طرائف دستورية

دستور 29 يوليوز 2011، الذي عُرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز 2011، يمثل، مقارنة بدستور 1996، تقدما ملموسا لا يمكن إنكاره. لقد تمَّ، مثلا، الفصل بين وضع الملك كأمير للمؤمنين (الفصل 41) وبين وضعه كرئيس للدولة (الفصل 42) على ألا يمارس المهام المحددة في هذا الفصل إلا من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور؛ وتمَّ رفع القداسة عن شخص الملك، وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية وصلاحيات الحكومة وصلاحيات رئيس الحكومة؛ وجرى استعراض قائمة واسعة للحقوق والحريات، ودسترة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، ودسترة «المنهجية الديمقراطية».. إلخ.
ومع ذلك، فدستور 2011 لا يحقق الزواج الوحيد الممكن بين الملكية الوراثية وقواعد الديمقراطية، والذي لا يتأتى إلا عن طريق اعتماد النظام الملكي البرلماني؛ فالملك يرأس عددا كبيرا من المؤسسات أو يتحكم في تشكيلاتها، مع ما في ذلك من تعارض مع مبدأ فصل السلط ومع وظيفة التحكيم التي يمارسها الملك نفسه؛ ومجلس الحكومة ظل تابعا لمجلس الوزراء، مما يخول للملك سلطة التدخل في تقرير السياسة العامة للدولة، وهو ما يتعين أن يُترك للحكومة المتفرعة عن صناديق الاقتراع وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ والوزراء ظلوا خاضعين لنوع من التبعية للملك، إذ يمكنه إعفاء أي وزير، في أية لحظة، ولو كان ذلك ضد إرادة رئيس الحكومة؛ والكثير من الحقوق المشار إليها وُضِعَت تحت رحمة المُشَرِّعِ العادي الذي تَمَّ منحه سلطة واسعة لتقييدها؛ وعدد من المطالب «الاستراتيجية» التي طالما نادى بها المجتمع المدني تَمَّ إهمالها وتغييبها في الدستور، مثل حرية المعتقد ومدنية الدولة والحكامة الأمنية وفق قواعدها المعروفة. هذا، بالإضافة إلى ما يحمله النص الدستوري الجديد من تناقضات وصيغ غريبة وتعابير غير دقيقة وتركه عددا من الإشكالات بدون حلول، كفرضية عجز رئيس الحكومة، المعين من الحزب «الأول»، عن تجميع أغلبية.. إلخ. اليوم، وبعد مرور سنتين، أضحت عيوب الدستور القائم بادية للعيان أكثر، ولم يعد من السهل إخفاؤها.
ومن إيجابيات المراجعة الدستورية ل2011 أننا لأول مرة نعرف أعضاء اللجنة التي يُفترض أنها كُلفت بإعداد النص، ونسجل زخما في مظاهرات المعارضين للدستور واتساعا في نشاطهم ومساهمة متنوعة في النقاش. لم يسبق، مثلا، أن أُنْتِجَ في موضوع أي دستور مغربي آخر، وهو في مراحل ظهوره الأولى، كل هذا السيل من النصوص والتعليقات والقراءات.
لكن وقبل انطلاق الحملة الاستفتائية، وخلالها وبعدها، شاهدنا وقوع الكثير من الطرائف والمواقف الساخرة والمشحونة بعناصر الإثارة والغرابة، ذات صلة بالدستور، والتي لم نعشها قط، بهذه الكثافة، حين تعلق الأمر بالدساتير الخمسة السابقة.
لقد قُدم إلينا دستور 2011 على أنه يمثل طوق نجاة من آفة السلطوية والجواب المناسب على مطالبة الشباب بالتغيير السياسي، لكن الحملة الاستفتائية أعادت عقارب الساعة إلى مرحلة دستور 1962. قام المقدمون والشيوخ بالأدوار ذاتها، وخرجت الهيئات العمومية عن الحياد المفروض فيها، وتَمَّ تجنيد المواطنين بالطرق التقليدية المعروفة لتأييد الدستور. كانت لحظة الاستفتاء لحظة مخزنية بامتياز رغم أننا بصدد دستور بشرنا، ضِمنا، بنهاية الأسلوب المخزني في التدبير العام. وبعبارة أخرى، لقد تم «خرق» نص الدستور بدءا من لحظة الاستفتاء عليه. كيف يكون الدستور عصريا ومتقدما وتكون الحملة الاستفتائية الخاصة به مغرقة في التقليد؟
لازلنا نجهل تفاصيل ما جرى منذ انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإعداد الدستور إلى مرحلة إذاعة ونشر النص النهائي الذي بين أيدينا اليوم، فالنص الذي أعدته اللجنة ليس هو النص الذي عُرض على الاستفتاء لأول مرة، والنص الذي عُرض على الاستفتاء ليس هو النص الذي صدر، في ما بعد، بالجريدة الرسمية. أعضاء من اللجنة ذكروا بأن بعض المقتضيات التي أوردوها في النص حُذفت «في آخر لحظة»، ولم تُتح لهؤلاء الأعضاء فرصة الاطلاع على النص «المعدل» قبل نشره على العموم. وتحدثت بعض الصحف عن وجود «لجنة موازية» هي التي آل إليها، في النهاية، أمر «تقويم» النص المعد من طرف اللجنة الرسمية. ونفت مصادر من داخل الدولة وجود هذه اللجنة، ولكن السؤال يظل مطروحا: من أوقع بالنص عددا من التعديلات التي ثبت حصولُها والتي سُميت أحيانا «استدراكا» لأغلاط مادية؟ هل يُعقل أن يتعرض نشر أسمى قانون في الدولة لهذا النوع من الارتباك؟
ومنذ الإعلان عن افتتاح مسلسل المراجعة الدستورية، عبر خطاب 9 مارس 2011، حرصت وسائل الإعلام على الإخبار بخروج متظاهرين إلى الشارع ابتهاجا بالمولود الدستوري الجديد، ولم تجد بعض الصحف حرجا في نشر صور بعض هؤلاء المتظاهرين وهم يحملون لافتات تعلن تمسكها بنظام «يسود فيه الملك ويحكم»، بينما المشروع الذي يمثل مصدر ابتهاج حاملي اللافتات، والذي عرض خطابُ 9 مارس محاورَه الكبرى، يُفترض أنه يسير عكس المعبَّر عنه في تلك اللافتات، فكيف يفرح المرء لعدم تحقيق مُراده؟
وتركيبة لجنة المراجعة الدستورية، يمثل فيها اليسار الاتجاه الأكثر حضورا من بين الاتجاهات والانتماءات الأخرى، ومع ذلك ظل النص المتوصل إليه دون مستوى دستور الملكية البرلمانية حسب المعايير المعروفة. والأغرب من ذلك أن مذكرات أحزاب اليسار التقليدي كانت من أضعف المذكرات المقدمة إلى اللجنة رغم التاريخ الطويل لنضال هذه الأحزاب من أجل الديمقراطية والذي كلفها تضحيات جسيمة.
وأضخم مظاهرة مؤيدة للدستور، لم تكن الحشود التي حضرتها -في أغلبها- منتمية إلى حزب أو نقابة أو مجموعة أحزاب، بل عاد الفضل في حضور تلك الحشود، أساسا، إلى الزاوية البوتشيشية التي دخلت غمار الفعل السياسي، فجأة، من خلال بوابة الدستور الجديد، أمام استغراب ودهشة المتتبعين؛ فمنطق اشتغال الزاوية لا علاقة له بالمنطق الدستوري، أي بمنطق اشتغال جهاز دولة عصري وديمقراطي، رغم أن أعضاء أية زاوية هم كأفراد مواطنون لهم حق التعبير عن آرائهم بكل حرية.
ووُزِّعَتْ على قراء الجرائد، بمناسبة الحملة الاستفتائية، أطنان من مطبوع موحد وصقيل ينوه بمضمون المراجعة الدستورية، ولكنه مجهول المصدر ولا يحمل البيانات المنصوص عليها في قانون الصحافة !
وعمد بعض مؤيدي الدستور إلى امتطاء الشاحنات والعربات وهم يحملون أسلحة بيضاء ويلوحون بها، ويتدخلون ماديا لمنع المظاهرات المعارضة والاعتداء على المشاركين فيها وعلى نشطاء حركة 20 فبراير، أمام أنظار السلطات العمومية، كما تكشف ذلك الصور المنشورة بعدة صحف. والغريب أن ذلك البعض كان يهتف بشعارات غريبة تتحدث مثلا عن «شعب يريد الزطلة والفنيد». المهم أنه باسم تأييد الدستور، كان يُسمح لجزء من الناس بفعل أي شيء وقول أي شيء..
ودستور 2011 جاء، في الإجمال، بأكثر مما طالبت به الأغلبية الساحقة للأحزاب وبأقل مما طالب به الشارع وقطاع واسع من المجتمع المدني. الأحزاب السياسية الحقيقية نفسها لم تعد تبلور، اليوم، طلبا جديا على الديمقراطية بمفهومها الكوني، بل أصبحت ترضى ب»نصف أو ثلث أو ربع الديمقراطية». ومذكرة منتدى بدائل المغرب، مثلا، التي تعبر عن رأي المئات من جمعيات المجتمع المدني، تجاوزت سقف الطلب الحزبي العام في المجال الدستوري، فهل تغيرت الأدوار وأصبح المجتمع المدني يمارس بعضا من المهام الحزبية الأصلية المتخلى
عنها؟
وإذا كانت قاعدة سمو المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعني أن يُصار إلى اعتماد تلك المواثيق متى تعارضت مع نص داخلي، وبالتالي تعني استبعاد النص الداخلي، فإن دستور 2011 يقضي بأن هذا الاعتماد يتم في إطار النص الداخلي نفسه (!؟)، وهذا أغرب مقتضى يمكن أن يرد في متن دستوري! والبيان الذي أصدره المجلس العلمي الأعلى (الذي يرأسه الملك) تأييدا للمشروع الدستوري، يعتبر، من جهته، أن المشروع، بكل بساطة، يقر قاعدة «سمو الإسلام على المواثيق الدولية»، بما يفيد، ربما، أنه يمنح تلك الاتفاقيات «مكانة متميزة» دون الاعتراف بسموها.
وخطبة الجمعة الموحدة التي فرضت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلقاءها في المساجد، خلال حملة الاستفتاء، تعتبر تصويت المواطن المغربي المسلم بنعم «تأدية لشهادة مطلوبة شرعا» وتجسيدا ل»واجب طاعة أولي الأمر»، بمعنى أن التصويت بنعم مفروض شرعا؛ ففضلا عن كون الوزارة مؤسسة عمومية يُمنع عليها التورط في الدعاية لفائدة (نعم)، فإن تقديم التصويت بنعم بهذه الطريقة يضفي على الاختيارات الأخرى، في التعامل مع المشروع المعروض على الاستفتاء، طابع عدم الشرعية الدينية، وهذا تعسف وهدر لجوهر الاقتراع المبني على حرية وشرعية أي اختيار بقبول أو رفض المشروع.
وأغلبية الصور المنشورة عبر وسائل الإعلام، حتى الآن، والتي التُقطت في مكاتب الاقتراع، تظهر فيها الصناديق الزجاجية شبه فارغة.
وخرق بعض بنود مدونة الانتخابات اتخذ، أحيانا، طابعا بطوليا وعُرض على الناس باعتباره تشخيصا لوطنية عالية، فأحد المسؤولين السامين تباهى أمام الكاميرا بكونه أصر على التصويت حتى وهو موجود خارج أرض الوطن وغير مسجل ضمن ناخبي البلد الذي انتقل إليه، وأحد رموز السلفية أصر على عدم الدخول إلى المعزل ووَضَعَ ورقة (نعم) في الغلاف أمام كل من كان حاضرا، ولم يعاتبه أحد!
وجيش عرمرم من الفقهاء والمحللين الذين نودي عليهم لعرض مضامين مشروع الدستور الجديد، ذكَّرونا، لأول مرة، بعيوب دستور 1996، وقالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر، وأشعرونا بأننا كنا نعيش في ظل أسوأ دستور في العالم. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يسبق للإعلام العمومي أن نظم ندوة لاستعراض تلك
العيوب؟
وثالثة الأثافي، كما يُقال، هي خرجة السيد إلياس العماري، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي صرح بأنه قاطع الاستفتاء أصلا وانتقد مضمون الدستور. إن اختيار الظرف الحالي للكشف عن هذا الموقف المثير من الدستور يدل، ربما، على أن الرغبة في التخلص، اليوم، من «تبعات» الدستور السادس تتعزز وتعلن عن نفسها صراحة. هناك اعتقاد رسمي بأن «العاصفة» مرت وبأنه لم يكن من الضروري أن يبذل النظام تنازلات بالقدر الوارد في الوثيقة ا
لدستورية.
بعض المساهمين في تحرير الدستور أشادوا، في مرحلة أولى، بمزاياه ومستجداته، ونبهوا، في مرحلة ثانية، إلى أن النص المعتمد حاليا مختلف، من بعض الأوجه، عن النص الذي شاركوا في إعداده، ثم برروا، في مرحلة ثالثة، خيار الالتزام بحدود معينة وعدم الارتقاء بالنص إلى مستوى أعلى، بكون ميزان القوى لم يكن يسمح بأكثر من ذلك. وليس غريبا، في مرحلة رابعة، أن نسمع من يقول غدا إن كل مآسي المغرب سببها دستور 2011!