قضت محكمة بشار مساء أول أمس بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 3000 دينار جزائري (360 درهما مغربيا) في حق كل واحد من الشباب الأربعة الذين اعتقلتهم السلطات الجزائرية منتصف الشهر الجاري من وادي زوزفانة بمدينة فكيك، حيث كانوا يصطادون السمك، حسب مصدر جزائري. وخلف هذا الحكم استياء في صفوف أسر المتهمين، التي اعتبرت الحكم قاسيا مقارنة مع ما قام به أبناؤها. وعبرت حفيظة بندحو أخت محمود (24 سنة) عن صدمتها جراء «هذا الحكم القاسي»، قائلة، في تصريح ل»المساء»: «لم يقم أخي وأصدقاؤه بأفعال يجرمها القانون. إن ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يصطادون بالوادي داخل التراب المغربي». وفي تعليق له على الحكم الصادر، أكد عمر السعدي، رئيس جمعية إنصاف المتضررين بفكيك، أن «عملية الاعتقال مرفوضة ومدانة، وبالتالي فإن الحكم لا أساس له من الناحية القانونية». ودعا السعدي، في تصريح ل«المساء»، السلطات المغربية إلى عدم إحالة الشباب الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و25 سنة، على وكيل الملك بابتدائية بوعرفة، موضحا أن هذا الإجراء هو إقرار ضمني بأن المتهمين دخلوا التراب الجزائري. وحسب مصدر حضر الجلسة، فإن المحاكمة مرت دون حضور أي محام يؤازر المتهمين، الذين أكدوا للقاضي أنهم كانوا يصطادون السمك داخل التراب المغربي. وطلب المتهم محمود بندحو، خلال المحاكمة، من القاضي استرجاع صنارته، فاستجاب القاضي لطلبه. وطالب ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، بالحكم على الشباب الأربعة بستة أشهر حبسا نافذا بعدما اتهمهم بالدخول إلى التراب الجزائري، كما وجه إلى أحدهم تهمة استهلاك المخدرات وحيازة أربعة غرامات ونصف من الحشيش. وانتقل الشباب الأربعة، بعد الحكم عليهم، إلى سجن بشار قصد إعادة الأمتعة التي تسلموها من إدارته، ليغادروا بعد ذلك إلى مقر الأمن في انتظار إجراءات الترحيل إلى الحدود المغربية الجزائرية (لخناك) بفكيك. وتخشى عائلات المختطفين، وهم محمود بندحو وعمر بنعلي وياسين عبد الحق وعبد المالك رابح، تأخر إجراءات الترحيل, كما سبق أن حدث لمتهمين سابقين، وفق ما أكده فاعل جمعوي.
