فضيحة.. «احتجاز» شهادة باكلوريا يدفع الوفا إلى تشكيل لجنة لتقصّي حقائق

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية أن المفتشية العامة للوزارة شكلت لجنة لتقصي الحقائق في
فضيحة احتجاز شهادة باكلوريا صدرت بشكل رسميّ.
وأضاف المصدر ذاته أنّ هذه اللجنة تباشر عملها بشكل سرّي لتحديد المسؤوليات في فضيحة غير مسبوقة على الصّعيد التعليمي، بعد أن رفضت نيابة سلا تسليم شهادة باكلوريا موقعة من طرف مدير الأكاديمية لتلميذة رغم نجاحها، بدعوى أنها توجد ضمن لوائح المرشّحين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية، بعد ضبطهم متلبسين بالغشّ.
وسجلت نيابة سلا سابقة فريدة على الصّعيد الوطني، بعد ظهور اسم التلميذة ضمن قوائم الناجحين التي أعلنت عنها الوزارة على الموقع الإلكترونيّ المخصّص لإعلان النتائج، إضافة إلى ورود اسمها ضمن اللوائح التي أعلنت عنها أكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير، في الوقت الذي تعتبر نيابة سلا أن التلميذة غير مؤهّلة من الناحية القانونية لنيل شهادة البكالوريا، بعد ضبطها متلبسة بالغشّ، وإحالتها على القضاء، في إطار التدابير التي اتخِذت بصفة خاصة على صعيد نيابة سلا لردع الغشّاشين.
وقد أرجع مسؤول تربوي هذا الوضع إلى عدم اعتماد المراقبين المكلفين بالحراسة المساطرَ الإدارية الواجب اتباعها في مواجهة كلّ من ضبط في حالة غشّ، واتباعهم للمسطرة القضائية، مستندين على توجيهات نائب سلا، الذي أخطر المدراء -بصفتهم رؤساء مراكز الامتحان- بأنهم «ضباط شرطة قضائية» يحق لهم اعتقال كل متلبس بالغشّ وإحالته على القضاء.. وذلك في اجتماع تأطيري عُقِد في أكاديمية الرباط استعدادا لامتحانات الباكلوريا في مستهلّ يونيو الماضي، رغم أنّ القانون يحصر الأشخاص الذين يتوفرون على هذه الصّفة..
وحسب ذات المصدر، فإنّ عدم اعتماد المسطرة الإدارية في حق التلميذة وسلوك المسطرة القضائية جنبها الرّسوب، لسبب بسيط وهو عدم إلغاء أوراق الامتحان الخاصة بها وتصحيحها بصورة عادية، حيث تمكنت من الحصول على النقط المؤهلة لنيل شهادة الباكلوريا، وسط تساؤلات عن عدم إرفاق أوراق الامتحانات بالأدلة التي تثبت تورّط التلميذة في حالة الغشّ.
وكشف مسؤول تربويّ أنّ المعمول في مثل هذه الحالات هو إلغاء ورقة امتحان أيّ تلميذ ضُبط متلبسا بالغشّ، وحذفها من الأوراق التي توجَّه للتصحيح، وتعويضها بورقة امتحان فارغة، تكتب عليها بيانات وهوية المرشح، مع عبارة «غاشّ».. وهو ما لم يطبَّق، مشيرا إلى مخالفة المشْرفين على بعض مراكز الامتحان للأصول المرعية، تحت ضغط التعليمات التي وُجّهت لهم من طرف النائب الإقليمي، مشيرا إلى أنّ الأخير «ورّط» الوزارة في وضعٍ قانونيّ معقد، حيث يلزم القانون تسليم شهادة الباكلوريا للناجحين في الوقت الذي تتمسك نيابة سلا بحرمان التلميذة من شهادة الباكلوريا.