الأحزاب الوطنية تدعو الشعب المغربي للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ب «نعم» تؤكد قراءة مضامين بلاغات الأحزاب السياسية المغربية التي عقدت دورات للجانها المركزية إيمانها بأن مشروع الدستور الجديد سيفتح نافذة أمل واسعة على المستقبل، على اعتبار أنه يشكل خطوة كبيرة نحو مجتمع ديمقراطي سيمكن المغرب من المضي قدما نحو تكريس أسس الديمقراطية الحديثة. فقد شهدت اجتماعات الهيئات التقريرية للأحزاب الوطنية، التي شكلت الحدث السياسي بامتياز، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، عقب الخطاب الملكي، نقاشات ميزتها حرية التعبير والاختلاف، مثلما ميزها ذلك الاقتناع بأن الدستور الجديد يكرس بشكل واضح الفصل بين السلط ويربط السلطة بالمحاسبة، ويرسخ الثوابت الجامعة للمغاربة ويرسم هويتهم المتنوعة، وبالتالي يطرح تحديات تدعو إلى تأهيل النخب وتغيير الثقافة السياسية السائدة. فقد دعت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي انعقدت طيلة الأحد الماضي، بمدينة سلا، في دورتها الخامسة، كل مكونات الشعب المغربي للانخراط الإيجابي في صنع «اللحظة التاريخية» التي يعيشها المغرب، وذلك بالإقبال المكثف على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح مشروع الدستور الجديد. وأوضح بيان للحزب، صدر أول أمس الأحد، في ختام أشغال هذه الدورة التي خصصت لدراسة مشروع الدستور الجديد، (النص الكامل للبيان في الصفحة الأولى) أن اللجنة المركزية للحزب «تعبر عن تقييمها الإيجابي لمشروع الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء، وتدعو إلى التصويت عليه بنعم... حتى يتمكن بلدنا من إنجاز تغيير عميق، هادئ، في ظل الاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والشعب المغربي». ومن جانبه، قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال «بالإجماع وبقوة» التصويت بنعم على مشروع الدستور، وذلك في أعقاب دورة استثنائية عقدها بالرباط، السبت الماضي، كما دعا المجلس الوطني كافة القوى الحية بالبلاد وجميع المواطنين والمواطنات إلى التعبئة للمشاركة بحماس في الحملة الاستفتائية وبالتصويت على مشروع الدستور بنعم. من جهة أخرى، قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التصويت ب «نعم» على مشروع وثيقة الدستور الجديد، لكونه «يضع القواعد الأساسية لتحقيق الديمقراطية»، وهو الأمر الذي يعد، حسب بيان للحزب، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، «ثمرة نضالات طويلة، ساهمت فيها الحركة السياسية والنقابية والجمعوية في جبهات متعددة، وقدمت بشأنها تضحيات كبيرة، وجسدت إرادة الشعب المغربي في حياة كريمة حرة». واختار حزب العدالة والتنمية التصويت ب»نعم» على الدستور الجديد. واعتبر أمينه العام عبد الإله بنكيران هذا الاختيار إعلانا لرغبة الحزب في الدخول بالمغرب إلى «مرحلة ديمقراطية حقيقية تقطع مع كل الممارسات التي تقهر الشعب وتستغل ثرواته وتحقر رجاله». ودعا المجلس التنفيذي والمجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، في لقاء بالدار البيضاء، منتخبي الحزب إلى التواصل مع المواطنين وتعبئتهم من أجل التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد، الذي قرر الحزب التصويت عليه ب «نعم». وقال صلاح الدين مزوار، في كلمة له «إننا بصدد دستور العهد الجديد المبني على التوافق الاجتماعي واللحمة القوية بين الملك والشعب». وأهاب حزب الأصالة والمعاصرة بالمواطنات والمواطنين إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد لأنه «يعكس بجلاء طموحهم إلى بناء مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ويضعهم في صلب البناء الديمقراطي والتنموي المعبر عن إرادتهم والموفر للآليات والضوابط اللازمة للاختيار الحر والحكامة الجيدة والمساءلة». وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للحزب أصدره مساء الجمعة الماضية، أن المكتب «استمع بإمعان» للخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بخصوص المراجعة الدستورية «غير المسبوقة في تاريخ المغرب».. وقرر حزب الحركة الشعبية، من جانبه، التعامل بإيجابية مع مشروع الوثيقة الدستورية و»الانخراط بكل جدية ومسؤولية في الحملة الاستفتائية، ودعوة الشعب المغربي إلى التصويت بنعم على مشروع دستور يعد «إنجازا ديمقراطيا كبيرا يعكس الإرادة المشتركة الراسخة للملك والشعب، ونموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة، بل يضاهي دساتير البلدان الغربية الأكثر عراقة في الديمقراطية».. ودعا حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى التصويت بكثافة لصالح مشروع الدستور يوم فاتح يوليوز المقبل، وأقر في هذا الصدد برنامجا مكثفا، يتضمن تجمعات خطابية بكل أنحاء المملكة ومع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأعلن الحزب في بيان أصدره في ختام أشغال الدورة التاسعة للجنته الوطنية، التي انعقدت السبت الماضي بالرباط، عن تنظيم حملات مرئية ومسموعة واستعمال التكنولوجيا الرقمية، من أجل شرح مضامين الدستور الجديد والدعوة للتصويت بنعم لصالحه، «بما يشكله حقيقة من تحول تاريخي حاسم، في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية». وعلى نفس الخطى سارت مواقف الحزب العمالي والحزب المغربي الليبرالي والتجديد والإنصاف والنهضة والفضيلة. وقد اعتبرت هذه الأحزاب، في اجتماعاتها، أن الدستور الجديد يجعل من الحكومة آلية دستورية منتخبة خاضعة للمراقبة والمحاسبة الشعبية من خلال برلمان بكامل الصلاحيات التي تؤهله لأن يكون ممثلا أمينا للأمة. ودعت هذه الأحزاب كل مناضلاتها ومناضليها إلى الانخراط بحماس في شرح الأهداف النبيلة لهذا المشروع.
