الهيئة الوطنية للتعليم تنضم إلى قافلة المضربين يومي 10 و11 فبراير

دعت الهيئة الوطنية للتعليم بدورها إلى شن إضراب وطني بقطاع التعليم المدرسي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، احتجاجا على ما وصفته بتردي الأوضاع التعليمية والغموض والتلاعبات التي تشوب عدة مجالات داخل القطاع، وسبق للهيئة أن شنت إضرابا يوم 19 دجنبر الأخير، وعلقت إضرابا كان مرتقبا أن يتم يوم سادس يناير الماضي، بسبب انشغالات المجتمع المغربي بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونددت الهيئة الوطنية للتعليم ب»طريقة حل ملف الإعدادي(اتفاق 14/12/2005) وما شابَهُ من تلاعب بالنقط برسم 2006 و2007». واعتبرت أن الحل النهائي لأي إصلاح يبدأ بعملية سن ترقية استثنائية بالنسبة إلى كل موظف متوفر على الشروط النظامية وذلك منذ توظيفه إلى غاية 31/12/ 2008، مع إعادة ترتيب كل المتضررين (بالابتدائي والإعدادي والتأهيلي وجميع الأطر بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة) وبأثر رجعي إداري ومالي. وطالبت برفع الحصيص الحالي السنوي إلى 33 % للترقي بالاختيار مع سقف الترقي في السنة الثالثة وإضافة 11 % بالنسبة إلى الامتهان المهني.
وضرورة إقرار درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي وفق نفس الشروط الجاري بها العمل بالتأهيلي، دون أي تمييز أو تمايز بين الفئات العاملة بنفس السلك، وإضافة درجة استثنائية بعد خارج السلم ( بالنسبة إلى التأهيلي) عوض الرتب الهزيلة. مع التلبية الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للرابطة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتلبية مطالب حاملي الشهادات واحتساب جميع سنوات العمل التي قضاها العرضيون في الأقدمية العامة، قبل الإدماج وإقرار وتعميم قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية والاستجابة الفورية للمطالب العادلة لأطر التوجيه والتخطيط،، وكذا أطر الدعم المادي( الاقتصاد) والإداري والتربوي و»حراس الخارجية ومحضري المختبرات».
وإنصاف كل الإداريين والأعوان مع الحذف الفوري للسلاليم من 1 إلى 4 وسن قانون أساسي خاص بهم.
واحتجت الهيئة، في بلاغ لها توصلت به «المساء»، على عدم الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى ما جاءت به المذكرة الوزارية الأخيرة رقم 04 بتاريخ 12 يناير 2009، وخصوصا في المحور الثالث منها، حيث لم تتم الإشارة إلى احتساب 30% فقط للنقطة الإدارية و70% للأقدمية :( العامة+ في الدرجة)، أسوة بما يسري على الامتحان المهني.
ورفضت النقابة المستقلة ما جاء في المرسوم رقم 2.08.521 بتاريخ 18/12/2008 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم الذي من بين شروط الولوج إليه الاقتصار على من يتوفر على الدرجة الثانية.
ونددت بإلغاء لائحة المستفيدين من الترقي بالاختيار برسم سنة 2007 بالنسبة إلى الملحقين التربويين بدعوى مصادفة ترقيتهم تغيير إطارهم بتاريخ 01/01/2007.