وزير الداخلية متهم بخرق القانون وتوجيه محاكمة بليرج

شن دفاع العبادلة ماء العينين، المتابع ضمن ملف بليرج، هجوما عنيفا على وزير الداخلية شكيب بنموسى، واتهمه بخرق سرية التحقيق وتوجيه سير القضية.
وقالت أخت العبادلة، التي تولت الدفاع عنه، إن بنموسى أدلى بتصريحات «مقصودة»، متبوعة بتحذير يحمل تهديدا واضحا لكل من يشكك في الرواية الرسمية، وإن هذا الملف محاط بالغموض والكثير من الأسئلة التي يجب توضيحها، ومنها الطريقة التي تسربت بها المعلومات، رغم الطابع السري للتحقيقات.
وجاء في مرافعة دفاع العبادلة أن عائلته علمت بأنه معتقل في ملف بليرج من خلال الندوة الصحفية التي عقدها بنموسى، والتي ذكر فيها أسماء المعتقلين قبل أن يوجه إليهم التهم ويدينهم، وهو ما يعد خرقا وانتهاكا خطيرا للفصلين 15 و303 من قانون المسطرة الجنائية.
واتهم الدفاع، خلال جلسة أول أمس، وزير الداخلية بممارسة تأثير مقصود على سير التحقيق، وقال: «إذا كان وزير الداخلية أدلى بهذه التصريحات فكيف سيتعامل ضباط الشرطة وقاضي التحقيق وممثل الحق العام مع هذا الملف؟».
وأضاف الدفاع أن العبادلة اعتقل يوم 19 فبراير من سنة 2008 في حين أن وزير الداخلية وجه اتهاماته إلى المعتقلين خلال الندوة الصحفية التي عقدت في 20 من نفس الشهر، أي قبل الشروع في استنطاق المتهم بيوم واحد، وتساءل الدفاع عن الطريقة الذي تمكن بها وزير الداخلية، الذي يمثل السلطة التنفيذية، من صياغة اتهاماته قبل أن يتم الاستماع إلى المعتقلين.
وقال الدفاع إن الطريقة التي تم التعامل بها مع المتهمين في ملف بليرج، تعكس زيف الشعارات التي رفعت حول دولة الحق والقانون والديمقراطية، وتعود بالمغاربة إلى سنوات الرصاص.
وجدد الدفاع مطالبته باستبعاد محاضر الشرطة القضائية وإبطال إجراءات التفتيش والحجز، ورفع حالة الاعتقال عن المتهمين على أساس متابعتهم في حالة سراح.
ويتابع المتهمون في ملف بليرج بتهم من بينها: «نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال»، كل حسب المنسوب إليه.