في غياب الدبلوماسية المغربية..محكمة جزائرية تحكم على مغاربة بغرامة تزيد عن 5 ملايين درهم

حكمت مساء أول أمس الثلاثاء محكمة الجنح الابتدائية بمدينة بشار الجزائرية (كيلومترات قليلة تفصلها عن مدينة بوعرفة) على ثلاثة مغاربة رحل بالسجن سنتين نافذة وغرامة جمركية قدرها مليونين و820 ألف دينار جزائري (أزيد من 5 ملايين درهم) بتهمة تهريب مواشي والهجرة غير القانونية، وذلك بعدما اعتقلتهم مصالح الجمارك الجزائرية يوم 24 أبريل وهم يبحثون عن قرابة 1650 رأس ماشية ضاعت لهم، وهي التي تعتبر مصدر عيشهم.
وأوضح محامي المغاربة، العيد المختاري، في تصريح لالتجديد، أنه سيستأنف الحكم الذي اعتبره قاسيا جداً في المحكمة الابتدائية ثم في المجلس، مضيفاً أنه ركز في مرافعته لتبرئة موكليه على مبدإ حسن نية المعتقلين في دخولهم الجزائر، أي غياب القصد الجنائي، وعلى التشكيك في منطقة أولاد جلول التي تم فيها الاعتقال (هل هي منطقة جزائرية أم مغربية)، وعلى عدم إمكانية الجمع بين تهمتين متضاربتين: تهريب الماشية والهجرة غير الشرعية.
وزاد المصدر ذاته أن مبدأ حسن النية لا يأخذ به في جرائم التهريب بالجزائر، وأن القضية يلفها نوع من الحساسية لأن الأمر مرتبط بأجانب، مضيفاً أن جلسة المحاكمة لم يحضرها أي مسؤول دبلوماسي مغربي وحضرتها بعض أسر المغاربة الرحل، وقد اكتفت القنصلية المغربية حسب قوله بتوجيه طلب إلى والي بشار للتدخل في القضية.
وحول محاضر الضبطية (الضابطة القضائية) التي استندت عليها المحكمة في حكمها، قال المختاري إنه شدد في دفاعه على أن فيها شكا، "لأنها وحدها التي حددت مكان الاعتقال دون الجزم إن كان تراباً جزائرياً أم مغربياً"، منبهاً على أن هذه المحاضر لا ترقى إلى مرتبة الحجة، فهي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
محمد بنكاسم