زراعة الكيف هل تصبح قانونية؟

دعت فعاليات من المجتمع المدني، تضم أساتذة جامعيين وحقوقيين، إلى فتح حوار وطني حول تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، عبر تنظيم سلسلة ندوات علمية وسياسية حول الموضوع لتعزيز وتطوير النقاش في هذا المجال.
وجاء في الوثيقة التي توصلت بها «المساء» مذيلة بأسماء وتوقيعات أساتذة جامعيين وحقوقيين من بينهم : الطاهر التوفالي، أستاذ للعلوم السياسية بجامعة فاس، وبوبكر الخمليشي، فاعل حقوقي، لحبيب حاجي، محامي، محمد الشامي، أستاذ جامعي، وشكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان وبناصر همو أزداي، أستاذ جامعي، وخالد بلقايدي وهشام بنيشي، أن تعزيز التواصل مع التنظيمات الحزبية والجمعوية المدافعة عن الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي على المستوى الدولي، من شأنه أن يخلق دينامية على مستوى ملف تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، ودعا المصدر ذاته إلى «تشكيل منتدى وطني للتفكير في الموضوع في أفق توحيد الرؤى والتدخلات بين مختلف الفاعلين، وطرح الموضوع للنقاش العمومي عبر مختلف الوسائل الممكنة، ومن ضمنها الوسائط الإعلامية».
واعتبرت الأرضية أن «أية معالجة، يمكن أن توصف بكونها منصفة وذات فعالية لهذا الملف من طرف الدولة المغربية ومختلف شركائها على المستوى الدولي، يجب أن تنطلق عبر تحديد المداخل الأساسية الحديثة والديمقراطية في إطار من احترام مبادئ وثوابت حقوق الإنسان الكفيلة برسم معالم سياسة عمومية بديلة وناجعة مؤسسة على خلق اقتصاد بديل يكفل الحدود الدنيا للعيش الكريم ويسهم بشكل فعال في دعم فرص النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي»، مضيفة أن «الحلول الكلاسيكية المتوارثة والمؤطرة ضمن المقاربة الأمنية المحضة أثبتت فشلها في استيعاب إشكالية زراعة القنب الهندي بالمغرب على مدى عقود طويلة من الزمن».
وأشار المصدر ذاته إلى السياق التاريخي لظهور زراعة القنب الهندي بالمغرب، والتي ظهرت منذ القرن السادس عشر الميلادي، حيث، يضيف المصدر، «اقتصرت في مراحلها الأولى على خمسة دواوير بكل من منطقتي كتامة وبني خالد في شمال المغرب، ليتم تعميمها لاحقا، بإذن من السلطان مولاي الحسن ابتداء من سنة 1890 ميلادية في ذات المنطقتين»، وذكر أنه بعد احتلال المغرب تم تدعيم زراعة القنب الهندي، في إطار قانوني، بالعديد من المناطق الجديدة على مستوى التراب المغربي، خاصة المتواجدة منها تحت نفوذ السلطات الإسبانية، وهذه الزراعة كانت موجهة أساسا للاستهلاك المحلي كما في باقي مناطق المغرب ذات النفوذ الفرنسي قبل أن يتم حظرها على المستوى التشريعي، عبر مراحل زمنية متباعدة في ظل ذات الحماية، بلغت أوجها مع استقلال المغرب سنة 1956 ميلادية».
واعتبرت أن «السياسات الفجائية والحاسمة، عبر مختلف مراحلها، أدت إلى خلق مجموعة من التوترات على مستوى المناطق المرتبطة مباشرة بزراعة القنب الهندي، بسبب تهديدها لمصدر الرزق الوحيد لساكنتها، وساهمت في تشكلها وتكريسها سياسات نظام الحماية والحكومات المتعاقبة لما بعد الاستقلال»، مشيرة إلى أن «الدولة تغاضت عن زراعة القنب الهندي بمنطقة كتامة مع محاربتها في باقي مناطق توسعه»، كل ذلك، يشدد المصدر، تم في ظل غياب بدائل حقيقية لهذه الزراعة، مما انعكس سلبا على سياسة الدولة في هذا المجال، حيث أخذت حقول القنب الهندي في التوسع لتخرج عن نطاق السيطرة لتصل إلى مناطق خارج تراب منطقة كتامة، تحت تأثير ارتفاع الطلب الأجنبي على مادة القنب الهندي، إذ انتشرت هذه الزراعة خلال العشرين سنة الماضية بكل من إقليم شفشاون بكامله لتنتقل بعد ذلك إلى أقاليم تطوان والعرائش وتاونات.