فاعلون جمعويون يسلطون الضوء على عائدات القنب الهندي

أكد مشاركون في المنتدى الأول لمنتجي الزراعات المعلنة غير القانونية الذي نظم مؤخرا ببرشلونة بمشاركة العديد من المزارعين والخبراء والفاعلين الجمعويين المتخصصين من مختلف ربوع العالم من ضمنها المغرب على ضرورة تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية والتقليدية لهذه النباتات، وأن سياسة الاقتصاد البديل يجب أن توجه إلى محاربة الفقر لا إلى اجتثاث محاصيل هذه الزراعات، كما طالبوا بضرورة تحمل مؤسسات التعاون الدولي لمسؤوليتها في دعم التنمية بمناطق الزراعة وقد خلص المنتدى كذلك إلى خلق مرصد دولي لمراقبة تدخلات الدول في هذا الباب، وكذا إلى تنظيم منتدى بالمغرب حول وضعية مزارعي القنب الهندي بالمغرب.
وقد تطرق المشاركون في هذا المنتدى للاستعمالات الإيجابية العديدة لهذه النباتات التي تستخدم في أغراض طبية وصناعية وغذائية، كما تم تقييم سياسة اجتثاث محاصيل هذه الزراعات والبرامج الاقتصادية البديلة التي تم تطبيقها بتوجيه من الهيئة الأممية، وكذا تحديد وتقييم علاقة المزارعين بالسلطات المحلية.
وتغطي المساحات المزروعة بالقنب الهندي أزيد من 27% من المساحات الفلاحية بكامل تراب منطقة الريف، وتوجه بشكل كلي إلى استخلاص راتنج القنب الهندي أو ما يسمى بمخدر الشيرا، الموجه بشكل أساسي إلى التهريب الدولي، حيث تمكن المغرب بفضل ذلك من احتلال المرتبة الأولى دوليا كمصدر لهذا المنتوج ولعدة سنوات، بتزويد السوق الدولية بما يناهز 40% من الإنتاج و80% على مستوى السوق الأوربية، بما تعنيه من عائدات مالية ضخمة تستفيد منها مافيات الاتجار الدولي في المخدرات على المستوى الوطني أو الدولي وكذا مختلف الدول التي فتحت أبوابها لتبييض هذه الأموال، التي بلغت عائداتها كحد أدنى، حسب التقارير الرسمية، 4,6 مليارات أورو سنة 2005. من دون أن ينعكس ذلك إيجابا على المستوى الاقتصادي لمزارعي القنب الهندي بالمغرب الذين لم يتعد الدخل السنوي للفرد منهم سنة 2004 ما قدره 420 أورو في مقابل 1.361 أورو التي تمثل الناتج الداخلي الإجمالي للفرد على المستوى الوطني في ذات السنة، حسب الأرقام الرسمية.
هذا وقد اعتمدت هذه الإحصائيات على معطيات غير صحيحة مضخمة شيئا ما حول أرباح المزارعين، حيث إن المزارعين ينتجون في الأغلب ما بين 6 كيلوغرامات إلى 100 كيلوغرام تقريبا من مسحوق الشيرا، يصنف إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول عالي الجودة بقيمة 700 أورو للكيلوغرام، والثاني أقل جودة منه بقيمة 300 أورو للكيلوغرام، والثالث أقل جودة ما بين 50 أورو و100 أورو للكيلوغرام، مع الإشارة إلى أن جل الفلاحين ينتجون الحصص الصغرى من مسحوق الشيرا، فيما العمليات الأخرى المدرة للدخل يستفيد منها الوسطاء والمهربون وعناصر السلطة المتواطؤون. وتثبت التجارب الواقعية أن جل الفلاحين، وهم من الصغار، يعيشون دائما بالاقتراض من الميسورين نسبيا، لكون عائدات القنب الهندي لا تكفيهم لأداء مصاريف الزراعة وتكاليف المعيشة في حدودها الدنيا.
إن ما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي بالمغرب، وبخاصة في المناطق التاريخية، إلى جانب غياب البدائل الاقتصادية الحقيقية، انعدام وجود البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية في أبسط أشكالها، من طرق وقنوات للصرف الصحي ومستوصفات مجهزة وبنايات تعليمية في حدودها الدنيا، كتعبير واضح عن سياسات التهميش والإقصاء التي انتهجت ضد منطقة الريف عموما من طرف الدولة وحكوماتها المتعاقبة منذ الاستقلال، تحكمت في خلقها سياقات سياسية وتاريخية معينة لا يتسع المقام لذكرها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تتوفر منطقة كتامة على طريق وحيدة معبدة وهي طريق وطنية تسمى «طريق الوحدة» تم إصلاحها السنة الماضية ولأول مرة منذ إحداثها سنة 1957، بعد تلاشيها تماما، مع اضطرار إلى إصلاحها لكونها الطريق الوحيدة الرابطة بين الشمال الأوسط والجنوب، وما عداها لا توجد أي طريق أخرى، وكافة المسالك المؤدية إلى الدواوير ورغم وعورتها وخطورتها فقد شقتها الساكنة بنفسها وبإمكانياتها الذاتية، في غياب تام للسلطات المعنية أو المجالس المحلية المنتخبة.