معاقو تطوان يطلقون النار على رئيس الجماعة بسبب تكريس التمييز في حقهم

وصفوا وعوده وتصريحاته بالكاذبة واعتبروها استهلاكا إعلاميا لا غير

انتفض معاقو مدينة تطوان على رئيس الجماعة الحضرية محمد إدعمار، بسبب الشركة الجديدة للنقل الحضري، التي فوت لها تدبير قطاع النقل العمومي، كما عبر آخرون عن خيبة أملهم في
«رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بسبب عدم وفائه بوعوده، بخصوص الولوجيات وتذليل الصعاب في وجه هذه الفئة من المواطنين في وضعية إعاقة.
وأصدرت جمعية الحمامة البيضاء لحماية الشباب المعاق، بيانا تنديديا عبرت فيه عما وصفته ب«خيبة أمل كبيرة وإحباط عميق» إثر معاينتهم أن حافلات النقل الجديدة التي انطلقت منذ فاتح يوليوز 2013 لم تحترم المعايير التقنية الدنيا لولوجيات الأشخاص محدودي الحركة، رغم كل المجهودات التي بذلتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، لتفادي ذلك سواء عبر أنشطتها التحسيسية والترافعية أو عبر الورشات التكوينية –التدريبية التي نظمتها لفائدة الأطر التابعة للقطاعات المعنية بما في ذلك أطر الجماعة الحضرية لتطوان.
واستغربت الجمعية، في بيانها الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، تراجع البلدية عن التزاماتها، مضيفة أنها عقدت عدة اتصالات ولقاءات مع مسؤولي الجماعة، من رئاسة ولجنة البنيات التقنية والمصلحة المكلفة بملف التدبير المفوض للنقل الحضري، حيث قدمت لها اقتراحات تقنية بخصوص توفير الولوجيات بحافلات النقل الحضري، لكنها فوجئت بإقصاء وحرمان هذه الفئة من الساكنة من حقها في ركوب الحافلات، نظرا لتغييبها للولوجيات.
وشدد البيان على أن ما حدث يساهم في تكريس التمييز المبني على أساس الإعاقة بالشكل الذي يعمق إقصاء الأشخاص المعاقين، معلنا عن تشبث محدودي الحركة المطلق واللامشروط بحقهم في المساواة وتكافؤ الفرص والحماية من التمييز، كما عبروا عن إدانتهم الشديدة للتجاهل الذي يطال حقوقهم وحرياتهم الأساسية واستمرار انتهاكها.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد دعا بدوره خلال الدورة السادسة عشرة العادية للجمعية العامة للمجلس، الحكومة المغربية إلى مكافحة التمييز ضد الأشخاص المعاقين، مؤكدا، في تقريره الذي حمل عنوان «احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع»٬ الحاجة إلى تطبيق القانون المتعلق بالولوجيات الخاصة بمحدودي الحركة لجعل التجهيزات الموجودة خاضعة لهذا الهدف، مع وضع عقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون.