بيد الله يرفض "بريمات" 11 موظفا "شبحا" بمجلس المستشارين

رفض محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، التوقيع على منح "بريمات" نهاية الدورة التشريعية ل 11 موظفا في الغرفة الثانية، بسبب عدم حضورهم للعمل، ومنهم من لم تطأ قدمه المجلس منذ تعيينه؛ من بينهم عضو مكتب سياسي لحزب "مهم"، ودكتور في العلوم السياسية، وعضو لجنة الحوار حول المجتمع المدني، بالإضافة إلى موظف يعمل صحفيا بإحدى الصحف العربية.
وعزا بيد الله، حسب مصدر من داخل مجلس المستشارين، رفضه التوقيع على "البريمات" التي تفوق قيمتها 320 مليون سنتيم، إلى عدم تسجيل أسماء الموظفين عن طريق آلة ضبط الحضور، والتي أنشأها المجلس خصيصا لمعرفة الموظفين الملتزمين بالحضور من غيرهم، والذين يدخلون في خانة الموظفين "الأشباح".
وعلاقة بذات الموضوع علمت هسبريس بأن ضغوطا مورست خلال الأيام القليلة الماضية على مكتب مجلس المستشارين لسحب ثلاثة أسماء من لائحة الموظفين "الأشباح"، وبالتالي منحهم البريمات، رغم أنهم لا يحضرون للعمل في المجلس، حيث ذكر ذات المصدر أن سبب تراجع المجلس عن قرار وقف علاوات هؤلاء الأشباح مرده إلى كونهم من هيئات سياسية نافذة، وهو ما خلق حالة من الاستياء داخل موظفي إدارة المجلس.
وفيما أكد عبد الواحد خوجة، الكاتب العام لمجلس المستشارين، قرار المكتب بوقف بريمات الموظفين الأحد عشر، اعترف بوجود ضغوطات في هذا الاتجاه لكنها لم تأت بنتيجة، بالقول "كانت محاولات للضغط، لكنها لم تأت بنتيجة".
ونفى الكاتب العام للغرفة الثانية بالبرلمان، في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن يكون مكتب المجلس قد تراجع عن قراره، حيث قال "أنفي نفيا قاطعا أن يكون قد تم التراجع على هذا القرار على الإطلاق، وهذا تحت مسؤوليتي".
وأردف خوجة بأن قرار المكتب اتخذ منذ شهر، موضحا أنه لا يمكن أن يتم التراجع عليه "ولا يمكن أن يمر دون علمي لأنني أنا من يسير الإدارة"، يقول نفس المتحدث الذي اعتبر أن "أي قرار اتخذ في أي مكان لم يتم تنفيذه في المجلس".