قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد: الهمة يريد استمالة أعيان الكيف

اعتبر عبد الإله المنصوري، قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، أن دعوة فؤاد عالي الهمّة إلى حوار وطني حول زراعة الكيف مردودة عليه، لأنه قضى أزيد من عقدين في وزارة الداخلية التي تعد أم الوزارات في محاربة الكيف، دون أن يجرؤ على طرح بدائل أو القيام بما يدعو له اليوم، واعتبر المنصوري في تصريح لـالتجديد أن الهمّة يريد فقط أن يستميل الأعيان الفاسدين من زارعي الكيف بكتامة، بعدما حطب الأعيان الفاسدين في باقي مناطق المغرب، وأكد المتحدث أن الهمّة الذي يدعو اليوم إلى محاورة زارعي الكيف والتفكير في حلول لهذه المسألة، قضى حياته المهنية في محاربة هؤلاء الزارعين، وتعقب سبيلهم في الجبال، مؤكدا أن انتشار زراعة الكيف هي مسؤولية الدولة التي همّشت الريف والشمال لعقود عقابا للريف على انتفاضته في وجه الاستغلال والقمع والاستعمار. وكان فؤاد عالي الهمّة قد دعا بجماعة إيساكّن في تجمع خطابي إلى حوار وطني حول الكيف، فيما اعتبر الأمين العام لحزبه الشيخ بيد الله أنه من غير المعقول أن يظل آلاف الرجال هاربين في الجبال بتهمة زراعة الكيف، وقال إن المغرب مطالب بإيجاد حل لزراعة الكيف بتقنينها واستعمالها لإنتاج أدوية. غير أن تصريحهما ذاك لقي استغرابا في وسط الفاعلين على اعتبار أن كليهما مرّا بوزارة الداخلية، وكان الهمّة هو وزير الداخلية الفعلي، دون أن يجرأ على طرح مثل هذه الأفكار ولا اعتراض الضغوط الأوربية الرسمية على المغرب للتخلص من زراعة القنب الهندي (الكيف).ورآى المنصوري في تصريح الهمّة مجرد محاولة يائسة من أجل استمالة الناخبين والجمعيات المدنية التي تشتغل في كتامة ونواحيها، في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة. يأتي في سياق الضغط المتوالي من جمعيات مغربية وأوربية على المغرب مناهض لاعتبار الأمم المتحدة عشبة القنب الهندي نبتة غير قانونية، وكان عدد من المغاربة قد حضروا لقاء بإسبانيا هو أول منتدى عالمي لمنتجي النباتات المعلنة غير قانونية ببرشلونة، للدفاع عن المزارعين المغاربة للقنب الهندي، خلصوا إلى ضرورة البحث عن جمعيات مهنية أو طلب الحماية من جمعيات مدنية محلية أو اللجوء إلى المنظمات الدولية لمساندتهم في مطلبهم ذلك. ووصل الضغط المدني الأوربي إلى حد مناهضة الأمم المتحدة لرفضها ما تسميه تلك الجمعيات الاعتراف بالفوائد الثابتة المترتبة عن استعمال المخدرات. وهو ما ردت عليه الأمم المتحدة بتنظيم اجتماع دولي في فيينا حضرته 52 دولة، في مارس الماضي، من بينها المغرب، أخرجت إعلانا سياسيا متوافقا عليه في المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة المخدرات، تعلن ضمن خطتها الاستراتيجية ضرورة خفض العرض والطلب على المخدرات والقضاء التام على زراعة الأفيون والطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها، وتهريب السلائف وغسل الأموال ذات الصلة بالمخدرات في موعد أقصاه العام .2019