 يوليوز 2013، حيث دخلوا في اعتصام إنذاري ببهو المحكمة التجارية.
وقد ندد عضو المكتب الوطني والكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة عبد الرحمان السحمودي بما وصفها «قرارات فجائية وتعامل سمج ولامسؤول» للمسؤولين بالمحكمة التجارية، سواء رئيس مصلحة كتابة الضبط أو رئيس المحكمة، والذين «يستهدفون، بشكل سافر وواضح، مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل»، وأصبح هدفهم الأساسي «تطهير» المحكمة التي يعتبرونها بمثابة مزرعة خاصة بهم ، من كل العناصر التي تشتم فيها رائحة الانتماء إلى هذه النقابة». وذكر أيضا في تصريح للجريدة بالقضية الإنسانية للموظف زكرياء المصاب بالقصور الكلوي، والذي رغم خضوعه للتصفية الدموية ثلاث مرات في الأسبوع، إلا أن رئيس مصلحة كتابة الضبط مازال مصرا على حرمانه من كرسي وطاولة ويجعله واقفا إلى جانب معاون من الثامنة والنصف إلى الرابعة والنصف... مبرزا بأن دخولهم في اعتصام إنذاري يأتي بناء على واجبهم كمكتب محلي حماية والدفاع عن الحريات النقابية.
وفي هذا الإطار، أصدر المكتب المحلي بلاغا أعلن فيه عن تضامنه المطلق مع الموظفات والموظفين الذين طالهم قرار «التنقيل التعسفي بناء على ادعاءات كاذبة وتقارير ملفقة من رؤساء يسيرون المحاكم...»، وأعلن عن دعمه وتبنيه للمعركة القضائية التي سيخوضها هؤلاء الموظفون ضد قرار وزير العدل الذي وصف بغير المشروع و«لا ينبني على أي أساس قانوني أو واقعي غير أساس الحقد والاستقواء». كما أعلن عن تضامنه مع سمير بنعلي الموظف بصندوق المحكمة التجارية الذي تعرض حسب ما جاء في البلاغ لهجوم واعتداء من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط، وحين قصد رئيس المحكمة للتظلم «طرده وطالبه بتقديم استقالته، وكأنه عامل في مزرعته وليس موظفا عموميا» يقول البلاغ.