مجلس المستشارين يكافئ ثلاثة موظفين أشباح بمنحهم منحة تفوق 30 ألف درهم عن 3 أشهر

القرار خلف حالة من السخط داخل الغرفة الثانية بعد أن تراجع مكتبها عن معاقبة الموظفين الأشباح

تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بين يدي محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بعد أن منح مكتب المجلس منحة نهاية الدورة، التي
تجاوزت 30 ألف درهم لكل موظف، لثلاثة موظفين أشباح جاء ذكرهم في قائمة 11 موظفا شبحا أنجزها مكتب المجلس. فيما استفاد عبد الواحد خوجة، الكاتب العام للغرفة الثانية للبرلمان، خلال الدورة الربيعية الحالية، من منحة وصفت بالخيالية ووصلت إلى 87 ألف درهم.
وكشفت مصادر برلمانية جد مطلعة ل»المساء» أن حالة من السخط تعيشها الغرفة الثانية بعد أن تراجع مكتب الغرفة عن قراره بمعاقبة الموظفين الأشباح بعدم استفادتهم من منحة نهاية الدورة التي تمنح عند نهاية كل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن ذلك القرار تم التراجع عنه بعد تدخل أطراف، لم يتم الكشف عن هويتها، ل«تمتيع» الثلاثة موظفين المحظوظين من المنحة.
وحسب مصادرنا، فقد أثار قرار منح المنحة للموظفين الثلاثة دون بقية الأسماء الواردة في لائحة الموظفين الأشباح، غضب بعضهم. إذ اعتبر أحدهم في حديث للجريدة أن قرار حرمانه من هذه المنحة هو «قرار جائر وظالم»، في ظل حرصه على الحضور يوميا إلى البرلمان، و«استهدافا له» في وقت تم منحها لأناس لا يحضرون إلى المجلس.
إلى ذلك، كشف مصدر من النقابة المستقلة لموظفي المجلس عن لائحة بأسماء 49 موظفا (تتوفر «المساء» على نسخة منها) تم توظيفهم وترسيمهم خلال ولاية الشيخ محمد بيد الله لرئاسة مجلس المستشارين.
كما تتضمن اللائحة الصادرة عن مصالح الشؤون المالية بالمجلس قائمة بأسماء أعضاء ديوان رئيس المجلس ظلت طي الكتمان لأكثر من ثلاث سنوات، منهم أسماء قيادية وحقوقية وإعلامية في حزب الأصالة والمعاصرة مثل القيادي والمؤسس لحركة كل الديمقراطيين (ص. و) رقم 305 من أصل 312 عدد موظفي المجلس، والحقوقي (ح. ب)، والإعلامي (ع. ب) رقم 310، والفاعل الصحراوي (ن. ر) رقم 309، وآخرين، ظل معظمهم يتلقون تعويضات وصفت بالخيالية دون أن تطأ أقدامهم مقر المجلس.
مصادر الجريدة كشفت أن بعض أعضاء مكتب المجلس سبق لهم أن عبروا عن قلقهم البالغ من سوء التسيير الإداري والمالي للمجلس. كما حذروا المسؤولين من مغبة القيام خلال العطلة الصيفية بتوظيف أكثر من 20 إطارا جديدا بالمجلس (جلهم ينتمون إلى حزب سياسي معارض) عبر مسطرتي التسخير والإدماج ضدا على القانون الذي يفرض وجوبا تنظيم مباراة تفتح أمام سائر المعطلين من حملة الشهادات العليا.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن المراقب المالي المعتمد لدى البرلمان من لدن المفتشية العامة للمالية جدد لمسؤولي النقابة حرصه الشديد على فرض احترام القانون في هذا المجال، مؤكدا قراره بمراسلة الكاتب العام للغرفة الثانية، في شأن استعادة مستحقات مالية من قبل ملحقين بالمجلس يستفيدون من أكثر من 4 آلاف درهم شهريا ضدا على مقتضيات المادة 82 من النظام الأساسي لموظفي المجلس.
وفي سياق متصل، تسارع المصالح المالية بمجلسي النواب والمستشارين الزمن قصد تسوية الوضعية المالية للبرلمان، على خلفية استعداد المجلس الأعلى للحسابات وضع تقريره السنوي الأول حول التسيير الإداري والمالي للمجلسين معا، والذي ستتم مناقشته قبل نهاية السنة طبقا لمضامين الدستور الجديد.