نفى مراسل قناة المنار اللبنانية عبد الحفيظ السريتي، المتابع ضمن ملف بليرج، وجود أية صلة بينه وبين التخطيط لعمليات السطو التي أشارت إليها المحاضر، وانتقد بشدة تصريحات وزير الداخلية شكيب بنموسى التي حذر فيها من التشكيك في الرواية الرسمية. وقال عبد الحفيظ السريتي المتابع بتهم «محاولة المس بسلامة أمن الدولة الداخلي عن طريق تولي وظيفة في عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال العامة ونهبها وتكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة للمساهمين فيها»، إن تصريحات بنموسى دليل على ضعف هذه الرواية، وأكد للقاضي أن حركة الاختيار الإسلامي تيار فكري كان يشتغل بشكل علني ويضم عددا من الأطر، وليس تنظيما، كما ما ورد في المحاضر، كما نفى جميع التهم الموجهة إليه. وأشار السريتي إلى أن المحققين سألوه عن موقفه من النظام الملكي وأجابهم بأن الملكية بالمغرب محل إجماع، وأنه يجب العمل على فصل السلط وتطوير الديمقراطية. وردا على ما ورد في المحاضر من أن السريتي كان يشيد بالثورة الإيرانية وأنه قام بذلك في أكثر من مناسبة بما فيها اجتماع طلابي عقد سنة 1988، رد مراسل قناة المنار بأن الوحدة المركزية لحاسوبه تتضمن دراسة أنجزها حول العلاقة بين إيران والمغرب، وأنه يمكن الرجوع إليها لمعرفة موقفه بوضوح، وأضاف أن «الكل يتحدث عن إيران في الحرب والسلم بعد أن أصبحت تتصدر الصفحات الأولى في العالم»، في إشارة إلى طبيعة عمله كصحافي في قناة المنار التابعة لحزب الله. وأشار السريتي الذي كان آخر متهم تستمع إليه المحكمة ضمن لائحة ضمت 35 متهما إلى أن استنطاقه تم على يد محققين كان أحدهما يجبره على وضع العصابة على عينيه حتى لا يتعرف على هويته. جلسة أول أمس عرفت نوعا من التوتر بعد أن أدلى ممثل النيابة العامة بوثيقة قال إنها تثبت سفر العبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية المتابع في ملف بليرج سنة 1992 إلى بلجيكا، وهو ما رد عليه الدفاع الذي طالب في وقت سابق بإحضار جواز سفره كوسيلة لإثبات أن الوثيقة المدلى بها لا تشكل أية حجة لأنها لا تشير إلى الوجهة التي سافر إليها العبادلة، كما أبدى استغرابه للسرعة التي تم بها إحضار الوثيقة وقال إنه يتمنى أن يتم التعامل مع باقي مطالبه بنفس الوتيرة. كما احتج دفاع عبد اللطيف بختي على النيابة العامة بعد أن أدلت بنسخة من حكم أكد ممثل الحق العام أنه صدر ضد عبد اللطيف بختي في قضية السطو على مصرف باللكسمبورغ والاستيلاء على مبلغ 17 مليون يورو، بعد أن نفى هذا الأخير ذلك، وقال الدفاع إن النسخة ليست لها أية قيمة قانونية، لتدلي النيابة العامة بنسخة طبق الأصل، وهو ما أثار أيضا انتقادات شديدة من طرف الدفاع الذي احتج على ما اعتبره خرقا للقانون.
